رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سينمائيات

الرقابة.. مرة أخري

مقالات الرأى

الأربعاء, 25 أبريل 2012 08:56
بقلم: مصطفي درويش

ترجع محنة السينما مع الرقابة إلي زمن موغل في القدم، وتحديدا الحرب العالمية الأولي.
فما إن اندلعت نيران تلك الحرب في أغسطس 1914، حتي سارعت سلطات الاحتلال البريطاني، بفرض حظر عرض علي جميع أفلام ألمانيا، والدول المتحالفة معها في الحرب، مستندة في ذلك إلي أحكام لائحة التيارات الصادرة في الثاني عشر من يولية لعام 1911، التي تخولها الحق في منع عرض أي عمل فني، ابتغاء حماية الأمن ومصالح الدولة العليا.

ومما يثير الدهشة، استمرار العمل بأحكام تلك اللائحة زهاء أربعة وأربعين عاما من عمر زمن، كثرت فيه الحروب والثورات، فسقطت عروش، واختفت امبراطوريات ونهضت قوميات.
وأدت كل هذه الأحداث إلي إدخال الكثير من التعديل والتبديل علي البناء السياسي والقانوني للعديد من دول العالم.
ومع ذلك ظلت اللائحة دون أي تعديل من يوم العمل بها إلي يوم نسخها، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بعشرة أعوام، بموجب القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
هذا، وقبل صدور ذلك القانون بثمانية أعوام، زادت إدارة الدعاية والإرشاد التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية الأمر سوءا بالنسبة للسينما، وذلك بإصدارها في فبراير لعام 1947، تعليمات خاصة بالرقابة علي الأفلام، مقننة بذلك ما جري عليه العمل رقابيا، تحت إمرة وزارة الداخلية، وقت ان كانت مختصة بالرقابة علي السينما، لأكثر من ثلاثين عاما.
وقد انطوت تلك التعليمات علي أربعة وستين محظورا استمر العمل، تحت تهديدها، إلي ان أدمجت

في اثنتي عشرة مادة، بموجب القرار الوزاري رقم 220 لعام 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة علي المصنفات الفنية.
ولاتزال أحكام ذلك القرار الوزاري سارية المفعول، سيفا مسلطا علي إبداع صانعي الأفلام، حتي يومنا هذا.
ويفهم من صدوره في تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 430 لعام 1955، بواحد وعشرين عاما، أن أحكامه، وهي لا تعدو ان تكون من قبيل الدمج لمحظورات تعليمات إدارة الدعاية والإرشاد تعتبر، والحالة هذه، مكملة لأحكام ذلك القانون.
والسؤال هل أتي ذلك القانون بجديد يخدم فن السينما أم لا؟
وقبل القطع برأي في قانون معمول به، علي امتداد سبعة وخمسين عاما، قد يكون مفيدا الوقوف عند أحكامه وقفة يسيره، لعلها تلقي بعض الضوء علي ما يؤثر سلبا علي فن السينما، عندنا.
بموجب المادة الأولي من ذلك القانون تخضع الأشرطة السينمائية للرقابة.
وبموجب المادة الثانية لا يجوز بغير ترخيص تصوير تلك الأشرطة، أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام.
وبموجب المادة الخامسة يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، بالنسبة للتصوير، ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلي العرض.
وفي المادة التاسعة منه، يجيز القانون للسلطة القائمة علي الرقابة ان تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.
وفي المواد من 14 إلي 18
يعرض القانون للعقوبات التي توقع علي كل من يخالف أحكامه.
ومن بين هذه العقوبات الحبس والغرامة وغلق المكان العام، ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وواضح مما تقدم ان جميع الأفلام المصورة بقصد الاستغلال التجاري، تخضع لرقابتين.
رقابة سابقة علي التصوير، ورقابة نهائية لاحقة عليه وانه، بدون الترخيص بتصوير الفيلم ثم الترخيص بعرضه بعد الانتهاء من إخراجه، يتعذر، بل قل مستحيل، عرضه عرضا عاما.
وطبعا الإدارة هي الجهة صاحبة الولاية في ممارسة هذه الرقابة.
ولها مطلق التقدير في ان تمنح أو تحجب الترخيص بالتصوير، وبالعرض حسبما تشاء.
ولا حدّ لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص سوي ان يكون قرارها متسما بمراعاة حسن الآداب واحترام النظام العام، وحماية مصالح الدولة العليا فإذا تجاسر شخص، وخالف القانون، بأن صور فيلما، أو أخرجه، أو عرضه، قبل الحصول علي ترخيص بذلك وجد نفسه في عداد زمرة أعداء المجتمع، متهما، معاقبا بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا.
فضلا عن مصادرة الأدوات التي جري اقتراف الجريمة بها، ومعاقبة المكان الذي جري فيه العرض الآثم بالغلق.
القانون إذن، لا يتعامل مع السينما بوصفها فنا لمبدعيه حرية التعبير عنه.
فالفنان السينمائي لا يستطيع، وفقا لأحكامه، ان يمسك بالكاميرا كي يكتب ما يحلو له من أطياف، إلا إذا كان مسلحا بالترخيص.
وهو إذا واجه القانون متحديا، فأمسك بالكاميرا دون ان يكون محصنا بالترخيص عاقبته الدولة عقابا شديدا.
والواقع، أننا بعد تلك الوقفة القصيرة، مع ذلك القانون وأحكامه، لا نحس إننا بإزاء روح جديد، لا عهد لنا بمثله من قبل.
فأحكامه لا تعدو ان تكون تنظيما لإجراءات الرقابة علي العمل السينمنائي، دون المساس بمحظورات إدارة الدعاية والإرشاد التي أيدها، وأكدها القرار الوزاري رقم 220 لعام 1976.
وفي ضوء ما تقدم، فلا عجب إذا ما أخذ فن السينما في الانهيار، شيئاً فشيئاً.
فأصبحت الأفلام، في مجموعها، لا تتناول موضوعات جادة، فيها بعض النفع للناس!!

بقلم: مصطفي درويش