رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أكانت فضائح تشريعية فى نقابة المهن الهندسية؟!

على مساحة صفحة كاملة بـ«وفد» 6/11/2011 تحت عنوان نقابة المهندسين من الحراسة إلى المجهول سطر الملف كثيراً من الحقائق وقليلاً مما يحتاج إلى مراجعة!.. فالمهندسون بحكم دراستهم المحكمة فى أساسياتها الهندسية والرياضية والفيزيائية إضافة لمنطقية التفكير لديهم لا يمكن قيادتهم كالخشب المسندة..

فهم قادة أفكارهم وقناعاتهم.. لا يوجد مهندسون إخوان أو غير إخوان لأن كل المهندسين إخوان أو أخوة داخل النقابة بصرف النظر عن دياناتهم والأصح القول أن هناك مهندسين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين!.. لقد كافح المهندسون منذ صدور القانون 100 للنقايات المهنية قبل ظهور تجمع «مهندسون ضد الحراسة».. حقا لقد علقت الحراسة دور النقابة الاستشارى للدولة.. وهذا شىء خطير ولكن الأخطر منه إذا كان قد حدث اقتحام لأبواب التسجيل بالنقابة من فئات خارج كليات الهندسة بالجامعات المصرية الرسمية!.. لا يدرى أحد شيئاً عن من دخلها فى فترة الحراسة!.. لقد كان هذا بالتحديد سببا فى إلغاء نقابة المهن الهندسية ليحل محلها نقابة المهندسين والمصيبة أن يكون مؤسسوها أقرب يقينا للمسمى الأول منه للثانى!.. والسبب كان لتمرير دخول خريجى بعض المعاهد.. قيل لأن منهم وفيهم أقارب من أصحاب السلطة! ومن العجيب تحقيق المأثورة – مع فارق طفيف فى القياس- صلى وصام لأمر كان يطلبه وعندما قضى الأمر لا صلى ولا صام.. ومرادف ذلك فى موضوع مقالنا شرعوا لأمر كان مطلبهم وعندما قضى ارجعوا الأمر تشريعيا ايضا إلى ما كان عليه!!.. ولتوضيح ذلك وهو ما أدونه لأول مرة مما قد لا تعلمه غالبية الشعب المصرى بل وكثير من المهندسين انفسهم وخاصة الشباب منهم.. وباختصار نوجز القوانين الحاكمة لنقابة المهن الهندسية ونقابة المهندسين فيما يلى:
القانون 89 لسنة 1946.. كان واضح النص ثابت الدلالة وحدد الأعضاء فى ثلاث فئات المهندسون فئة (أ) من خريجى كليات الهندسة فقط وفئة (ب) كلية الفنون الجميلة قسم عمارة وفئة (ج) من حملة دبلوم الفنون والصناعات بعد مضى 10سنوات يكون قد أمضاها فى اعمال هندسية.. وبعد انشاء معاهد مدة الدراسة الظاهرية بها أربع سنوات هى فى حقيقتها ثلاث فقط إضافة إلى عدة شهور يقضيها الطالب فى مصانع بالخارج.. بينما المعروف أن لائحة الجامعات المصرية كانت تنص على تدريب طلبة كليات الهندسة بها عدة شهور فى اجازاتهم الصيفية قبل منحهم درجة البكالوريوس بعد خمس سنوات أكاديمية بحتة.. وبالتالى فلم يكن أمام نقابة المهن الهندسية الا أن توقف إدراج خريجى هذه المعاهد بها لمخالفة صريحة سواء بالفئة (أ) أو (ب)!!.. وترتب على ذلك - نكرر- ولأن بعض الخريجين

كانوا أقارب من أصحاب السلطة! حلت النقابة تشريعيا بالمجلس الذى كان يسمى مجلس الأمة!!.. وحل محلها نقابة تحت مسمى آخر نقابة المهندسين واجتمع واحتشد لذلك المجلس وأصدر القانون ٦٦لسنة ١٩٧٤والذى ألغى نقابة المهن الهندسية ونصت المادة ٣من هذا القانون صراحة على مايلى:
> يكون عضو بنقابة المهندسين الحاصل على بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية.
> أو شهادة معادلة طبقا لما يقرره وزير التعليم العالى - ويلاحظ هنا التجاهل التام للمجلس الأعلى للجامعات!!!
> أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو الخارج... يعنى الخلاصة وباختصار ضم خريجى المعاهد الصناعية حينذاك وبقوة القانون الذى استنه المجلس وشرعه باقتدار وجبروت! رغم أنف النقابة ويا بخت من كان النقيب خاله!!.. أنكى من ذلك:
ما تضمنته المادة ٤من هذا القانون وهاكم نصه: أعضاء نقابة المهن الهندسية بسجلاتها الدائمة والمؤقتة لخريجى المعاهد الصناعية العليا والفنون التطبيقية يعتبرون مهندسين وأعضاء مؤسسين للنقابة الجديدة - نقابة المهندسين- أما الأنكى من ذلك وبعد أن تم المراد فهو عود على بدء اذ قد صدر القانون ٧لسنة ١٩٨٣وألغى المادة ٣من القانون ٦٦لسنة ١٩٧٤و قصر القيد بنقابة المهندسين على خريجى كليات الهندسة بجامعات جمهورية مصر العربية!!!
والجدير بالذكر هنا أن النقابة العملاقة وقفت فى وجه الدكتور فتحى سرور عند ما كان وزيرا للتعليم العالى وبعدها عندما تولى رئاسة مجلس الشعب عندما اراد ضم خريجى الكفاية الانتاجية بجامعة الزقازيق نظام الأربع سنوات الدراسية وهدد صراحة بنفس الإجراء ولكن هيهات هيهات فقد كان للنقابة الكلمة العليا ونفذت ما أرادت بحكم القضاء!...
وفى الختام سلام على من أتبع الهدى بالهدى والحق بالحق وخشى الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه.