الهيئة الشرعية للحريات تطالب بضرورة إلغاء قانون الطوارئ
أوصت الهيئة الشرعية للدفاع عن الحريات والحقوق المشروعة في مؤتمرها الحاشد بالإسكندرية المنعقد أمس الثلاثاء، بإلغاء قانون الطَّوارئ، وإلغاء سيطرة أفرادِ الحِزب الوطنيِّ على المؤسَّسة الإعلامية
التي ما زالت تَسير على النَّمَط القديم، حتى بَعدَ أنْ صارت عَديمةَ المصداقية، خاصة بعد ثورة شباب 25 يناير.
وشددت الهيئة الشرعية في بيانها الذي أصدرته الأربعاء، على ضرورة استبدال شخصيات مقبولة محترَمة؛ تُحاوِل إعادةَ الثِّقة في المؤسَّسة الإعلامية، بدلاً مِن ترك الناس فريسةً للإعلام الـمُغرِضِ الـمُوَجَّه مِن الخارج، أو بأموالِ بعض رجال الأعمال.
وأكدت على هُويَّة مصر الإسلامية؛ كدَولة لها مرجعيةُ مستقاة من الشريعة الإسلامية، وأن كُلُّ ما يخالفها يُعَدُّ باطلاً، وهذه مسألة تُـحَِتمها عقيدةُ الأُمَّة وعَقْدُها الاجتماعيُ، مطالبة بتفعيل المادة الثانية مِن الدُّستور، ومراجعةِ كافة التشريعات المخالفةِ للشريعة، وصياغتِها
ورأت الهيئة أن السبيل الوحيد لإعادة الثِّقة في المؤسَّسة الأَمنية يتمثل في التخلص مِن العناصر الفاسدة التي يَثبت تَورطها في الاعتداء على حُرُمات الناس وحَقِّهم في احترام آدميَّتِهم وكرامتِهم الإنسانية، وإعادةُ بناء هيكلها مِن جديد، وتدريبُ العناصر الحالية مِن خلال دوراتٍ تأهيلية في حسن معاملة الجماهير.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن كُلِّ مَن سُجِنَ أو اعتُقِلَ بغير حق، وتعويضُ المتضرِّرينَ مِن الظُّلم الذي وَقع عليهم.