سياسة «الإخوان المسلمون» للجماعة أم للوطن
لا شك أن ثمة ارتباكاً خلال الأسابيع الماضية فى أداء الجماعة، وبدأ ذلك فى أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية ثم الدفع بنائب المرشد للماراثون الرئاسى ووضع رئيس الحزب بديلاً له حال عدم اتفاق أوراق الشاطر وصحيح القانون، وهو ما ترتب عليه فقد الجماعة قدرتها الفذة على الإيحاء للآخرين بأنها صادقة فيما تلتزم به، ومن ثم تهيئة تربة خصبة لشتل بذور إشكالية التشكيك فيما تدعو إليه.
والأرجح أن الأداء السياسى والمجتمعى للجماعة يشير إلى انحياز الجماعة حتى الآن إلى مشروعها الخاص، وتعزيز موقعها أكثر من الانشغال بالوطن الأم، فغاية الجماعة اجتذبتها بعيداً عن مصلحة الوطن والنهوض به فى إطار تشاركى مع مختلف ألوان الطيف الوطنى.
فى المقابل، فإن ثمة التباساً فى مسيرة الجماعة التى تقف اليوم على محك اختبار مع مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج، التى تؤشر إلى استعجال لقطف الثمرة قبل أوان ينعها، ودلل على ذلك رفع الجماعة فى سابقة أولى ومشينة ما يمكن تسميته بـ«فقه الأغلبية»، وهو ما ترتب عليه إقصاء قوى سياسية ومجتمعية تبدو الحاجة إليها ملحة لضمان الوصول إلى توافق حول دستور يحمل قسمات الشخصية المصرية بكل ملامحها وعقائدها.
كما أن التجاوزات التى انطلقت من تحت عباءة شرعية الأغلبية وفقهها لم تكن لتقف عند هذا الحد بل امتدت إلى الإصرار على إزاحة حكومة د. الجنزورى، ورغم أن هذه الحكومة كانت محل جدل منذ الإعلان عنها، على اعتبار أن ترشيح الجنزورى يخاصم العقل والمنطق، لكنه حاز خطاب التكليف من العسكر بمباركة تنظيم الجماعة المحشور الآن بين مطرقة الغضب الشعبى وسندان العسكر.
وعلى صعيد ذى شأن، فإن عزف الجماعة بمفردها فى إدارة الحياة النيابية بعيداً عن السياقات السياسية والاجتماعية المعقدة والمتشابكة استناداً إلى فقه الأغلبية إيجاد نوع من الارتباك فى جانب مهم من العلاقات المصرية العربية.
كما كان بارزاً أيضاً درجة الاستعلاء التى تعاملت بها الجماعة سواء مع مؤسسها الثانى د. أبوالفتوح حين أصرت على فصله بعد قرارها بالترشح لمنصب الرئيس، لينتقل الأمر فى مرحلة لاحقة إلى ثأر شخصى، بدأت تجلياته فى التراجع عن خوض السباق
وفى سياق متصل، يبدو اليوم جيل الآباء فى الجماعة عاجزاً على التعاطى مع الفكر الجديد لشبابها الذى بات قاب قوسين أو أدنى على التحرر من ثقافة السمع والطاعة والانتقال إلى ثقافة الفهم والطاعة، ولذلك لم يكن غريباً أن ينسحب بعض شباب الجماعة من التنظيم بعد تجاهل دعوتهم بضرورة تعيين رئيس الحزب ونائبه وأمينه العام بعيداً عن غواية الجماعة وتنظيمها، وها هو ذات المشهد يتكرر ثانية وبعد أشهر معدودات على خلفية الدفع بالشاطر فى السباق الرئاسى، باعتبار أن ذلك لا يعنى سوى مخالفة قرارها الصادر فى 10 فبراير 2011، ونقض الجماعة تعهداتها، وخداع الرأى العام بعد أن استأنست السلطة وذاقت حلاوتها.
المهم أن النظر إلى ارتباك الجماعة وجناحها السياسى والخلاف العام معهما حيال توجهات سياسية بعينها يمكن له أن ينحصر حال اعتراف الجماعة وحزبها بمثل هذه الممارسات الخاطئة، والسعى لإصلاحها، وهذا ممكن، فرصيدها الاستراتيجى المشرق لم ينفذ بعد، ويبقى قادراً على معالجة التشوهات التى تنال يوماً بعد آخر من صورتها النمطية المستقيمة فى العقل الجمعى المصرى، والتى رسخها البنا بتعاليمه السياسية التى تجمع ولا تفرق ورسائله الملهمة، فهل تتجلى الشجاعة على الجماعة لتصحيح مسارها أم ستأخذها غواية التنظيم وفقه الأغلبية وفتنته إلى حيث لا تدرى بعيداً عن غواية الوطن.
----------
كرم سعيد أبو شعبان