د. حسين خالد.. ما هذا الظلم؟

أثار التشكيل المقترح للجنة ترقيات أساتذة الإعلام مزيداً من علامات الاستفهام التى تؤكد أن الدولة لم يكفها تجاوز حقوق أساتذة الجامعات المادية فبخلت عليهم بحقوقهم المعنوية والأدبية.
سيدى الوزير: إن عضوية هذه اللجنة لا يترتب عليها أية مغانم مادية، ولكنه التقدير الأدبى والمعنوى.

سيادة الوزير: كيف يتجاهل التشكيل أقدميات الأساتذة، فعلى الرغم من كونى أقدم أستاذ علاقات عامة عامل فى الجامعات المصرية خلت القائمة من اسمى!!
كيف يتضمن القرار أساتذة مع احترامى لهم وهم من الزملاء والأصدقاء من تخصص الإعلام التربوى (إعلام المدارس) ويقدمون على أساتذة الإعلام؟ ومن المفترض أن تكون لهم لجنة ترقيات خاصة بهم؟ وكيف تقع الجامعات فى

تناقض وتمارس مع أبنائها سياسة ازدواجية المعايير؟ ولماذا يعهد إلىّ بفحص الإنتاج العلمى للأساتذة إذا كنت لا أستحق ذلك؟
يا لها من ازدواجية صارخة للمعايير! كفى ظلماً، نحن نعيش زمن الثورة.
سيدى الوزير: إننى حاصل على درجة الأستاذية منذ عام 2001 ولا يمر علىّ شهر إلا وتحت يدى بحوث عرضية تخص باحثين من جميع أنحاء العالم العربى، وأترأس جلسات علمية فى مؤتمرات شتى.

بقلم- د. محمد يوسف

*وكيل إعلام القاهرة