معركة مبكرة حول وريث سرور علي منصة «الشعب»

فيما تنشغل القوي السياسية بتحديد شكل البرلمان القادم عبر معركة الانتخابات، اشتعلت معركة أخري ومبكرة بين القوي السياسية تتسم بالطرافة للفوز بمقعد رئيس مجلس الشعب المقبل خلفا لرئيسه السابق المحبوس فتحي سرور.

وفي ظل الصراع بين القوي الاسلامية في الانتخابات البرلمانية خاصة بين السلفيين والإخوان وفشل التحالفات الانتخابية بين الأحزاب الليبرالية واليسارية بات من الصعب تحقيق حزب واحد لأغلبية برلمانية، وبالتالي حسم اسم رئيس مجلس الشعب القادم مسبقا.
فحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان، أعلن علي لسان بعض قياداته ترشيح المستشار محمود الخضيري رئيسا للمجلس، في حين أكدت الجماعة السلفية انها سترشح نائبا عنها في حالة الفوز بعدد كبير من المقاعد.
عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي من جهته قال: إن الحزب سيطرح مرشحا لرئاسة المجلس في حال الحصول علي الأغلبية التي تؤهله لذلك، مضيفا: لكن علينا الان التركيز في الحصول علي أكبر مقاعد بالبرلمان والنظر في كيفية إجراء الانتخابات، وبناء علي النتائج وحجم المقاعد نحدد اسم مرشحنا.
مؤكدا أن حزبه لن يترك رئاسة البرلمان لحزب الحرية والعدالة إذا حصل علي الأغلبية قائلا: إذا حصلنا علي عدد مقاعد مناسب فلابد أن يأخذوا رأينا وإذا حصلنا علي الأغلبية فسيكون الأمر مختلفا وإذا حصلنا علي مقاعد هامشية فسنترك المنافسة عليه.
وأكد عبد الغفور ان الحزب يمكن أن يقبل برئيس ليبرالي قائلا: لن نقاتل أحدا وعلينا ان نحترم قواعد الديموقراطية وهناك قواعد معينه تحكم انتخاب رئيس المجلس وعلي الجميع احترامها.
في المقابل توقع محمد سامي رئيس حزب الكرامة خسارة السلفيين للمعركة الانتخابية ووصفهم بأنهم «هاموش» قائلا: الشارع المصري يشعر بخوف شديد تجاههم ولن يحصلوا علي عدد مقاعد ليصلوا الي درجة المنافسة علي رئاسة البرلمان، مضيفا: التحدي الحقيقي سيكون في مواجهة حزب الحرية والعدالة، وعلي الأحزاب أن تتكتل في مواجهته حتي لا نترك كرسي رئاسة البرلمان للإخوان في ظل فشل الائتلافات والكتل السياسية من قبل بدء الانتخابات.
وأضاف: من الضروري أن تتحد أحزاب الوفد والناصري والتجمع وكل الأحزاب الليبرالية والقومية حتي يكون رئيس مجلس الشعب القادم من خارج «الحرية العدالة»وإلا طغي الإسلاميون علي المجلس وسيطروا علي لجنة الدستور.
وقال سامي: إن التحالف الديمقراطي كان مفترضا به أن يحافظ علي القوي المدنية، قبل سيطرة حزب الإخوان عليه، ورغم مشاركتنا في التحالف إلا أننا لسنا ضامنين للتطمينات التي يرسلها الحزب، وحذرون في التعامل معهم.
حزب الحرية والعدالة كان قد أعلن علي لسان بعض قياداته أن الحزب قد يرشح محمود الخضيري أو سعد الكتاتني رئيسا للمجلس إلا أن عصام العريان نسف تلك التصريحات وأكد لـ «الوفد الاسبوعي» رفضه لإجراء انتخابات علي رئاسة البرلمان قائلا: سيحسم الأمر بالتوافق بين الأحزاب والقوي السياسية والتحالف الديمقراطي هو من سيحدد اسم الرئيس القادم، ولكن من حق أي قوة أن ترشح ما تشاء علي رئاسة البرلمان.
طارق سباق مساعد رئيس حزب الوفد ينذر بنشوب معركة علي رئاسة البرلمان قائلا: هناك معارك أخري يمكن أن تندلع عند انتخابات الوكيلين ورؤساء اللجان

الفرعية، في حين يمكن حدوث توافق بحيث يترك رئيس المجلس لقوي معينة والوكيلين لقوي ثانية ورئاسة اللجان الحيوية لقوي أخري ولكن إذا فشل التحالف فالمعركة ستشتعل خاصة اذا لم تحصل قوي معينة علي الأغلبية الكاسحة وعلينا ان ننتظر الي ما سوف يحدث في البرلمان القادم.
فيما أكد مجدي حسين رئيس حزب العمل علي أن حزبه لن يرشح أحدا علي كرسي رئاسة البرلمان لأن عدد مرشحيه في الانتخابات لا يتجاوز 20 مرشحا ،مضيفا: لكن تكوين المجلس القادم سيفرض علي الجميع التوافق حتي لا تمزقه الخلافات، خاصة في ظل صعوبة حصد أي قوة للأغلبية.
مصطفي النجار - مؤسس حزب العدل - قلل من أهمية معركة رئاسة البرلمان قائلا: حسب تركيبة المجلس الجديد سيتحدد الرئيس القادم بالتوافق، ولابد من ان يكون شخصية مستقلة، وأعتقد أن السلفيين لن يحصلوا علي عدد من المقاعد كبير يؤهلهم لترشيح أحد لهذا المنصب.
فيما نفي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق كونه مرشح حزب الحرية والعدالة لهذا المنصب، وقال: أعتبر نفسي شخصية مستقلة وترشيح الحزب لي أمر جيد ومحمود من قبل الجماعة ولكني لست مرشحهم فهم رفضوا الدفع بمنافس لي وهذا جيد أيضا.
وأضاف: المعركة علي رئاسة المجلس مبكرة جدا، وعلينا الانتباه حتي لا يتسرب الفلول إلي البرلمان حتي لا تقع الكارثة، فساعتها سنترك المجلس ونقوم بثورة اخري للإطاحة بهم.
نبيل عبد الفتاح مدير مركز تأريخ الأهرام يشير إلي أن القضية ليست في معركة رئيس مجلس الشعب ولكن في التساؤلات المفروضة حول مدي تعبير هذا المجلس عن الثورة أو العودة لإنتاج الأزمات بين القوي الإسلامية والليبرالية كتمهيد للعودة للعنف، لنجد أنفسنا أمام برلمان لا يعكس استقرارا سياسيا ويفقد مهامه في تطوير البلاد.
وأوضح عبدالفتاح أنه حتي لو كان رئيس البرلمان من أفضل الشخصيات وأكثرها علما وقدره علي التشريع فلن يستطيع إدارة برلمان مشوه ومتخم بالأزمات في ظل غياب البصيرة السياسية والكفاءة في حال تمكن غير الأمناء علي مصر من الوصول للبرلمان.