عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اتفاقية "معلش النوبة"

 

الطرح الجديد في قضية محاكمة الرئيس السابق وزوجته وأولاده والخاص بالتنازل عن الثروة المنهوبة مقابل العفو، طرح غريب وعجيب. ولا ينقصه إلا أن يقول كل واحد من أسرة مبارك "معلش النوبة دي.. ووعد مش هعمل كده تاني". وعلينا في هذة الحالة أن نلغي الدولة.... ونعطل القوانين... وأن نسرح القضاة... ولا داعي لإلغاء الشرطة لأنها ملغية من تلقاء نفسها... وأغرب ما في العرض أنه يعود بنا الي نقطة الصفر.. بحثا عن إجابة السؤال.. لماذا نحاكم مبارك وأسرته... وأركان نظامه؟

وحتي إذا قبلنا هذا العرض.. فأين هي الأموال التي سيتم ردها الي مصر أو التي سيتم التنازل عنها؟ وأي الأموال سيتم التفاوض عليه؟.. هل الأموال التي نعلمها أم التي لانعرف عنها شيئا؟

والطريقة التي تم بها تسريب خبر الصفقة تثير الريبة... ولا تختلف عما كان نظام مبارك يتبعه إذا أراد تمرير أمر... يبدأ بالشائعة... ثم النقاش حول الشائعة... وأخيرا الأمر الواقع... أخشي ما أخشاه أن  تنشغل وسائل الاعلام غدا بمناقشة اتفاقية "معلش النوبة"... ويخرج صاحب الاقتراح لطرح فكرة كيفية التنفيذ...

ولو فرضنا جدلا أن اتفاقية "معلش النوبة" تصلح للتطبيق علي الأموال المنهوبة... فماذا نفعل في ملفات... قتل الشباب... والتوريث... والديون... وتراجع الدور المصري... والفقر... والبطالة.... وتصدير الغاز لاسرائيل وحرمان الشعب منه... والفساد السياسي.. وإهمال ملف النيل... وترك البلد للهانم فترة.... والولد فترة...وعز مرحلة... ووزير الداخلية طول الوقت... والحنث باليمين التي قطعها رئيس الجمهورية علي نفسه بالحفاظ علي مصالح الشعب... وكيف نحاسب موظفا بسيطا أهمل في واجبات وظيفته

ولا نحاسب رئيس الجمهورية إذا أضر بالبلاد.. هو وأسرته؟... مع أن الموظف البسيط لن يضر إلا نفسه.. أو عدداً قليلاً من الناس.. وخطأ الرئيس يضر شعبا كاملا وقد يستحيل علاجه..

والذي طرح اتفاقية "معلش النوبة" رجل خبيث .. لأنها اتفاقية لن يتم تطبيقها علي الرئيس وأسرته فقط وستفتح الباب علي مصراعيه لكل نهاب وسارق للمطالبة بالمعاملة بالمثل... وعلي القضاء أن ينشغل باتفاقيات مماثلة مع كل المجرمين في حق هذا الشعب.. بدلا من الانشغال بالحفاظ علي حقوقه...والحفاظ علي ممتلكاته.

اننا أمام قضية سرقة بلد وليس سرقة جنيهات من خزينة محل بقالة... وتنفيذ اتفاقية "معلش النوبة"خيانة للثورة... وبيع لدماء الشهداء... وسيكون شهداء الثورة قد راحوا بلا ثمن... وإذا كانت بعض الدول التي تقبل بمبدأ الدية في جرائم القتل... تحاول الآن دفع الدية لانقاذ مبارك وأسرته.... فالقتيل في هذه القضية بلد كامل... وشعب كامل .... فهل أنتم قادرون علي دفع دية بلد وشعب؟

تباريح

كلنا يسعي للبقاء علي حياته.. لكن الحياة لا تبقي علي أحد.