رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"العفو الدولية" تطالب بإيقاف الإخلاء القسري لسكان العشوائيات

مع الناس

الخميس, 25 أغسطس 2011 16:00
العفو الدولية تطالب بإيقاف الإخلاء القسري لسكان العشوائيات
كتبت:آيات الحبال

طالبت منظمة العفو الدولية ،في تقرير جديد لها، السلطات والأحزاب السياسية في مصر أن تضع حقوق سكان المناطق العشوائية على قمة أولوياتها، والذين يُقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة، إذا كانت ترغب في تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تصدرت الشعارات خلال "ثورة 25 يناير".

يأتي تقرير المنظمة الصادر بعنوان " لسنا مهملات : عمليات الإخلاء القسري في المناطق العشوائية في مصر " ليوثق حالات الإخلاء القسري مما يُسمى "المناطق غير الآمنة"، دون التشاور مع السكان الذين يعيشون في "المناطق غير الآمنة" بخصوص الخطط الرامية إلى معالجة ظروف السكن غير الملائمة التي يكابدونها.  واقرحت كيت آلن، مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، أن يُمنح سكان المناطق العشوائية

الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التي يعانون منها، واصفة السلطات المصرية بأنها لا تحترم حقوقهم الإنسانية".
 يشير التقرير، الذي يقع في 123 صفحة، إلى أن ما يقرب من 850 ألف شخص يعيشون في مناطق تعتبرها السلطات "غير آمنة"، بينما توجد نحو 18300 وحدة سكنية في مصر مهددة بالانهيار.
وكانت السلطات المصرية قد حددت 404 من "المناطق غير الآمنة" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب حادثة الانهيار الصخري المميت التي وقعت في حي منشأة ناصر الفقير بالقاهرة في عام 2008. وقد نُقل آلاف الأهالي الذين كانوا عرضةً
لمزيد من الانهيارات الصخرية في منشأة ناصر إلى مساكن بديلة، ولكن معظمهم نُقلوا بعيداُ عن مصادر أرزاقهم، ولم يحصلوا على الوثائق اللازمة الخاصة بمساكنهم الجديدة
.
 وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن كثيراً من سكان المناطق العشوائية قد تُركوا بلا مأوى بعدما هدمت السلطات منازلهم على غير رغبتهم ولم توفر لهم مساكن بديلة. وأظهرت بحوث المنظمة أن النساء يتعرضن للتمييز على أيدي السلطات في عملية تخصيص المساكن البديلة، وخاصةً إذا كن من المطلقات أو الأرامل أو المنفصلات عن أزواجهن.
وتعقيباً على ذلك وصفت كيت آلن خطط الحكومة بشأن "المناطق غير الآمنة" بأنها خطط لهدم المنازل ولا تستكشف بدائل للإخلاء. وأنه من بين المئات الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم، لم يحدث أن تلقى أي شخص إشعارات ملائمة قبل الإخلاء، أو تم التشاور معه بخصوص المساكن البديلة. لافتة أنه مع اقتراب الانتخابات تلوح أمام السلطات المصرية فرصة لتصحيح هذه الأخطاء"

أهم الاخبار