رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الفلول.. فى غرفة كفر الشيخ التجارية

مقالات الرأى

الثلاثاء, 11 أكتوبر 2011 17:21
بقلم: أحمد يونس

الضحية أصبح الجانى ومطلوب محاكمته وتوقيع أقصى الجزاء عليه وقطع رقبته بعد ما تم قطع عيشه وتهديده بالفصل، والجانى والفاسد والمتربح من المال العام والمتعنت والمسىء لاستخدام سلطاته يرتع ويمرح ويهزأ من كل التقارير والنتائج التى توصلت اليها التفتيشات والتحقيقات التى تمت بمعرفة كل الجهات المتخصصة فنياً ومالياً وإداياً حتى بات الأمر حديث القاصى والدانى والسؤال الملح على كل الألسنة والدائر بكل الرؤوس والعقول هو :

ماذا تبقى حتى يتم اتخاذ قرار بحل مجلس ادارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ تنفيذاً للمواد 31/35/36/48 من القانون «6» لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بالاضافة للنون الاجراءات الجنائية بشأن المال العام والاستيلاء عليه وعودة الموظفين المفصولين ويبدأ الأمر عندما قام رئيس الغرفة السابق بفصل عدد «5» موظفين عموميين معينين من الغرفة والتى تبع الدولة وليست عزبة فى دولة سيادته وذلك دون أدنى سبب أوم مبرر ضارباً بالقوانين واللوائح  والأعراف عرض الحائط ودون أدنى اعتبار ولا خوف حتى من ربنا عندما رد علىأحد المفصولين وهو يتوسل إليه قائلاً: هو لما أمك ولدتك قالتلك روح رزقك على «.........» وذكر  اسم سيادته وقال له لو ربنا نزل من السما مش ها أرجعك «سبحان الله» والمصيبة الأدهى انه قام بتعيين زوج ابنته و«4» أربعة من أبناء أعضاء مجلس الإدارة وبالمخالفة لصحيح القانون بدلاً من المفصولين ظلماً وعدواناً وصرخوا وبأعلى صوت وطرقوا جميع الأبواب الا ان ذلك كان فى ظل نظام فاسد يحمى الفساد ونظام ظالم يحمى الظلم ويطيح برقبة المظلومين ليفتدى الظالمين.
تماماً كما تم التستر على فضيحة المحمول التى تربح  منها أحد أعضاء مجلس الإدارة مئات الآلاف من الجنيهات من دم التجار وأموال غرفتهم ورغم ثبوت الواقعة باعترافه هو شخصياً وكنت رئيس لجنة الفحص آنذاك

وبقدرة قادر تم وقف اجراءات فصل العضوية فى توقيت قاتل وبشكل احترافى تم كشفه فيما بعد ولكن هيهات هيهات ان يقام العدل او يرتجى فى دولة الظلم وتماماً كما يحدث الآن وهى مصيبة ما بعدها مصيبة.
حيث قام نائب رئيس مجلس الادارة بالاتفاق مع اخرين بالاتجار فى اللحوم الطازجة المستوردة عن طريق مجزر العين السخنة باسم الغرفة وبأموال الغرفة ومستخدمين فى ذلك موظفى الغرفة وسيارات الغرفة وتسهيلات المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن والساحات العامة والإنارة وكافة المرافق والخدمات وكل ذلك مع استغلاله للحساب والاستفادة والتربح والنفع الشخصى ولم يدخل لخزينة الغرفة جنيه واحد بل تم الحصول على مبلغ «200.000» جنيه سيولة من أموال الغرفة لاستخدامها كرأسمال للتجارة الخاصة وعندما انكشف الأمر بعد ثلاثة أشهر أو أكثر تم رد مبلغ «75.000» فقط وتسوية الباقى مصاريف معارض بموجب فاتورة صورية من أحد أصحاب محلات الفراشة كنفقات معارض لمدة «100» يوم أى من أول رمضان وحتى عيد الأضحى وبالمخالفة الصريحة لحقيقة الأمر والثابتة بكافة المستندات وشهادة الشهود والموثقة والتى تؤكد ان مدة المعرض «28 يوماً».
وبدلاً من ان يودع بخزينة الغرفة عائد الفرق بين سعر الشراء «28» جنيهاً للكيلو الواحد وسعر البيع «42» جنيهاً مضروباً فى كمية «30.000» كج تقريباً وذلك بشهادة موظفى الغرفة أنفسهم رغم كل هذه الأرقام والعوائد والأرباح فقد تم الاستيلاء عليها ومعها رأس المال الذى هو من دم الحى يعنى لا ردوا رأس المال ولا الأرباح ولا مقابل مرتبات الموظفين
عددهم «20» موظفاً طوال شهر رمضان ولا مقابل سيارات الغرفة وخدمات المحافظة والمدن والمرافق يعنى أكلوها بـ«أبوها» وأمها وليه لاطالما الطريق معروفاً ودهاليزه وسراديبه معروفة وليست هذه المرة الأولى وزيادة فى الأكاده والغرابة تم وقف رئيس حسابات الغرفة عن العمل واحالته للتحقيق ومهدد الآن بالفصل من العمل فصلاً نهائياً ليلحق بزملائه الخمسة وكل جريمته انه اعترض على صرف الـ«200»ألف جنيه بدون موافقة الوزير المختص طالباً من رئيس الغرفة موافقته على الصرف فاعتبر ذلك تجاوزاً ومخالفة صريحة لمقتضيات الواجب الوظيفى فهل بالله عليكم من يطبق اللوائح والقوانين ويحافظ على المال العام يكون جزاؤه التشريد والتنكيل ويحارب فى قوت أولاده ينتظره مصير مجهول لا يعلمه الا الله.
ومن يهدر المال العام ويبدده ويتربح منه ويستولى عليه ويوظف مقدرات المؤسسات العامة بكل ما تملك لحسبه الشخصى يترك يعيث فى الأرض فساداً كل هذه الوقائع ثابتة فى شكاوى رئيس الحسابات الى الجهاز المركزى للمحاسبات والى وزارة التجارة والنيابة والجهات الرقابية ووردت تقارير الفحص من كل الجهات تؤكد ما جاء بالشكوى وصدق الشاكى.

السيد رئيس جهاز المحاسبات
لدينا نسخة من تقرير الجهاز الأول يؤكد ويتفق مع نتائج تحققات الوزارة والنيابة والجهات الرقابية ولدينا نسخة من التقرير الثانى بعد التعديل نتيجة للتدخلات والذى يتفق وهوى المتربحين ومن اهدروا المال العام واستولوا عليه والآن السؤال أى التقريرين أقوى الحق ام الباطل أم سيخرج تقرير ثالث بين ـ بين يقتل الحقيقة ويطمسها رغم ان الواقعة واضحة وضوح الشمس فى كبد السماء وثابتة ثبوت الليل والنهار لأولى الابصار علماً بأن هناك قاعدة ثابتة أن «البطء فى العدالة ظلم بين» وهذه الشكوى فى ادراج الجهاز منذ ثمانية أشهر منتهية على كتابة التقرير فياترى متى سيكتب التقرير النهائى وعلى أى أساس سيتم اخراجه الى النور.
فلم يعد يبق الا ان تكون لدينا ارادة صادقة للضرب بيد من حديد على كل من تسول لهم انفسهم استلاب المال العام من اصحاب الضمائر الخربة والذمم الفاسدة بقايا فلول النظام البائد والحزب الفاسد حتى يشعر اصحاب المظالم انه لابد من يوم ترد فيه المظالم. «تنام عين المظلوم وعين الله لم تنم» كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.