رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مصر مابين الإنفلات الأخلاقى والسياسى

مصطفى أبوزيد

الأحد, 18 نوفمبر 2012 14:28
بقلم / مصطفى أبوزيد

فعلا إن مصر الثورة تعيش أزهى عصورها وأن الثورة فعلا قد أتت بثمارها الغنية وكل مواطن ينعم بكل ترف العيش والدولة بأكملها تسير فى تناغم ومرونة وكل قطاعات الدولة تفيض بالانتاج الهائل والطفرة النوعية التى حدثت لمصر الثورة على المستوى الدولى وتبوأت أرفع مكانة بين الدول وصار المصرى خارج وطنه يعامل معاملة رئيس الجمهورية نفسه إذا ما سافر الى أى دولة عربية أو أجنبية فقد كانت ثورة يناير بمثابة الفتح الجديد لمصر والإنطلاقة الكبرى نحوعصر القوة والريادة بين دول العالم أجمع وصارت مصر منارة العلم والتقدم والتطور التكنولوجى والمعلوماتى فى الشرق الأوسط

هذا ما كنت أتمناه لوطنى مثلما يتمناه كل مصرى ولكن كما يقال ليس كل ما يتمناه المرء يدركه أو لاتأتى الرياح بما لاتشتهى السفن فقد كان حلم كل مصريا فى تلك الثورة فى أن يحيا كل مواطن يعيش على تلك الأرض حياة كريمة تحفظ أدميته وحقه فى التطلع إلى الأفضل لمستقبله ولكن ماذا حدث بعد الثورة الوضع فى مجمله قد صار أسوأ من ذى قبل فى ظل النظام السابق لقد رأيت بأم أعينى أناسآ يتحسرون على أيام النظام السابق برغم كم الفساد والمحسوبية وعدم وجود العدالة الإجتماعية ولكن كان هناك

أمن وأمان فى الشارع المصرى وفى مصر فى جميع أنحائها وكل قطاعاتها من مصالح وهيئات كانت تسير على مايرام وهذا على حد قولهم
أما اليوم فنرى كم الانفلات الأمنى وذهاب شعور الأمان على حياتك وحياة أسرتك إلى غير رجعة وكذلك كم الإنفلات الأخلاقى المتمثل فى خروج معظم موظفى الدولة فى إعتصامات وإضرابات فئوية نعم لهم الحق فيما يطلبون من زيارة للآجور تتناسب مع إلتزامات الحياة وضغوطها ولكن أعتقد أنها نظرة أنانية لاتتناسب مع وضع الدولة الحالى من تراجع فى الأنتاج القومى والاقتصاد المتردى ولجوء الدولة للآقتراض من صندوق النقد الدولى لسد العجز فى الميزانية العامة والوفاء بالتزاماتها للصرف على أجور موظفى الدولة وباقى قطاعات الدولة فنحن بحاجة إلى ثورة جديدة ولكن من نوع أخر فنحن بحاجة إلى ثورة أخلاقية تعالج تلك النظرة الأنانية وتعمل على ترسيخ مصلحة الوطن تكون فوق أى إعتبارات فئوية أو شخصية لنصل فى النهاية لمعالجة تلك الأفة التى باتت مستشريه وبشكل ينذر بالخطر وهى أزمة الضمير فإذا ما أصلحنا من تلك الأخلاق
السيئة وتم تقويمها سيعود بالإيجاب على تنقية ضمائرنا وبالتالى سيعود تأثيره على العمل والإنتاج الذى سيزداد نتيجة التفانى والجهد المبذول وفى نهاية الأمر سيعود بالمنفعة المادية والإقتصادية على المواطن المصرى أيا كان موظفا أو عاملا فنحن نحتاج وبشدة وضع نصب أعيننا وضع الدولة المتأزم والخروج بها من كبوتها الى بر الأمان الذى سيعود بالنفع على كل المصريين بالخير
أما على المستوى السياسى فنحن نشهد حالة من الأنفلات السياسى أو ما أشبة بالفوضى السياسية فى مصر فنجد مؤسسة الرئاسة فى حالة من التخبط الواضح فى القرارات الصادرة فى القترة الأخيرة وحكومة تكاد تكون عاجزة عن تحقيق أى شئ على أرض الواقع فى كل ما يلمسه المواطن البسيط هو حالة من عدم الرؤية الواضحة المعالم لخطوات تلك الحكومة الهلامية التى فى عهدها تكاثر فيها الأهمال الإدارى الواضح متمثلا فى حوداث القطارات ووقوع الكثير من الضحايا نتيجة عدم المتابعة الدورية والإشراف الجاد فنحن بحاجة ماسة الى فلترة من هم ليسوا أهل كفاءة وخبرة من مناصبهم فى كل قطاعات الدولة والإتيان بكل من يشهد له بالكفاءة والخبرة التى تؤهله الى تقلد ذلك المنصب أو الموقع وأن يعلم أنه موظف مؤتمن عند الشعب وليس العكس وأنه مسئول مسئولية كاملة عن أى أزمة أو ضرر يقع على أى فرد من أفراد الشعب
فإذا كنا نريد الأفضل لمستقبلنا فلابد من العمل على تغيير تلك النقاط الثلاث تغييرا جذريا ساعتها فقط نستطيع معها القول نعم الثورة قد غيرت مصر إلى الأفضل ووضعتنا على الخطى الصحيحة نحو حياة أفضل حاضرا ومستقبلا