شرعي.. عرفي.. ديمقراطي
أقل من أسبوعين وتبدأ الانتخابات البرلمانية الجديدة، ومع هذا لم تعلن حتي الآن قوائم المرشحين أو الأسماء الفردية في المراكز والأقسام والمحافظات حتي نتمكن من معرفة من أعطيه صوتي وصوتك وصوت كل مصري يحلم بمصر الجديدة، مصر الحرة.. مصر المدنية وليست مصر المتعصبة التابعة لخلافة وهمية تحت أي مسمى ديني أو اسلامي أو نفطي أو شيعي..
ومع كل الاحترام والتقدير للجنة العليا للانتخابات إلا أن تأخير طرح الأسماء والكشوف والاماكن المعدة للتصويت يخلق أكبر مناخ من الارتباك ويؤكد أن هناك نية مبيتة لتمكين التيار الاسلامي سواء الاخوان أو السلفيين من الكعكة البرلمانية ذلك لأن هذا التيار يتحرك في منابر المساجد والزوايا وعلى أرض الفقر والجهل والخوف من الغلاء والنار والحساب وعلى أمل الجنة الموعودة وتطبيق شرع الله في الضرب على أيدي الفاسدين والسارقين والمعتدين وكلها بالقطع أجمل وأحلى شعارات تمنح هؤلاء البسطاء المقهورين أملاً وحلماً لن يتحقق لو اعتلى كرسي البرلمان شباب الثورة او الليبراليين أو أي فصيل سياسي جديد أو حتى قديم لم يحقق لمصر وللمصريين في الماضي أي ضمانات للحرية أو العدالة الاجتماعية.
لهذا ومن أجل هذا فقط فإن سطرة التيار الاسلامي في المناطق العشوائية وفي القرى الفقيرة تهدد مستقبل الانتخابات والحياة البرلمانية والحزبية ووضع دستور جديد لمصر وللأسف الشديد وصل التيار الاسلامي المتشدد الى العديد من النقابات والمصالح الحكومية حتي القضاء ذاته هناك اتجاه عام لتفضيل الاسلاميين على أي اتجاه ليبرالي حر متقدم وفي هذا التداخل الخفي أو المعلن بين أهم سلطة محايدة في مصر وبين تيار ديني بعينه تقويض صريح لأركان الدولة المصرية المتكاملة الأركان والاتجاهات وهو أيضاً ما يفسر ذلك التأخير عن اعلان قوائم المرشحين والأحزاب ومراكز التصويت..
لكن هل سينتهي المطاف حال فوز التيار الاسلامي وتراجع التيارات الحرة الليبرالية المعتدلة او حتى أقدم وأكبر حزب سياسي مصري وهو حزب الوفد الذي مازالت لديه شعبية وقاعدة عريضة من الاحترام والذكريات لإنجازات ماضية وآمال في تغيير حقيقي وجاد، الواضح أن المصريين من أرباب حزب الكنبة او ما يسمى بالأغلبية الصامتة ترغب حقاً في المشاركة الانتخابية لكن العوائق والتعتيم على المرشحين المعتدلين والاحزاب الجديدة الشبابية وأيضاً غياب المعرفة الانتخابية بطريقة التصويت وتعدد الكشوف والأوراق ودمج المراكز التصويتية مع الغياب الأمني الواضح في العشوائيات التي تنتشر فيها البلطجة والاسلحة والجيوش الخفية للتيارات الاسلامية التي ترهب وتروع كل من يختلف او يعارض أو يحاول الخروج عن قطيع الناخبين والمؤيدين ليس للسياسة ولكن لشرع الله ولدينه ولنصرة راية الاسلام وكلها مخالفات دستورية وفعاليات دينية لأن الدين علاقة خاصة بين العبد وربه لكن السياسة اسلوب وطريقة وفكر يتغير ويتلون وغايته تبرر وسيلته مثلما صرح ميكافيلي قدمياً في كتابه «الأمير» وهو بالقطع قريب من فكر أمراء الجماعات الاسلامية التي ملأت الدنيا قتلاً ونهباً وارهاباً وصدرت للعالم الوجه القبيح الدموي لأسمى وأرقى الرسالات والاديان السماوية دين الاسلام الذي نسلم
وفي كل تصريح لقادة الجماعات الاسلامية تأكيد على ان خلط الدين بالسياسة يخصم من الرصيد لكليهما فالقضية هي كيف تتدخل السياسة في حياتنا الشخصية وتقرر الملبس والمأكل والمشرب وأسلوب الحياة والعلاقات الخاصة بدعوى أن هذه شريعة الله وفي ذات الوقت هي سياسة دولة وقوانين ودساتير ويخرج علينا المستشار صبحي صالح، بآخر تعليقاته فيقرر أن المرأة في برنامج الإخوان ماهي الا «الأسرة والطفل» وكأن المرأة تنجب دون رجل ومن ثم فإن الأسرة ماهي الا امرأة ايضاً، دور المرأة ينحصر في انها وعاء للرجل وللبشرية ومجرد زوجة أو أم ولا شىء آخر فلا هي ابنة أو اخت أو زميلة عمل أو رفيقة دراسة أو جارة سكن او مجرد انسان حر له كامل الأهلية والدور مثل الرجل.. لكن في فكر التيارات الاسلامية المرأة عورة وحرمة وحرام وعيب لهذا فإن البرنامج السياسي لتلك التيارات يتغافل تواجدها لكنه يركز على أهمية حجبها وشطبها من الحياة السياسية والاجتماعية حتي وإن ادعى ان هناك مرشحات نساء منهن منتقبات دون هوية أو تواجد لكن النوع أنثى.
الخوف كل الخوف إذاً ليس من سطوة التيار الاسلامي المتعصب المتشدد ولكن الخوف هو من تداعيات النتائج الانتخابية على شكل وأسلوب الحياة في مصر مع تزايد الصراعات الدينية والفكرية وحملات التشكيك والتخوين لكل فصائل واتجاهات المجتمع السياسي والثقافي والاعلامي فقد تسقط مصر في براثن تفكك وحرب داخلية وطعون انتخابية قضائه او تدخل دولي وحقوق انسان وأقباط ونساء وأقليات فلا يكون إلا فرضاً اما قوانين عرفية او تشريعات اسلامية متشددة تتهم كل من يخرج على الوالي أو الجماعة بالكفر ومن ثم بالموت وسفك الدماء.. ولنا الآن ان نختار بين طريقين لا ثالث لهما فالبحر من أمامنا والعدو من خلفنا وصوتنا غير مسموع حتي تاريخه.. وليس أمامنا غير أن نقبل بالشرعي أو العرفي أما الديمقراطي فلم يحن وقته بعد.