رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

للدولة حق تجميد الحقوق السياسية والمدنية

مقالات الرأى

الجمعة, 13 أبريل 2012 12:49
بقلم: د. أيمن سلامة

إن الدولة الديمقراطية ليس من حقها فقط، بل من واجبها أيضاً، أن ترسخ وتحمي المبادئ التي تقوم عليها.و  لا يمكن لهذه الدولة   أن تبقى عاجزة إزاء وضع شغل المناصب القيادية على جميع المستويات على أساس معايير سياسية. الدولة الديمقراطية يقع عليها واجب السعي إلى القضاء على التفضيل الذي لا مبرر له لمجموعة من المواطنين على أساس مبدأ العضوية في حزب سياسي معين وكذلك القضاء على التفرقة بين مواطنيها.

إن قوانين  التطهير  ليس ثأرًا ضد أفراد بعينهم أو مجموعات من الأشخاص أو تفرقة ضد أشخاص انتهكوا في الماضي حقوق الإنسان الأساسية، خلافًا للمبادئ الأساسية المسلّمة بصفة عامة وأيضًا المعايير السائدة

في ذلك الوقت، سواء بمفردهم أم بالتعاون مع أو من خلال أجهزة قمعية .. كما أنه لا ينص على تفرقة ضد هؤلاء الأشخاص في عملهم أو مهنتهم .. إنه يحدد فحسب مزيدًا من الشروط لأداء بعض الوظائف الحاسمة...
إن كل دولة، لا سيما تلك التي تعرضت قسرًا لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية من جانب السلطة المستبدة  لمدة تربو على ثلاثين  عامًا، تملك الحق في تنفيذ هذه التدابير التشريعية من أجل إقامة نظام ديمقراطي يهدف إلى القضاء على خطر التدمير الداخلي أو الارتداد المحتمل للنظام
القمعي  المستبد  الفاسد  .

ان القانون  الدولي  ذاته الذي  ينص  علي  ضرورة  ضمان  الحقوق  السياسية  و المدنية للافراد  دون  تمييز ، منح  أيضا الدولة  ذات  السيادة السلطة  في  اعلان  حالة  الطوارئ ،  و  الاحكام  العرفية ، و  انشاء  المحاكم  الاستثنائية  و  الغدر  و الثورة  و  غيرها ،  بل  و  توسع  في  منح  الدولة سلطة  تعطيل  الحقوق  الاساسية  للانسان  و  حرياته  العامة  و  منها  الحقوق  السياسية  و المدنية  ،  و  هي  المسألة المرتبطة  بقانون العزل  السياسي  و  تعديله  الاخير  من  قبل  البرلمان  في  مصر ، فضلا  عن  كافة  الحقوق  و  الحريات  الاخري ، و لم  يستثن  القانون  الدولي  في  هذا  الشأن  الا  حفنة  قليلة  من الحقوق  و  هي  حصرا :  الحق  في  الحياة ،  و  حرية العقيدة  ،  و  التحرر  من التعذيب .

*كاتب المقال: أستاذ قانون دولي