رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشعب يريد إسقاط النظام!

هل قمنا بالثورة، واستشهد أبناؤنا من أجل أن يأتى عمر سليمان رئيساً للجمهورية، أو من أجل أن يأتى أحمد شقيق قائداً للبلاد والعباد؟؟ لم يرض الشعب بهما قبل الثورة .. واستمــر الهـــــــتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» إلى أن سقط الرأس وتفرغنا لاستئصال أركان النظام، وإذا بالحياة ترتبك، والأزمات تتوالى، والصراعات تتزايد ، ونلاحظ الاختفاء التدريجي للثوار، والبروز الفج للفلول.. وإذا لم تستح فافعل ما شئت!!

قصة أخرى غريبة للغاية.. الإخوان المسلمون الذين عانوا الأمرين ودخلوا السجون وناضلوا في مواجهة حزب مستبد اسمه الحزب الوطنى أو الاتحاد الاشتراكى الذى كان مستحوذاً على كل شىء.. السلطة والنفوذ والثروة.. نفس هؤلاء الاخوان بدأوا ممارسة نفس الأساليب : أساليب الاستحواذ و الإقصاء.
يريد الإخوان وحلفاؤهم من السلفيين أن يستحوذوا على البرلمان، وقد استحوذوا عليه... ويريدون الاستحواذ على الحكومة و كل صباح يؤرقون كمال الجنزورى بالتطاول عليه والطعن في صلاحيته حتى قال لهم الرجل «أنا لن أستقيل» ومع ذلك مسلسل الضغوط و الإرباك مستمر.
ويريدون الاستحواذ على رئاسة الجمهورية فبعد أن أعلنوا بكافة الوسائل أنهم لا يريدون تولى الرئاسة لأن توليها ليس في صالحهم كما قالوا.. إذ بنا فجأة نجدهم يجتمعون لترشيح أو لتزكية رئيس للجمهورية، وقد لعبوا أولا لعبة المرشح التوافقي، فلما فشلت اللعبة تحولوا إلي لعبة «المرشح المزكّى» أي من يزكيه الاخوان، فلما انكشفت أسفروا عن النية لتقديم مرشح مباشر يختارونه من بين ثلاثة وسربوا الأسماء للإعلام ..
وفوق ذلك كله يريدون الاستحواذ على لجنة الدستور و كالعادة لا يعلنون عن نواياهم مرة واحدة، وانما تظهر النوايا بالتقسيط فأولاً يقولون نأخذ من العدد 30% ثم 40% ثم 60%.. ثم أخيراً بعد الانسحابات يمكن أن تصل النسبة إلى 100% ونصير بالفعل أضحوكة العالم.
أنا مندهش كل الدهشة من هذا السلوك غير الحكيم من جماعة الاخوان وحلفائهم السلفيين، لأن هذا السلوك يطابق تماماً ما كان يفعله الحزب الوطنى ورجال الحزب الوطنى وحلفاؤهم من رجال المال أو من المنتفعين.. هل عدنا إلى ممارسات الحزب الوطنى؟ وأذكركم «الشعب يريد إسقاط النظام».
ثم ما معنى الاقصاء المتعمد لبعض الشخصيات الكبيرة من المتخصصين عن لجنة الدستور.. فقهاء دستوريون، ورجال قضاء كبار، وقامات علمية كبيرة، وسياسيون مناضلون.. كلهم تم إقصاؤهم من لجنة إعداد الدستور. لمصلحة من؟ وأتذكر أن الحزب الوطنى كان يتعمد دائماً إقصاء الكفاءات و إبعاد القامات و عندما كان يخلو منصب هنا أو هناك عادة ما كانوا يشغلونه بأقل الناس كفاءة أو أقلهم صلاحية للموقع، و كنا نتلفت حولنا لنرى خيرة رجال مصر ونسائها مستبعدين من شئون الحكم.. ومن شئون الادارة أيضاً، و كأن الهدف هو الاضرار بالوطن أو على الأقل عدم الاكتراث لمصالح الوطن.. وأتذكر في هذا السياق أن كاتباً لامعاً كتب مقالاً

شهيراً عن الدور المسروق الذى تجاوزه النظام وتجاوزه الزمن فلم تتح لهم الفرصة للمشاركة في أى شىء مهم.
هل هذا ما يريده الاخوان والسلفيون؟ إن أكثر ما يضر البلاد هو سياسة الاقصاء المتعمّد للكفاءات و القامات ، فلا يتبقى في الساحة إلا محدودو الكفاءة و أنصاف الرجال.. قال العمدة «القوالب نامت والانصاص قامت»  ورأيت في حكمته إنذاراً بليغاً لكل من يهمه مصلحة هذا الوطن.
إذن أنا أتحدث عن نقطتين: الاستحواذ و الإقصاء، والاستحواذ على لجنة الدستور أمر يتعارض مع أى منطق فهل يا ترى لذلك استبعدوا أهل المنطق؟ لا يجوز ببساطة شديدة أن يكتب مشروع الدستور فصيل واحد من المجتمع أو حزب واحد من الأحزاب، أو فئة واحدة من الفئات.. غير ممكن، فالدستور يجب أن يعبر عن طموحات وأفكار كل الناس.. أقول هذا مباشرة دون حتى الاحتجاج بأسباب قانونية أو تفسيرات قانونية، ودون السفسطة حول تفسير المادة 60 بالإعلان الدستوري وحول امكانية تغيير الإعلان نفسه إذا كان هو العقبة. الاستحواذ ضد منطق المشاركة، و نريد أن نبنى مجتمعاً جديداً قائماً على المشاركة.
أما الاقصاء فهو جريمة مكتملة الأركان يرتكبها من بيدهم الأمر في حق البلاد والعباد. جريمة ضد البلاد لأنك تحرمها من الاستفادة من كفاءات مرموقة، ولأنك تسلّم شئونها لمن هم أقل كفاءة، ولأنك تخطط لتمثيل مصلحة و فكر فئة واحدة و تتجاهل الفئات الأخــــرى. وهى في نفس الوقت جريمة ضد العباد لأنك تحرمهم من فكر خير أبنائها، ولأنك عاقبت الكفء على كفاءته، وانتقمت من الأفضل بأن نحّيته جانباً، ولأنك ببساطة أهدرت مبدأ ديمقراطياً هاماً هو تكافؤ الفرص.
«الشعب يريد إسقاط النظام» نعم هذه هى الصيحة التى يجب أن تطلقها الجماهير اليوم وغداً وبعد غد.. نحن في انتظار سقوط النظام.

آخر سطر
إذا لم تستح فافعل ما شئت

بقلم / د. صديق عفيفى

[email protected]