عام من القتل
وظيفة الأمن هي حماية البلاد والعباد.. ولا تختلف هذه الوظيفة في مصر عنها في بلاد السند والهند.. وفي كل الأحداث التي عشناها طوال عام كامل لم يؤد الأمن هذه الوظيفة إلا قليلاً.. وأهم واجبات الحماية أن يمنع الأمن وقوع الجريمة.. فإن لم يستطع عمل علي تقليل الخسائر.. فإن لم يستطع ألقي القبض علي المتهم قبل ضياع أدلة إدانته.. فإن لم يستطع ألقى القبض على مجموعة من المشتبه فيهم.
وفى أحداث بور سعيد لم يقم الأمن بوظيفته ... فلا هو منع الجريمة .. ولا هو تدخل لتقليل الخسائر ... ولا ألقى القبض على المتهم ولا حتى على المشتبه فيهم ... فلما تخلت الداخلية عن وظيفتها ... مات74 شاباً لا يستحقون الموت على يد من يستحق القتل ... ومبررات عدم تدخل الأمن لحماية شباب الكورة غير منطقية ولا مقبولة ... والذى يرى بسالة رجال الشرطة فى الدفاع عن مبنى وزارة الداخلية يعتقد أن هذه الشرطة يسهل عليها السيطرة على أى أعمال شغب أو بلطجة ... أو أن أمن المواطن محفوظ مثل أمن الشرطة ... وأن الداخلية تدافع عن المواطنين فى هذا البلد كما تدافع عن مبنى الوزارة. ... وأن جحافل الأمن المركزى وقنابلها الخانقة و المسيلة للدموع يمكن أن تظهر فى مواجهة البلطجية كما تظهر فى مواجهة المتظاهرين.
وإقالة مدير أمن بورسعيد ومحافظها لن تعيد الشهداء إلى الأهل... ولن تمسح دموع الواقفين على أبواب مشرحة زينهم فى انتظار جثة ابن او شقيق أو صديق... والإقالة طريقة موروثة عن النظام السابق ... فتقديم كبش فداء أسهل من الاستقالة ... ودموع رئيس الوزراء لن تبرد نارا أوقدها التراخى الأمنى فى قلب أم فقدت ابن بطنها فى يوم مشؤوم ... كما ان تحمل الجنزورى المسئولية السياسية للأحداث لن يسقط المسئولية الجنائية .. فالذى جرى فى بورسعيد جريمة قتل وليس جريمة تزوير انتخابات ... والجرائم الجنائية حلها العقاب .. والقتل عقوبته الإعدام لا العزل
وجريمة ستاد بورسعيد تقلب علينا المواجع ... وقتلى مجزرة الكورة صعدوا الى السماء بعد عام كامل من معركة الجمل ... وطوال هذا العام لم تتوقف عمليات قتل الشباب ... لا فى ماسبيرو ... ولا فى شارع محمد محمود... ولا أمام مجلس الوزراء ... وفى كل مرة كان القتل يتم علناً، أما القاتل فكان دائما مجهولا ... وكان القتل جزءاً من المؤامرة الكبرى ضد مصر... والطرف الثالث هو المسئول ... وجريمة ستاد بورسعيد وقعت أمام كاميرات التليفزيون ... وأعمال القتل سجلتها الكاميرات وشاهدها القاصى والدانى فى التو واللحظة إلا رجال الأمن ... فلو شاهدوها لمنعوها ... والقاتل لم يعد مجهولا لكل من كان جالسا امام التليفزيون الا لرجال الشرطة فقط ... فلم يكن أحدهم أمام الشاشات.
عام من القتل مر دون أن نقبض على قاتل أو نكشف محرضا ... عام من القتل والمرشحون للرئاسة يراعون العسكر أكثر مما ينظرون للشعب ... فلفظ الشعب العسكر والمرشحين المحتملين ... عام مر على تنحى رأس النظام ولم يسقط النظام نفسه ... عام بلا دستور ... ولا رئيس ولا أمن ولا أمان ... عام على ثورة الشباب وما زلنا فى انتظار توقف أعمال القتل.
Email:[email protected]