رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الديمقراطية الدستورية والمشكلة الحقيقية

مقالات الرأى

الأحد, 05 فبراير 2012 08:36
بقلم - ياسر الديب

المبادئ الأساسية لنظام الحكومة المصرية عليها أن تتسم بالمساواة وحماية حقوق الآخرين وأنه لا حكومة إلا برضا المحكومين لقد عانى المصريون ومازال يعانون أشد المعاناة لدرجة الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وهى الماء والغذاء ناهيك عن انتهاك الشرطة للقوانين والتعسف فى الانحراف

فى استخدام السلطة فعلى الحكومة القادمة والحالية أن تعى درس 25 يناير وما حدث من تحول ديمقراطى ومع أن الوضع يبدو أنه تحسن قليلاً إلا أن هناك مازال يوجد انفلات أمنى قائم وانتشار ظاهرة الاتجار فى المخدرات وسرقة السيارات والبلطجة، فضلاً عن نقص الأنابيب وتعذر الحصول على رغيف العيش واتساع دائرة البطالة إلا أنه لا يوجد سبب لافتراض أن المشاكل سوف تحل حلاً أبدياً فلا يمكن الحيلولة دون تكرارها إلا بيقظة الشعب المستمرة، فعلى الرغم من المخالفات والتجاوزات التى

شابت العملية الانتخابية إلا أنها لم تصل إلى حد درجة البطلان ولاسيما قبول المحكمة لبعض الطعون وإعادتها فى بعض الدوائر الانتخابية ناهيك عن نسبة المشاركة التى تجاوزت 50٪ فى أولى انتخابات حقيقية ذلك هو الطريق الصحيح لإتمام عملية التحول الديمقراطى تمهيداً لانتخاب جمعية تأسيسية تحرص على نقل السلطة من العسكرية لدولة مدنية ولاسيما أن أمر انتقال السلطة أصبح مطلباً شعبياً لا جدال فيه، والحقيقة أن جانباً كبيراً من العالم العربى مازال يعيش حتى الآن تحت أشكال شتى من الحكم الاستبدادى ولنرى ما يحدث فى سوريا واليمن من قتل وانتهاكات للحريات وديكتاتورية بالمملكة العربية السعودية، ففى تلك الدول تحرص الحكومات فيها على أن
تكون الحقوق والحريات منحة من الحكومة للشعب أكثر منها حقوقاً طبيعية فطرية للشعب فالسلطة العليا فى النظم الديمقراطية يجب أن يكون موضعها ومستقرها الشعب نفسه وهو الذى يمنح الحكومة السلطة التى تمارسها داخل حدود صارمة فالنظام الدستورى القادم يجب أن ينطوى على تقييد السلطة فى يد الحكومة وإذا كانت قاعدة حكم الأغلبية فى الدولة الديمقراطية هى المبدأ الأساسى ولكن الدستور ضرورى لكبح المساوئ الشديدة لسلطة الأغلبية، فحيث توجد حكومة شعبية تحت حكم القانون يجب أن يكون لدينا ديمقراطية دستورية.
وفى النهاية ومن وجهة نظرى الشخصية، أن المشكلة الحقيقية تكمن فى بطء إجراءآت محاكمة الرئيس السابق ورموز النظام البائد بما ارتكبوها فى حق الشعب من قتل المتظاهرين الأبرياء وسفك الدماء وإهدار المال العام فضلاً عن الخيانة العظمى والانفلات الأمن وما نتج عنه من سرقات وقتل واغتصاب وما إلى ذلك من جرائم شتى.
لذا أهيب بالمجلس الأعلى للقضاء سرعة البت فى المحاكمات من أجل إعادة الاستقرار للشارع المصرى وإعادة الجيش لكثناته العسكرية والتفرغ لحماية الحدود المصرية.
--------

ياسر الديب