رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

يوليو... الشهر الذى يكرهه المصريون

تحول شهر يوليو إلى كابوس... ينتظره كل مصرى بقلق وخوف...  أصبح شهر 7 عند المصريين عنوانا لهم ثقيل... فهو الشهر الذى تعلن فيه الحكومة عن تخليها جزئيا عن المواطنين... وهو الشهر الذى تنسحب فيه شريحة غير قليلة من شرائح المجتمع من مساحة الستر إلى مساحة الحاجة... وهو الشهر الذى يسيل فيه لعاب فئة جديدة من التجار الجشعين لالتهام الجزء الأكبر من دخل المواطن الغلبان .

والحكومة تعلن بمنتهى الصراحة... والبجاحة أنها سترفع أسعار الطاقة فى شهر يوليو القادم... ورفع أسعار الطاقة اختصرته الحكومة فى هذا اليوليه فى  الكهرباء بزيادة 20%... وقررت تأجيل رفع أسعار المحروقات - البنزين... والسولار... والغاز - إلى يوليه آخر... وكلها تؤثر على أسعار المنتج النهائى فى جميع المجالات... ورغم أن المواطن انسحب من أسواق المنتجات غير الغذائية تحت وطأة الغلاء الشديد... الحكومة فى كل مرة تؤكد أن المواطن محدود الدخل لن يتأثر... وتعلن معادلات أشبه بحسبة برما... لا هى تعترف بالجريمة التى ترتكبها فى حق الغلابة... ولا هى صادقة فى إعلان حقيقة تأثيرات رفع أسعار الخدمات... النتيجة الحقيقية أن مساحة محدودى الدخل تزداد على حساب الطبقة المتوسطة... وأعداد الفقراء ترتفع على حساب محدودى الدخل... ونسب معدومى الدخل تسحب كل يوم مجموعات كبيرة من البشر... معظمهم من الشباب من مخرجات العملية التعليمية الجاهلة... وهى العملية التى تمارسها الحكومة بحرفية شديدة.
وشهر يوليو هذا العام يحمل سمات مختلفة... ويمثل خطورة أكبر على الأمن العام... فشهر رمضان يشغل نصفه... وسيصعب على الصائم أن يفطر... وسيحول المواطن من صائم إلى ناقم... وربما إلى ثائر... فالجوع الاختيارى فى الصيام يقابله ثواب من الله... والجوع المفروض من الحكومة لن يقابله رضا من المواطنين... وسيضطر رب البيت إلى الدعاء على من طرده من مساحة الستر التى كان يحافظ عليها للأسرة... و ستبتعل ست البيت إلى الله أن يجازى من سحب منها مكانتها التى احتلتها بشهادة التاريخ باعتبارها أفضل وزير مالية بالسليقة... ودعوة الصائم مقبولة عند الله... ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب... والدعاء سيكون على من ظلم... وكذب... وأحال عيشة الناس جحيما.
وليس صحيحا أن الدولة فى اقتصاديات السوق لا تملك التدخل... لكن الحكومة يمكنها دائما التهرب من دورها... ويمكنها تحميل القضية إلى التجار الجشعين...لكنها تتجاهل باستمرار ما تملكه... وترفض أن ترى ما فى أيديها... الحكومة تملك جهاز حماية المستهلك له سلطات تمكنه من التدخل لضبط الأسعار... وإذا لم يكن يملك هذه السلطات ملكناها له... فالقانون  نصوغه لحماية المجتمع... وفى كل يوم تصدر تشريعات جديدة... ونعدل تشريعات قديمة... ونصر على التعديلات الخاطئة... ويمكننا بسهولة أن نعطى للجهاز سلطات أكبر للمساهمة فى مراقبة الأسعار بدلا من تكتيفه وتحويله إلى جهاز لتلقى الشكاوى... فالحكومات الناجحة لا تنتظر شكوى المواطن حتى

تتحرك... لكنها تسعى سعيا لإرضائه... وتجتهد لتحقيق أمنياته.
ولدينا أيضا مصلحة الضرائب... ويمكنها رصد وتتبع من تسميهم الحكومة بالتجار الجشعين... وتأخذ منهم نسبا أعلى من الضرائب تخصص لدعم  محدودى الدخل.  
وسياسات رفع الدعم  المالى توازيها برامج مساندة  اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا... وتتزامن معها سياسات داعمة للطبقات الأقل قدرة على مواجهة أعباء الحياة... ليس فقط غير القادرين على توفير ضرورات الحياة .
كثيرا ما نتابع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى... واجتماعاته مع المسئولين عن توفير مستلزمات الحياة الضرورية للمواطنين... لكننا فى الحقيقة لا نجد إجراء حقيقيا على الأرض لتحويل تعليمات الرئيس وتوجيهاته إلى إجراءات وسياسات... ولا نلمس أثر هذه التوجيهات فى تحسين مستوى المعيشة... الفقراء ومحدودو الدخل لا يهمهم كثيرا صور الوزراء وهم يتلقون تعليمات الرئيس... ولا يلقون بالاً لأحاديث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيادة منافذ البيع التى توزع السلع بأسعار تقل قروشا معدودة عن التجار الجشعين... وطبيعى أنهم لا يصدقون تصريح وزير الزراعة عن انخفاض الأسعار... لأنه ببساطة يناقض ما يعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو جهاز حكومى... لكنهم - الفقراء ومحدودى الدخل - يبحثون كثيرا عن الخطوات التى تمكنهم من العيش الكريم... والاجراءات المؤدية فى النهاية إلى كبح جماح الأسعار... رئيس الحكومة يتحدث عن زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية... لكنه لا يتحدث عن زيادة قدرة المواطن على التعامل مع هذه المنافذ وليس مع من يطلقون عليهم تجارا جشعين... والمفروض أن تنكسف الحكومة من هذه التعبيرات التى تحمل اعترافا بهزيمتها أمام مجموعة تجار... وهو نفسه السبب الذى يؤكد أن إجراءات تقليل الدعم المالى عشوائية... وأن برامج وسياسات الدعم الإجرائى - إن جاز هذا التعبير - غائبة.
موجات الغلاء تحرق المحبة... والتجار الجشعون يأكلون ما بقى من أمل فى تحسن الأحوال... وإجراءات الحكومة غير كافية لوقف نزيف الصبر... والسيطرة على الجائعين مستحيلة.
Email:[email protected]