مستقبل مصر على المحك!

بعيدا عن السيناريوهات التي ستنتهي إليها الأزمة الحاصلة الآن بشأن التوافق على شخصية المرشح لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، فإن الحقيقة التي تبدو حاضرة بقوة هي أن مستقبلنا أصبح على المحك وأنه مفتوح على كل الاتجاهات..

بدءا من الغرق في حالة من الفوضى الشاملة انتهاء بوضع القدم على طريق الاستقرار. إننا نعيش بكل المعاني لحظة عصيبة فريدة لم نواجهها من قبل في تاريخنا الحديث.. سمتها الأساسية التناحر الداخلي وليس مع عدو خارجي .. وهي لحظة تتطلب تدخل الحكماء بلعب دور فاعل لإنقاذ البلاد من المجهول الذي قد لا نتمناه لدولتنا بعد الثورة التي حظيت بتقدير الجميع.
وبعيدا أيضا عما يبدو من صراع إرادات بين المجلس العسكري والثوار في التحرير، من الواضح أنه يتحول إلى صراع شرعيات بتأسيس التحرير لشرعية مغايرة من خلال الإعلان فعليا عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة لتلك التي أعلن عنها المجلس العسكري برئاسة الجنزوري، فإن السؤال يجب أن يتجه إلى محاولة تحديد ما هو المطلوب من هذه الحكومة بالتحديد وحصر حدود التباين في الرؤية ما بين الطرفين، حتى يمكن التوصل لأرضية مشتركة تدفع بالأزمة إلى الحل.
نقول ذلك في ضوء المؤشرات التي تكشف عن أننا على مشارف الدخول في حلقة مفرغة على خلفية مطلب حكومة الإنقاذ الوطني.. ففي تطور جديد يعقد من الأزمة أعلنت الحركات الإسلامية المشاركة في مظاهرات التحرير اعتراضها على تسمية البرادعي رئيسا للوزراء كمرشح من القوي الثورية الأخرى في التحرير.
ما نعيد التأكيد عليه ضرورة تغليب صوت العقل والبحث فيما هو مطروح وعدم الرفض دون أسباب قوية تقوم على أساس من المنطق.. وهو ما يعني بشكل واضح اعادة النظر في موقف «التحرير» من ترشيح الجنزوري كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطني.. وأسباب الرفض.. ذلك أن الرجل – ودعونا نتجاوز مقولة أن لا صوت يعلو فوق صوت «التحرير» - قد يكون الشخصية المناسبة للمرحلة لاعتبارات عديدة وما طرح في أسباب رفضه أسباب واهنة. فليس صحيحا أن الرجل من رجال النظام السابق بالمعني الذي تشير إليه دلالات هذا التوصيف على شاكلة آخرين مثل فتحي سرور وصفوت الشريف وغيرهما.. ولا يجب أن نغفل عن أنه اذا اتبعنا هذا المنطق فإنه يجب رفض أي دور سياسي مستقبلي لعمرو موسى باعتبار بأنه من رموز النظام السابق، وكان يجب من البداية رفض المشير طنطاوي باعتباره أحد هؤلاء الرموز، وكان الموقف يجب ان يمتد ليشمل النائب العام وسفراء مصر في الخارج، بل وكذلك البرادعي نفسه باعتبار أنه كان في مرحلة من المراحل على توافق مع النظام السابق. بل إن السلسلة قد تصل إلى الموقف من الشعب نفسه باعتباره كان شعب النظام السابق! ألم نعش في ظله 30 عاما! إن السياسة هي فن الممكن وليس المستحيل، ما يعني ضرورة العمل على فتح طرق وليس

السير إلى طريق نعلم مقدما أنه مسدود!
من ناحية ثانية فإن مفهوم الدولة يتطلب ان تكون هناك جهة تقوم على إدارة الأمور.. هي في حالتنا المجلس العسكري، وليس في ذلك تأييد أو معارضة له، وإنما الأمر لا يتجاوز محاولة توصيف الواقع. إن عدم الإقرار بهذه الحقيقة مهما كانت تحفظاتنا على أداء المجلس، وهي عديدة، يعني الفوضى.. والتي لا نشير إليها هنا باعتبارها فزاعة للتخويف وإنما حقيقة تحلق بأجنحتها عالية في السماوات المصرية! فماذا لو أصر إسلاميو التحرير ومتظاهرو العباسية – حتى لو كان الآخرون صنيعة المجلس – على موقفهم؟ إن هذا يؤدي بنا إلى سكة الاستفتاء التي طرحها المشير وصادفت رفضا كبيرا من القوى السياسية؟
مؤدى ما سبق ويمثل خلاصة ما نود التأكيد عليه هو أن التركيز يجب أن يتجه في هذه الحالة على الدور الذي ستقوم به حكومة الإنقاذ الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أنها لن تستمر بأي حال من الأحوال سوى ثلاثة شهور أو أربعة على أقصى تقدير؟ وعلى ذلك فالجانب المهم هنا هو الاختصاصات التي يجب أن تتمتع بها هذه الحكومة. والتصريحات الأولية للجنزوري والتي تشير إلى إنها تتجاوز ما تم منحه لرئيس وزراء منذ 60 سنة، قد تكون مؤشرا على طبيعة هذه الاختصاصات، ثم إن دعوته لمشاركة القوى الوطنية أمر يجب الترحيب به واعتباره بادرة حسن نية على رغبة المجلس العسكري في الخروج بالأزمة إلى الحل.. من خلال مخرج مشرف له؟
قد يقول البعض إننا لسنا معمل تجارب للمجلس؟ والرد أن هناك التحرير الذي أصبح آلية أساسية في تعديل وتوجيه مسارات الحكم في مصر، اذا خرجت على المسار المطلوب شعبيا. دعونا لا نصادر على المستقبل.. فقد كان شرف مرشح «التحرير» وصادف إخفاقا لا نظير له! ولعل الجنزوري بوطنيته وخبرته يحقق ما لم نحققه على مدى الشهور الماضية من عمر الثورة؟
‏[email protected]