الجيش والشرطة إيد واحدة..!
سوف أسوق مثالاً واحداً فقط، ومن خلال هذا المقال، للتدليل على ذلك، على أنه ليس المقصود بالجيش هنا، وبطبيعة الحال قواتنا المسلحة التى نحترمها ونقدرها ونجلها جميعاً، ولكن المقصود بذلك هو فقط المجلس العسكرى الذى يدير البلاد الآن، كما يقودنا ويقود البلاد الآن إلى كارثة، وكما ذكرت فى مقال سابق من قبل.
ولن أتكلم عن سكوت المجلس العسكرى عن إضراب جهاز الشرطة بالكامل عن العمل منذ 29 يناير الماضى 2011، وإلى الآن وعلى الرغم من اقتراح العديد من النشطاء والمفكرين والقوى السياسية، ومنهم العبد لله، العديد من الحلول والبدائل السهلة العملية الناجعة لمواجهة ليس فقط تقاعس أو إضراب كامل جهاز الشرطة عن العمل ولكن أيضاً تآمر ذلك الجهاز ضد مصر وضد شعب مصر، والمصالح العليا للبلاد، وبما يهدد بالفعل، وفى نهاية المطاف، أمننا القومى ذاته بالخطر الماحق.
وإضراب جهاز الشرطة يماثل ويتطابق مع ما وصفه علاء الأسوانى بالفعل بـSit down strike أى بالإضراب الجالس، وكما يقال فى المثل الإنجليزى، وهو أن يذهب الأفراد إلى أعمالهم، وفى المواعيد الرسمية لبدء تلك الأعمال، وينصرفون أيضاً من أعمالهم فى المواعيد الرسمية للانصراف، لكنهم فى حقيقة الأمر لا يفعلون شيئاً، حتى ولو طلب منهم أداء أعمالهم، المكلفين بها رسمياً، وربما كانوا طوال الوقت يتآمرون، ويفكرون فى أفضل السبل لهلاك وسقوط، ليس الثورة فقط، ولكن مصر بأسرها، ويتقاضون عنها أجراً، أو أجوراً، تصل أحياناً إلى الملايين لبعض الأفراد أو القواد منهم، والذين هم متآمرون ومخربون ومن ثم يتقاضون أجوراً مقابل تخريبهم وضربهم لمصر وشعب مصر..! فى العام الواحد..!
ولن أتكلم كذلك عن تجاهل المجلس العسكرى الحاكم لمطالب ملايين المصريين من وضع أسس للعدالة الاجتماعية قوامها وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور، وذلك خشية أن تمس امتيازاتهم التى يتحصلون عليها لأنفسهم وتضيع عليهم ملايين الدولارات وليس فقط الجنيهات، التى يحصلونها لأنفسهم ولأبنائهم وذويهم.
ولو كان قد طبق هذا المبدأ فور أن طالبت به جماهير الشعب، ما كان قد كلف الدولة، أو الميزانية العامة للدولة شيئاً يذكر، حيث يمكن تمويل تلك الفروق بين الحدود الدنيا والقصوى من خلال فقط استقطاع الأموال الزائدة على كل حد من الذين يحصلون على دخول غير مستحقة وفوق الحدود القصوى، ولا يمكن أن تتوازى أو تتكافئ تلك الدخول مع ما يقدمونه للبلاد من خدمات أو أعمال غير خارقة للوطن مثلاً..!
ولم أتكلم كذلك عن وعود عصام شرف بشأن توصله إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن قرب صرف الحوالات الصفراء لأصحابها المصريين العاملين بالعراق، والتى كان قد توقف صرفها فى أعقاب غزو العراق للكويت فى بداية تسعينيات القرن الماضى، حيث كان يفترض، وحسب كلمات شرف، أن تصرف تلك الحوالات
ولكننى سوف أتكلم عن نموذج واحد فقط قد لفت نظرى وأثار امتعاضى، وهو أن وزارة الداخلية، وفى عهد حبيب العادلى، وفى عصر نظام مبارك، ومنذ عدة سنوات قبل اندلاع ثورة 25 يناير، كانت قد وضعت يدها على قطعة أرض كبيرة، وفى موقع متميز بمدينة الإسماعيلية، وملاصقة لظهر نادى الكهرباء بالإسماعيلية، وعلى مقربة من نادى القضاة ونقابة التجاريين، وتصل مساحتها إلى حوالى ثلاثة آلاف متر.
وقد زار وقتها حبيب العادلى الإسماعيلية ووضع حجر الأساس على تلك القطعة من الأرض لتخصيصها كناد لضباط الشرطة، علماً بأن هناك أكثر من ناد، وأكثر من شاطئ مميز ومخصص لضباط الشرطة فى مدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى أنه كان ـ ومازال ـ بوسع أى ضابط شرطة أن يدخل أى ناد آخر، أو أى شاطئ آخر مجاناً، حتى ولو لم يكن هذا النادى أو ذاك تابعاً لوزارة الداخلية، وكان من ثم غير مخصص لضباط الشرطة، وإذا لم «يعجبه» نوادى وشواطئ الشرطة، وذلك فقط بإبراز «الكارنيه» الخاص بالشرطة عند بوابة الدخول، وهذا فى حد ذاته يعد امتيازاً خاصاً لضباط الشرطة غير متاح للمواطن العادى، أو حتى المواطن غير العادى..!
ولكننى فوجئت بعد الثورة بأن قام الجيش، وهو هنا المجلس العسكرى، بإزالة حجر الأساس الذى كان مخصصاً كناد للشرطة، ووضع بدلاً منها لافتة تقول، وما معناه: «إن تلك الأرض تابعة للقوات المسلحة».. وهكذا بدأ الصراع على الأراضى بين الجيش والشرطة، والشعب «يتفرج»!
----------
بقلم: مجدى الحداد
[email protected]