رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الكــــــاذبــون يركـعـــــــون!!

مقالات الرأى

الاثنين, 12 مارس 2012 11:25
بقلم- محمد عبد العزيز

الحمد لله، الآن ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وانتهى الفيلم الهابط الذي سبب لنا غثيانا من فرط سذاجته، ومستواه الفني الساقط، فلم يقنع أحدا إلا غافلا أو منافقا أثيما، فأي عاقل لا يحتاج إلى مجهود ذهني ليدرك أن مجلس مبارك العسكري لا يجرؤ أن يتخذ موقفا ضد الإرادة الأمريكية، ولو حتى في سره، أرادوا – بغباء شديد – حفر حفرة للثورة، فوقعوا في شر أعمالهم، وعلى الباغي تدور الدوائر!

يجب وضع الأمور في نصابها، فلا تساؤلوا القاضي عبد المعز إبراهيم عن فضيحة هروب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، فعبد المعز هو عبد المأمور، ابحثوا عن الأعز من عبد المعز!، ولا يغرنكم بطولات زائفة للأغلبية البرلمانية الإخوانية والسلفية، فقد بدأ الهجوم يشتد على كبش الفداء السبعيني العمر السيد كمال الجنزوري، وكلنا نعلم أن كمال الجنزوري ليس إلا سكرتيرا لمجلس مبارك العسكري، ولا يقدر أن يتخذ قرارا واحدا دون أمر مباشر من الأولياء .الغير صالحين. في المجلس العسكري، فالذي التقى وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، لم يكن القاضي عبد المعز، ولا السيد الجنزوري، بل كان وزير دفاع مبارك المشير طنطاوي، ورئيس أركان مبارك الفريق سامي عنان، ونحن نقول للسيد الكتتاني رئيس مجلس الشعب، الذي صرح بأنهم سيحاسبوا المسؤول عن تهريب المتهمين الأمريكان مهما كان منصبه، أن المسؤول عن التهريب يا د. كتتاني أنت تعرفه، ويعرفه كل صاحب عقل، فإذا أردت أن نصدقكم فلتحاسبوا المشير والفريق وباقي جنرالات مبارك في مجلسه العسكري!

الغريب في الأمر هو هذه "البجاحة" التي يتحفنا بها السيد عبد

المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، حين قال أن تنحي القاضي محمود شكري عن نظر القضية كان بسبب أن ابنه يعمل في مكتب له تعاملات مع السفارة الأمريكية، وهو كلام ساذج لا يقبله عقل، فقرار المحكمة بالتنحي جاء فيه نصا: " .. وبعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر .. .. قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج."، فالأمور واضحة كالشمس، هناك من اتصل بالمشير طنطاوي من واشنطن أو من مقر السفارة الأمريكية التي تقوم بدور المندوب السامي أيام الاحتلال الانجليزي، ثم اتصل المشير طنطاوي – أو من ينوب عنه – بالمستشار عبد المعز، وأخيرا اتصل عبد المعز بالقاضي محمود شكري، والقصة ليست ابن القاضي شكري ولا يحزنون، فابن القاضي شكري ليس سببا في تنحي المحكمة أو في تهريب الأمريكان بعد صدور قرار بليل بإلغاء منع سفرهم، وليس مسؤولا عن هبوط طائرة عسكرية أمريكية في مطار القاهرة، بينما جاء المتهمين الأمريكان في حراسة فرقة الجيش 777 للعمليات الخاصة إلى مطار القاهرة، فكل تلك التدابير العسكرية تعني شيئا واحدا، وهو أن الأمر صدر من مقر المجلس العسكري وليس من أي مكان آخر، وغادر الأمريكان معززين مكرمين، رغم ما قاله المجلس العسكري وآلته الإعلامية المترهلة، وشيوخه المنافقين بحملاتهم التي استهدفت سبك الدور، وتصوير
الأمر وكأنه معركة وطنية ضد الأمريكان، قالوا جميعا أنهم وجدوا مخطط تقسيم مصر مع هؤلاء المتهمين الأمريكان، ولا نعلم هل أخذ الأمريكان معهم المخطط أم تركوه مع المجلس العسكري!!.

هذه القضية ليست فقط فعل فاضح في أروقة القضاء، ولا يمكن اختزاله في جرم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رغم أنه جرم يهدم معنى الدولة من أساسه، ويشككنا في نزاهة وحياد لجنة انتخابات الرئاسة القضائية، فمن يضمن لنا عدم تدخل المجلس العسكري في عمل اللجنة لصالح مرشح مرضي عنه، أو ضد مرشح مغضوب عليه، إلا أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؛ فهذه القضية تثبت أن مصر محتلة، وأن مجلس مبارك العسكري يسير على خطى المخلوع كبيرهم الذي علمهم السحر، يسيرون بعده الآن في طريق التبعية للأمريكان والإسرائيلين، فيهربون المتهمين الأمريكان، ويصدرون الغاز لإسرائيل معرضين مصر لخسارة 14 مليون دولار يوميا من هذه الصفقة الفاسدة، فقد كان مبارك كنز إسرائيل الاستراتيجي، واليوم تحول مجلس مبارك إلى الكنز الاستراتيجي الجديد للأمريكان والإسرائيلين، فلا أحد من هؤلاء الجنرالات يفتح فمه في وقائع مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، ولا يجرؤ أحد منهم على التفوه بكلمة اعتراض في حضرة السيدة هيلاري كلينتون مبعوثة البيت العالي في واشنطن لرعاياها في مقر المجلس العسكري!

هذا ولا يمكن إغفال الغموض الذي يحيط بدور  جماعة الإخوان في هذه الصفقة الحرام، بعد تصريحات جون ماكين رئيس المعهد الجمهوري، الذي شكر حزب الحرية والعدالة على موقفه المتعاون في حل هذه الأزمة، تثار كثير من الشبهات، صحيح أن تصريحات جاءت من جماعة الإخوان ينفون فيها أي علاقة لهم بهذه الفضيحة، إلا أنه يبقى الفعل أصدق إنباءا من الكتب، لديكم الأغلبية البرلمانية فلتحاسبوا المسؤول الحقيقي الذي تعرفونه معرفة اليقين، وهو المشير طنطاوي شخصيا وجنرالات المجلس العسكري، فهذا هو العدل، وهذا هو شرع الله إن كنتم صادقين!

قالوا لن نركع .. وقلنا أنهم كاذبون .. واليوم أنصفنا الله تعالى بإظهار الحق أمام الجميع .. وها هم الكاذبون يركعون!!

-------

بقلم: محمد عبد العزيز