قانون التظاهر
قانون تنظيم التظاهر تأخر... وأخذ سمعة سيئة... وخرجت منه عدة نسخ... متناقضة... متضاربة... متباينة... والنسخ الموزعة هنا وهناك ليس بينها نسخة مرضى عنها... فجميعها مرفوض...
أو على الأقل مكروه... والحكومة أعلنت أنها على استعداد لطرحه فى حوار وطنى مجتمعى... وأنها توافق على تعديله... وأياً كان ما تبديه الحكومة من نوايا ... أو يرفضه الشارع من إجراءات... فإن هناك حقائق لا بد من مراعاتها... فنحن فى ظرف استثنائى... تشكل التظاهرات فيه بحالتها الحالية خروجا على المألوف... تهدد الأمن... وتمثل خطرا على السلم الاجتماعى... كما أنها تظاهرات تعلن صراحة أن هدفها إسقاط الدولة... وإهدار قيمة مؤسساتها ... ومع أنى لا أوافق على تقييد حق التظاهر... إلا أننى أطالب وبقوة بتنظيمه... وتحويل التظاهرات إلى ممارسة ديمقراطية... تستفيد منها البلاد... ولا تعطل مصالح العباد... وعلينا أن ندرك ونحن ننظم حق التظاهر... أن مظاهرات الشعب نجحت فى تغيير نظامين فى عامين... أحدهما صادر كل الحريات... واستعبد الشعب ثلاثين عاما... والثانى استغل الممارسة الديمقراطية للانحراف بالثورة عن مصلحة الشعب... إلى مصلحة التنظيم ... ولولا تظاهرات الشعب فى الحالتين... لنجح كل نظام فى فرض سيطرته على البلاد .
ومنظمة العفو الدولية أصدرت بيانا وصفت فيه مشروع قانون التظاهر فى مصر يسمح بسفك الدماء... ويعتبر المحتجين السلميين مجرمين... والحقيقة أننى لا أدرى من أين حصلت المنظمة على نسخة من القانون؟... ونحن لا نعرف صياغته النهائية... ومن طلب منها الفتوى القانونية فى مشروع ما زال تحت الدراسة؟...
عموما نحن فى حاجة إلى قانون ينظم حق التظاهر... لا يترك بابه مفتوحاً على البحرى... ولا يغلقه... أو يلغيه... أو يقيده... قانون يعترف بحق المعارضين فى التعبير عن رأيهم... ويحفظ حق غيرهم فى الأمن... والطمأنينة... قانون لا يسمح بتعطيل مصالح الناس... ولا يقبل إغلاق الشوارع ... ولا احتلال الميادين... وتكسير الأرصفة... وخلع الأعمدة... قانون يحافظ على حق الجميع... وقبلهم الأجيال الجديدة... قانون يحفظ لمصر مؤسساتها... وللوطن حرمته وقدسيته التى تفوق كل التنظيمات... والجماعات.
Email:[email protected]