نحو خطة للجم نذر الحرب الأهلية!

 

يمكن لأي مراقب يتابع المشهد المصري خاصة بعد ثورة يناير، أن يلمس أن مشهد الجماعة الوطنية في مصر يعيش أكثر مراحله تأزماً. ويؤكد مسار الأحداث في مصر علي صعيد علاقات المسلمين والأقباط أن البلاد تتجه لهاوية سحيقة. وقد عبر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عن رؤية تتسم بالعمق حين راح يحذر من اندلاع حرب أهلية في البلاد متصوراً أنها إذا وقعت - لا قدر الله - ستستمر 15 عاماً وستعيد مصر 500 سنة للوراء.

وبغض النظر عن التحديد الزمني لاستمرار مثل هذه الحرب وحدود السنوات التي ستعود مصر بسببها للوراء، فإن الأمر جد خطر ويجب التعامل معه علي هذا المستوي، وإلا قد نصحو فجأة علي حدوث ما نخشاه ولم نعد له العدة.

وقديماً قال أعرابي عندما سأل عن دليل وجود الله: »البعرة تدل علي البعير والأثر يدل علي المسير.. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل علي العليم الخبير«. إن لكل حدث مؤشراته، وما ثورة يناير إلا مثال بسيط علي ذلك. لقد جاءت الثورة دون توقع من قبل نظام مبارك وأركانه رغم أن مؤشراتها كانت بادية في الأفق. غير أن تحليل مواقف هذا النظام وأقوال قادته في التحقيقات التي تجري معهم حالياً تشير إلي أن فكرة تطور الأحداث إلي مستوي الثورة لم ترد علي بالهم. كان التصور أن تتزايد الاحتجاجات وأن يتسع نطاقها وأن وأن... وكله في إطار السيطرة. أما أن تصل لمستوي الإطاحة بالنظام بأكمله فقد كان هذا هو المستحيل بعينه!

وعلي نفس المنوال فقد كانت مؤشرات الفتنة الطائفية تتوازي شبراً بشبر وذراعاً بذراع مع مؤشرات الثورة، الأمر الذي ينذر بتحويلها للسيناريو الكابوسي في لحظة ورغم ذلك فمازال الجميع يؤكد أن مجرد التفكير في هذا الأمر يعد نوعاً من الخبل من صاحبه!

الأمر ليس هكذا.. فمؤشرات التوتر الطائفي تتصاعد وتكاد تصل حد الغليان، وباختصار فإن مؤشرات الأزمة الطائفية تعتبر مقدماً لحرب أهلية إذا لم تجد الجهود المطلوبة لوأدها! وقد يفلت زمام الموقف وما الثورة العربية بعامة والتي بدأت من تونس بسبب موقف صغير يتعلق بالشاب بوعزيزي سوي تأكيد لما نقول.. فمعظم النار من مستصغر الشرر. وما الجدل الذي ساد بشأن فض اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو واستمراره حتي

الآن رغم دعوة البابا شنودة إلا مؤشر علي أن التعويل علي تدخل الكنيسة أو الأزهر لتهدئة أتباعهما قد لا يكون سوي سراب!

ينبغي ألا ننخدع بالتهدئة التي تتبع كل فتنة، فمن الواضح أن متشددي المسلمين والأقباط في كل أزمة يتبعون سياسة »حافة الهاوية« بالوصول بالقضية إلي ذروة التوتر من أجل تحقيق ما يرونه مطالب لهم انطلاقاً من مبدأ أنها زوبعة وستجد من يتصدي لإخمادها في النهاية بعد أن يكونوا قد حققوا ما يريدون.. غير أن السلوك الإنساني من الصعب التنبؤ به في كل الأحوال.

ليس في ذلك تخويف أو تهويل وإنما محاولة لرؤية تصاعد أزمة الفتنة الطائفية والخلل الحاصل فيما درج علي وصفه بالوحدة الوطنية من منظور متزن خاصة أننا نعيش مرحلة تعزز من هذه الحالة.. فسلطة الدولة وهيبتها تواجه تحديات جمة بفعل العديد من القوي علي خلفية قائمة من المطالب المتخلفة والمتنوعة.. بمعني آخر أن أجواء ما بعد الثورة تعزز حالات الانفلات العام ومنها الانفلات الطائفي.

ولعل ذلك يفرض ضرورة التدخل بخطة تمثل أجندة متكاملة تضم جميع قضايا ومشاكل الوحدة الوطنية علي منطق يقوم علي الصراحة الكاملة من أجل حلها بشكل جذري خلال فترة محددة من الزمن وليكن عاماً من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات المختلفة علي أن يسعي رموز العمل الإسلامي والقبطي لتهدئة الأحوال خلال تلك الفترة ولجم أي شطط من قبل أي جماعة أو تفريق. بهذا فقط قد نكون وضعنا أيدينا علي الجرح وبدأنا الطريق السليم لعلاجه.