رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"قاضي خلع".. يتحدى الدستورية العليا

مع الناس

الأربعاء, 02 مايو 2012 13:36
 قاضي خلع.. يتحدى الدستورية العليا
كتبت- آلاء محمد المصري:

فى واقعة تعُد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، تحدى قاضى بمحكمة أسرة الهرم طلبات المحكمة الدستورية العليا وخالف النظام العام  .. عندما حكم لزوجة بالخلع فى الدعوى رقم 362 لسنة 2011 في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية الدعوى المقامة من الزوج بعدم دستورية محكمة الأسرة ..  

تبدأ أحداث الواقعة، كما يرويها الدكتور مصطفى السعداوى - رئيس اللجنة القانونية بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان – عندما أقامت زوجة دعوى خلع رقم 362 لسنة 2011 إلا أن الزوج رفض استلام الدعوي ودفع بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24/9/2011 لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية.

ويتابع : قدم الزوج شهادة من جدول المحكمة

الدستورية تفيد إقامة الطعن بعدم دستورية محمكة الأسرة، وحوت الدعوى خطابا من المحكمة الدستورية بإرسال الملف إليها، وتم إخطار محكمة الأسرة بوقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن المقدم ضد عدم دستوريتها.. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/3/2012 .

الحكم قبل الجلسة!

ويضيف السعداوي أنه في جلسة 3/3/2012حدثت مفاجأة حيث قررت محكمة الأسرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/3/2012 ،علي الرغم من أن الدعوى تُنظر أمام المحكمة الدستورية.. وبالتالي لا يجوز لقاضى الأسرة الفصل فيها إلا بعد أن تفصل المحكمة الدستورية فى الدعوى ..  مما جعل الزوج يستشعر أن المحكمة تتجه إلى الحكم بالخلع رغم

تصريحها بإقامة الطعن الدستورى، ورغم أنها لم تعرض الصلح إلا مرة و احدة بما يخالف النظام العام لوجود أبناء، حيث تنص المادة 18 من القانون علي أن المحكمة يجب أن تعرض الصلح مرتين لمصلحة الصغار.

ولذلك قام  الزوج بتقديم شكوى فى التفتيش القضائى بها المخالفات المتمثلة فى رفض وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن الدستورى، وأن ولاية الفصل فى الدعوى زالت لحين الانتهاء من الطعن الدستورى . وقيدت الشكوى بتاريخ 15/3/2012 .

ويؤكد رئيس اللجنة القانونية بمنظمة مصر أولاً، أن القاضى خالف صريح القانون ورفض إرسال أصل  الدعوى للمحكمة الدستورية رغم أنها خاطبت قاضى محكمة الأسرة بخطاب رسمى بإرسال الدعوى كاملة.

إلا أن القاضى لم يفعل ذلك وفي تحدٍ صريح للقانون وللدستور- قام بالحكم بتطليق الزوجة ولم يعترف بالقوانين التى تفرض على القاضى عدم الحكم فى أى دعوى منظورة فى المحكمة الدستورية إلا بعد حكم المحكمة الدستورية فيها .

 

أهم الاخبار