الأحد.. مجلس الدولة يستكمل نظر دعوى نشر ميزانيات 57357 وعزل مجلس إدارتها
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، الأحد المقبل، نظر قضية حل وعزل مجلس إدارة مستشفى (57357)، وتعيين مجلس إدارة جديد، مع إلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى على موقعها الإلكتروني في القضية رقم 13660 لسنة 73.
كانت المحكمة في الجلسة السابقة أجلت القضية لإعلان المستشفى وجهة الإدارة بتقديم قائمة وبيان المرتبات والمكافآت التي تحصل عليها القائمون على المستشفى، التي تخالف الحد الأقصى للأجور، وكذلك قيمة المبالغ المصروفة على الإعلانات بأنواعها كافة من المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية، ومقارنتها بميزانيات مستشفيات أبو الريش للأطفال ومعهد الأورام، وكذلك تقرير وزارة التضامن عن مخالفات مستشفى 57357 وتقرير وزارة الصحة والميزانيات العمومية عن السنوات العشر الماضية مع التقارير الخاصة بها.
قام برفع الدعوى المحامي بالنقض، صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، وجاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبغًا الرقابة بالأشكال كافة على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانياتها، ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح، وإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانياتها السنوية، وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها، وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن، بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
وفي الدعوى، أنه حيث امتنعت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) عن نشر ميزانياتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية، وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر
أكد المحامي بالنقض، صلاح بخيت، أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء بامتناعهم عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل.
وقال إن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى، ويهمهما ضمان حسن إدارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها، وفقًا للقانون والمشروعية، وأن إصرار وتعمد مجلس إدارة و مجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357)، ومعهما جهة الإدارة على عدم تنفيذ القانون ونشر الميزانيات يعرض أموال المتبرعين للخطر المحدق ويثير الشكوك.
جاء في العريضة أن المستشفى ارتكب مخالفات جسيمة توجب العزل، ومن أهم تلك المخالفات عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة، وعدم الشفافية في إعلان البيانات المالية للمستشفى، وعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، وإنشاء وإدارة أكاديمية (57357) للعلوم الصحية، وهي أكاديمية غير مرخصة، وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.
