رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أين حمرة الخجل؟

غادر الدكتور كمال الجنزورى مكتبه.. قدم استقالته.. يعتكف فى منزله, يرفض الرد على تليفونه. روايات كثيرة تتناقلها الناس, ومواقع التواصل الاجتماعى، أين الحقيقة. علامات استفهام كثيرة تحيط بغيابه المفاجئ منذ يوم الأربعاء الماضى,

بعض المصادر نفت أى صلة بين انقطاعه عن العمل وسفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بطائرة حربية أمريكية سرا من مطار القاهرة, أو ملابسات قرار رفع الحظر عن سفرهم. ويستبعد المعايشون للدكتور الجنزورى تأثره بما يقال, عن «تهميشه» فى الفترة الأخيرة, أو تقليل صلاحياته, أو ضعفه وهوانه على من حوله. ولكن ما أثر فيه بقوة , وأدى إلى اعتكافه تعمد الأمريكيين المتهمين إلحاق الضرر بشركة مصر للطيران, وتفضيلهم السفر على طائرة خاصة, وليس عن طريق الشركة الوطنية. مما تسبب فى خسارة مصر قيمة تذاكر سفر 17 أمريكيا وأوربيا على مقاعد «الفريست كلاس». فى الوقت الذى نحن فى أمس الحاجة, إلى زيادة إيراداتنا من حصيلة مبيعات «تيكت» خطوط الطيران. والذى كان كفيلا بعدم التذلل لصندوق النقد الدولى. «اخص». هى «دى الشهامة».
   إهدار كرامة المصريين, والنيل من كبريائهم لايستحق وقفة من رئيس الوزراء, وكلمته التى ديست تحت نعال «الكاوبوى», والتى لم يكن مضى على إطلاقها مدوية تحت قبة البرلمان, إن مصر لم ولن تركع, ثم ركعت, وأجبرت على الركوع بكلمة من «هيلارى» زوجة «بيل» المدعو كلينتون فى الكونجرس صبيحة يوم مغادرة البلاد, وفى تحد سافر للقضاء.
   وإذا تغاضينا عن خطأ رئيس حكومة الإنقاذ, وعذرناه, لقلة خبرته, واقتصار نظرته لقضية التمويل الأجنبى على بند «تيكت» مصر للطيران بحكم أن الرجل لاحول له ولاقوة, وغير مسيس, وتجاوزت سنه تاريخ الصلاحية فى الحكم بعد الثورة. فليس «للست الهانم» فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أى عذر على انسحابها من المشهد, والتى كانت تلعب فيه دور البطولة. فقد اختفت, وانزوت, ومعها صوتها الذى صال, وجال لمزا, وغمزا, وتلميحا صريحا ضد جمعيات حقوق الإنسان, وبعد أن وصل اتهامها لهم

بالتجسس, والخيانة فى حق الوطن, بتحريز خرائط لتقسيم البلاد, والسعى لقلب نظام الحكم, والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. ثم فجأة كل شئ «كش ملك», وكأن شيئاً لم يكن. فانتهاك السيادة أصبح أمراً عادياً.. طبيعياً, ولايدعو للثورة, أو الاعتراض بصوت, أو حتى إبداء الضيق, أو التأفف, ولو شكليا «كده وكده», من باب إظهار الوطنية. وأيضا وزير العدل والذى سبق وحمل لقب شيخ القضاة, لشغله منصب رئيس محكمة النقض.
مرت الواقعة, وملابساتها, وتبعاتها ببساطة, بمجرد تهديد أمريكا بمنع المعونة وكأن الثورة لم تحدث, أو كانت حدثاً عابراً, وذهبت إلى حال سبيلها, لتعود نفس
ممارسات النظام السابق, وبنفس الأسلوب العتيق من الخنوع, والخضوع, والتفريط والإفراط فى حق الوطن دون أى خجل, أو حتى التمثيل بإظهار حمرة الخجل.
   فبيدنا لابيد عمرو أهدرنا كرامتنا, وتنازلنا عن  سيادتنا على أرضنا, وأثبتنا أننا قصر, لانملك قرارنا. والفرصة الوحيدة التى أمامنا, والتى لامفر منها, اعتراف الجميع  بدءا من رئيس الوزراء, ووزراء التعاون الدولى, والعدل, والخارجية, وحتى المجلس العسكرى, ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بالمسئولية, وعلى حكومة الإنقاذ تعاطى حبوب الشجاعة, وإظهار حمرة الخجل, والأسى والأسف, بتقديم استقالة جماعية, لحفظ ما تبقى من ماء الوجه. لعلنا ننسى, أو نتناسى جريمتهم التى جعلتنا أضحوكة فى نظر «اللى يسوى» و«اللى ....».
طلعت الطرابيشى
[email protected]