محامى الإخوان: الإسلام هو الحل "دستورى"

مرشحو الشعب

الجمعة, 11 نوفمبر 2011 09:31
خاص – بوابة الوفد:

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي أثير حوله جدل مفتعل في الأونة الأخيرة شعار دستوري مائة بالمائة، إذ حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينياً، ومن حق أي مرشح استخدامه في حملته الانتخابية.

وأضاف أن 1018 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 22 محافظة قد تمت إحالتهم إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار "الإسلام هو الحل" وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكاما ببراءة هؤلاء جميعاً.

وذكر أن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة تواترت على أن "شعار الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة

الثانية منه، حيث بدأ نصها أن: "الإسلام دين الدولة، وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعي والمحبة بين أفراد الوطن، ولا يدعو إلى الفتن والعنف ويحترم جميع أصحاب الديانات السماوية، بل الإيمان بالرسل جميعهم" لا نفرق بين أحد من رسله". الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور في مادته الثانية، ولا تعرض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسيء إلى أي دين من الأديان.
وأضاف أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها تلك
المحاكم وفضت أكثر من مائتي دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة في هذه القضايا 872 قاضياً.
وأشار إلى أن تهديدات رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، ومنها شعار "الإسلام هو الحل" هي إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة، وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكماً قضائياً نهائياً في عام 2007 يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.. ليس هذا فحسب، بل سبق أن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى التي أجريت عام 2010.