انتبه مصر ترجع الى الخلف

- مصر فى مفترق الطرق اما الفوضى او الديموقراطيه الحقيقه وللاسف فقد اصبحت مصر 3فرق فريق العسكر والفلول وفريق الاسلاميون وفريق الليبراليون والكل يتصارع من اجل الفوز وتحقيق مصالحه . وان قرار نزول عمر سليمان الانتخابات

كان الغرض منه تفتيت اصوات المرشحين وحمايه النظام السابق وكذللك قرار خيرت الشاطر وحازم ابو اسماعيل الكل ترشح من اجل تنفيذ سياسيات فريقه وقرار استبعادهم هو قرار تصفيه سياسيه لكى يجبرونا على مرشح بعينه هم اختاروه لقتل الثوره والثوار والعيب فينا لاننا لم نتحد ولم يفهم احدنا الاخر او يحترم فكره وهو اساس المازق . مصر ترجع الى الخلف عندما ارى القانون يهان واحكام القضاء لاتحترم والقضاء يعمل تحت خوف وارهاب وعدم حياديه لانه مهدد اعترف ان القضاء بحاجه الى التطهير واعاده هيكله لكن عندما يهاجمون الناس القضاء ويحتدون عليه فكيف يعمل اين الشفافيه واحترام سياده القانون . مصر ترجع الى الخلف عندما ارى انصار المرشحين السلفين يهددون استقرار البلاد ويشاركهم مرشحهم فهى حرب اثبات دات وافكار عن طريق السلطه لان استماتتهم من اجل نصر افكارهم ونصرهم على العصاه ونسوا اننا مسلمون ولا نقل عنهم تدينا ولاخوف وان الاسلام اساسه العدل واحترام القوانين واحكامها واذا كان هناك مظلمه فالقضاء هو الوسيله المتاحه لرد المظالم خاصه ان يوجد وثائق وتم اعطاءها للمرشح تثبت ان والده تحمل وثيقه سفر امريكيه وهو مصر على عدم الاعتراف بها وارى ان

ان الرجل الذى يستميد على السلطه لا يصلح للحكم لانه يريد تطبيق افكار عشيرته وفقا لمفهومهم وقد لايتفق معنا على الاطلاق او لكى يشعروا ان لهم اهميه وهيبه فى المجتمع وليس الا ثم يوجد مرشحون اسلاميون اخرون انجح منه مثل ابو الفتوح والعوا ولهم باع فى السياسه فنحن لانهاجمه او نعترض عليه كونه اسلامى لا ولكن ننتقد تصرفاته التى تدل على تدهوره وتصريحاته الغير مسئوله احيانا مثل تهديد العسكر بالرحيل وغيره من التصريحات مصر ترجع الى الخلف لانها لم تحقق بالمقارنه بالثوره التونسيه اى انجازات تذكر لغايه الان بل فوضى وحوادث مؤسفه واعتصامات ومعارك طاحنه بين القوى السياسيه على الدستور والرئاسه واحزاب مشوهه مليئه بالاخطاء لاتعرف كيف تمارس السياسه وماهى متطلبات الحياه السياسيه بعكس تونس يوجد بعض اضطرابات لكنهم نجحوا فى اداره البلاد واستقرارها والاختيا ربايدنا نحن لا احد اخر اما الفوضى او الدوله المدنيه التى يحكمها العدل والقانون
------

بقلم: انجى الكاشف