عثمان: نظم جديدة لتمويل الاستثمارات الحكومية
حذر الدكتور محمود عبد الحي مستشار معهد التخطيط القومي من تراخي الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وسلبياتها علي المواطن.
والتي تتمثل في ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع الاساسية التي تمس حياة البشر واحتياجاتهم اليومية.
وقال خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لمعهد التخطيط القومي أمس: يجب علي الحكومة ان تكون حاسمة مع القطاع الخاص في تطبيق هذا البرنامج بما يساهم في خدمة المواطن و ليس إضافة اعباء عليه، واكد ضرورة ان يكون للدولة دور تعويضي عند حدوث أزمات في السلع والخدمات، وأكد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ان الأزمة العالمية الأخيرة أدت إلي زيادة معدل الفقر والبطالة فضلا عن تراجع الاستثمارات وارتفاع معدل التضخم لأسعار السلع و الخدمات.
وطالب السعيد بضرورة ان تقوم الدولة بدور المستثمر إلي جانب دورها كمراقب ومحفز في الأسواق داعيا إلي المواءمة بين توزيع الدخل و معدل النمو وشدد علي ضرورة عدم اهتمام الحكومة بزيادة معدل النمو علي حساب توزيع الدخل والاهتمام بالعائد الاجتماعي قبل الاقتصادي للمحافظة علي مستوي معيشة محدود الدخل وانتقدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة معدل النمو الحالي واصفة إياها بانها تمثل نموا استهلاكيا في معظمه، وأكدت أنه علي الرغم من ان ارتفاع معدل البطالة خلال فترة الأزمة العالمية كان محدودًا إلا ان مصر تعاني من ارتفاع معدل البطالة بصورة عامة منذ سنوات بمعدلات كبيرة، واشارت إلي ان ارتفاع اسعار السلع الحالية يظهر تدني منظومة الانتاج وعدم الاهتمام بضخ استثمارات في القطاعات الانتاجية خاصة الاستهلاكية. كما انتقدت الوضع الحالي للجهاز المصرفي لافتة إلي ان معدل توظيف الودائع فيها يصل إلي 52٪ فقط وهي أدني نسب علي مستوي العالم فضلا عن تدني حجم اقراض المشروعات الصغيرة والتي تصل إلي 5٪ فقط وهي الأدني علي مستوي العالم، وطالبت
ودعا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلي توفير بيانات حديثة لباحثين بمعهد التخطيط القومي لاعداد تقارير ودراسات تساند في صناعة القرار مشيرا إلي ان بيانات المعهد التي يعتمد عليها المعهد قديمة وتعد »من التاريخ« لصانع القرار.
وطالب عثمان اساتذة المعهد بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية المعاصرة والأكثر إلحاحًا والتي تحتاج إلي مبادرة بالدراسات وتقديم رؤية مستقبلية بشأنها.
وأكد خلال الاحتفال ضرورة تجديد شباب المعهد خلال السنوات المقبلة وإعادة النظر في البعثات الخارجية له وإعداد دراسات مشتركة مع هيئات محلية وأجنبية.
وشدد علي ان هناك أولوية للانفاق علي التعليم والصحة معتبرًا أنها انفاق استثماري بالدرجة الاولي و ليس مجرد انفاق اجتماعي ذي عائد اقتصادي وتنموي ينعكس علي عملية التنمية.
وأشار الوزير أمام المؤتمر إلي التوسع في نظم جديدة وغير نمطية في تمويل الاستثمارات العامة والحكومية خاصة مجالات البنية الاساسية والمرافق مثل حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التأكيد علي استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين بالمشروع.