محاكمة النظام.. الرأس لا الذيول
لا قداسة لأحد.. ولا حصانة أبدية.. ولا يمكن أن نقبل بصك حماية مطلقة لشخص ما مهما كان انجازه، ومهما كان تاريخه، أقول ذلك تحريضا ضد منع محاكمة مبارك بدعوي تاريخه أو مشاركته في حرب أكتوبر. إن الثورة لن تحصل علي صك التمام، وسيادته معزز مكرم في قصر محاط بسياج من الطبيعة الخضراء الصافية في شرم الشيخ.. يعيش مبارك كسلطان ممنوع الاقتراب منه مهما كان وزره ومهما عظم جرمه. يقدم الأعوان والمماليك والخدم ومنفذوا أوامر الفرعون السابق كل يوم إلي المحاكمات، ويبقي من أصدر تلك الأوامر ومن اختار ومن علم وأقر واستبد مطلق السراح. أي عدل في أن نحاسب التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم بسوء ونترك المتبع دون حتي سؤال!
إنني أتصور أن تعهد المجلس العسكري بحماية مبارك باعتباره بطلا من أبطال حرب أكتوبر في حاجة إلي مراجعة، إنه اشبه بتعهد ممنوح ممن لا يملك إلي من لا يستحق. فالمجلس العسكري مع احترامنا له ليس من سلطاته منع محاكمة مفسد لأن حق المساءلة والمحاسبة هو حق أصيل للشعب. كما أن الرئيس السابق لا يستحق عفوا في جرائم قتل وتعذيب ونهب وافساد وتطنيش وإهمال وتهاون في حياة المصريين.
إنني لا اتناقش فيما قدم مبارك من جهد في حرب أكتوبر، فقد أدي الرجل دوره الواجب عليه »ذلك بفرض أن له دورا عظيما بالفعل«، لكن كل ذلك لا يعفيه من المساءلة والمحاسبة عن دماء سالت، وخزائن نهبت،
البطل لا تعفيه بطولته من المساءلة إن أخطأ. وجميعنا يعلم أن مبارك نفسه حاكم الفريق سعد الدين الشاذلي البطل الحقيقي لحرب أكتوبر بدعوي افشاء أسرار عسكرية ضاربا عرض الحائط بفكرة »الحصانة التاريخية للأبطال«، مع العلم أن »الشاذلي« لم يكن مدانا ولم تكن هناك أدلة ولم يتجاوز الأمر غيرة وسادية من الرئيس السابق تجاه البطل العظيم، إنه لا يوجد معني للعدالة إن تم تقديم العادلي وعز والمغربي ورشيد وعزمي والشريف وجرانه وعبيد وغيرهم إلي المحكمة، ولم يقدم مبارك!
ولا نجاح للثورة في إعادة السلطات إلي الشعب إن ظلت تلك السلطات عاجزة عن القصاص من الفرعون الحقيقي والفاسد الأعظم.
فالأفعي قد تعود إن قطع ذيلها، لكنها تمحي إن قطعت رأسها.
وإن لم تتم محاكمة مبارك محاكمة علنية عادلة لأي سبب وتحت أي تصور، فالأولي بمن في أيديهم اتخاذ القرار إطلاق سراح جميع الفاسدين والمتهمين من العهد البائد.