رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الكتاتنى من قبه الاخوان الى قبه البرلمان والدستو

مقالات الرأى

الأربعاء, 11 أبريل 2012 09:04
بقلم انجى الكاشف

الكتاتنى كان مجرد عضو فى الاخوان لم نسمع عنه الكثير فمن المعروف ان شعار الجماعه ان الجماعه فوق الفرد وكذللك مصلحه الجماعه فوق الفرد فانجازات الجماعه هى انجازات اعضاءها ومن المفترض انه جاء نتيجه اراده برلمانيه وانتخاب من اعضاء وممثلى القوى السياسيه

وماهى الا فتره وجيزه ونراه قد قام بشراء سياره مصفحه تتكلف الملايين .ملايين الجنيهات صرفت فى شراء سياره فارهه مصفحه والشعب يعانى من ارتفاع الاسعار وثرواته المنهوبه بالخارج وهو فىامس الحاجه لهذا المبلغ .
لماذا الاستخفاف بعقولنا ومعاملتنا كالبلهاء وكل ذللك لاننا لانعى ماهى حقوقنا معنى شراء تللك السياره بهذه المبالغ ان لديه امتيازات وان دوله لديها الكثير لتقدمه فلماذا تدعى الحكومه انها فى ازمه اقتصاديه ؟ومين اين له بهذا ومامصدر تللك الاموال الا اذا جاءت من دماء الشعب فالاخوان يحتفلون بنصرهم على حساب دماء الشهداء باستغلال

امتيازاتهم وسلطتهم البرلمانيه وهناك سؤال كان يراودنى دائما كيف لمجلس 50%منه عمال وفلاحين اى ليس لديهم وعى سياسى وتللك النسبه يجب ان تعدل الى 30 %او 20% ونترك الفرصه للعلماء والمفكرين والسياسيون وكل من يستحق ان يحل فى تللك النسبه هذا حال الدول المتقدمه ان يشاركوا فى وضع تشريعات الدوله وتحديد مصير 85مليون هم فصيل حيوى ومهم لكن الاعتراض على النسبه وكيف لبرلمان ومجلس شعب يفتقر الى الشفافيه وفيه الكثير من العيوب واقرار الذمه ليس عند الدخول فقط ولكن عند شراء او تحمل اى تكلفه تحملتها الدوله ايمانا بمبدئ شفافيه واجبنا كشعب ان نعلم اين تصرف اموالنا التى ندفعها فى صوره الضرائب ومراقبه نشاط الحكومه والحصانه التى من مفترض
ان تلغى ايمانا بمبدئ المساواه اما م القانون وهو من اهم مبادئ الشريعه التى يدعون انهم ينادون بها مساواه الناس لافرق بينهم يحكمهم القانون الالهى وفقا لتشريعاته التى تطبق فى ظروف واحوال معينه حفظا على امن المجتمع ان يسيطير على لجنه الدستور وكان يريد وضعه وهو اصلا كله عيوب الا لحب السيطره وضمان مكاسب سياسيه فى المستقبل لذللك قرار حل لجنه الدستور قرار تاريخى حفر فى تاريخ نهضه مصر الحديثه وانقذ مصر من محاوله اقحامها فى نفق مظلم واول شئ يجب ان يعدل هو البرلمان لان قوانينه مليئه بالاخطاء ونعطى الفرصه لاستمرار مسلسل النهب والسرقه ويجب تعديل نسبه العمال ونسبه المراه التى هى نصف المجتمع وهى تعبر عن معانا ه النساء المصريات وخير من يتكلم عنهم كيف ان لاتوجد فى برلمان لماذا الاقصاء اذن كل هذا من اجل وضع قوانين تظلم وتزيد معاناه المراه ومشاكلها ومبدئ الشفافيه والغاء الحصانه فاين سياده القانون وغيره من الامور التى تضع اخطر جهاز رقابى فى خطر او يساهم فى مزيد من الظلم ونهب اموالنا
---------

بقلم انجى الكاشف