المالية: إعفاءات للتاكسي الأبيض والجمارك عن يناير

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن حل المشكلات التي يواجهها المجتمع من ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات الأجور يتطلب حلولا غير تقليدية، فيما قرر تأجيل سداد قسط يناير لسائقي التاكسي الأبيض، كما يتم إعداد تشريعين جديدين يتعلقان بالضرائب.
وقال رضوان خلال لقائه مجموعة من شباب 25 يناير "التوظيف في الحكومة محدود ولا يلبي تطلعات المجتمع لتحقيق التنمية الحقيقية"، مشيرا إلى التجربة التركية التي تستند إلي 600 ألف موظف فقط في الجهاز الحكومي مقابل 6 ملايين في مصر.
وأشار رضوان إلى أن وزارة المالية تعكف علي دراسة وضع إطار مالي جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب صعوبات حصول الشباب على تمويل من صندوق التنمية الاجتماعي.
وشدد رضوان أن قضايا التشغيل ورفع مستويات الأجور والأسعار وزيادة الإنتاجية علي رأس أولويات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إطلاق برنامج قومي للتشغيل.
وأعلن وزير المالية عن مبادرة جديدة لعقد منتدي لوزارة المالية بمشاركة الشباب لمناقشة بنود مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، لتفعيل المشاركة الشعبية علي السياسات المالية والإنفاق العام، والتي بدأت مع مبادرة وزارة المالية بإطلاق موازنة المواطن ديسمبر الماضي.

كما اتفق سمير رضوان مع بنوك مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعي علي تأجيل سداد قسط يناير الماضي لكل أصحاب التاكسي المشاركين في المشروع بمرحلتيه الأولي والثانية، مشيرا الى أن التأجيل يسرى حتى نهاية مدة سداد القرض وبدون أي فوائد أو غرامات تأخير.
ويأتى القرار استجابة لمطالب عدد كبير من أصحاب التاكسى الأبيض الذين تظاهروا صباح اليوم أمام مبنى وزارة المالية اعتراضا على مطالبتهم بسداد الاقساط فى ظل الأزمة الحالية وتعثرهم فى سدادها مما يعرضهم للحبس، حيث زادت قيمة الأقساط الى 550 جنيهاً بعد انسحاب شركة الدعاية، رغم ما أعلنت عنه وزارة المالية من التوصل لمفاوضات مع شركة جديدة للدعاية على تحمل 255 جنيهاً من قيمة القسط.
وقررت وزارة المالية إسقاط الفترة من 24 يناير الماضي إلي 28 فبراير الحالي من المدد التى تتعلق بقانون الجمارك والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير بضائعهم دون تحصيل رسوم مضاعفة لتعليق أداء الضريبة أو غرامات، وذلك مراعاة للظروف الحالية فى ظل الأحداث الجارية والتي أدت الى تعطيل العمل بمعظم الموانئ.
وتسببت الأوضاع الراهنة في عدم التمكن من إعادة تصدير البضائع المستوردة بنظامي السماح المؤقت والدروباك، وكذلك السيارات المفرج عنها مؤقتا بنظام التربتك أو بغرض العرض التجاري أو موقوفات ( دبلوماسيين) والتريللات والبرادات المفرج عنها مؤقتاً.
كما أعدت وزارة المالية عددا من التعديلات التشريعية تتضمن مشروعين قانونيين جديدين، الأول خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي، ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
وأكد سمير رضوان وزير المالية أن الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات سيتم علي شريحتين الأولي الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيو المقبل، والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر المقبلين.