1194 من الفلول.. مهددون بالعزل
كثير من فلول النظام السابق باتوا قاب قوسين أو أدني من ان يقعوا ضحايا لقانون الإفساد السياسي الذي استبدل المجلس العسكري والحكومة به قانون الغدر لضمان عدم تسرب من أفسدوا الحياة السياسية في مصر طوال ثلاثين عاما إلي مفاصل نظام لم يولد بعد.
لكن ما القواعد التي تحدد جرائم الفساد السياسي وعلي أي أساس سيتم توجيه هذه التهمة إلي أي مواطن؟
بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد يجيب عن السؤال: المعلومات المتوفرة لدي هي أن المجلس يعتمد علي قانون الغدر القديم الذي يحمل رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 في صياغة قانون الفساد السياسي والمادة الأولي في القانون هي التي حددت الأفعال التي يحاكم عليها من يوجه له تهمة الغدر وهي تهمة تعني خيانة الثقة والأمانة، وهي في النهاية جريمة فساد سياسي ولذلك فإن القانون الجديد سوف يحدد جرائم الفساد السياسي بناء علي ما ورد في المادة الأولي من قانون الغدر، كما ان نفس العقوبات التي حددتها المادة الثانية في قانون الغدر ستطبق في قانون الفساد السياسي.
وأضاف أبو شقة أن التعديل الجديد سيكون في الإجراءات فقط وليس في الموضوع فقط بمعني ان المادة الاولي والثانية في قانون الغدر ستبقي كما هي والتعديل ان الذي يحقق في القضية هي النيابة العامة وستحول القضية اذا رأت بعد ذلك الي محكمة الجنايات وليس إلي محكمة الغدر التي كانت تتكون من قضاة و4 من قادة العسكري او الضباط العظام ويجوز لمن صدر ضده حكم نقضه بعد ذلك اما القانون القديم فلم يكن يسمح بذلك ولن يشكل محاكم خاصة ولكنه سيحول القضايا الي الدوائر الجنائية.
وقال ابو شقة ان صدور القانون بهذا الشكل لا جدوي منه لأن الدعوي من الممكن ان تستغرق عدة سنوات ومن الممكن مثلا أن يحصل احد المحولين الي المحكمة بجرائم الفساد السياسي علي عضوية البرلمان وتنتهي مدة البرلمان نفسه دون ان تنتهي القضية التي تنظر في المحكمة.
ووفقا لأبو شقة فإن القانون الجديد ستكون صيغة المادة الأولي هي انه «في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الفساد السياسي كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب فعلا او عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة.. كما يعاقب كل من استغل النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها من الأوراق المالية المقيدة في البورصة وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك».
وأضاف أن العقوبة في المادة الثانية ستكون العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة والحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الفاسد كما يجوز الحكم برد ما أفاده من فساده وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويري فتحي رجب وكيل مجلس الشوري السابق أن القواعد التي تحدد علي أساسها فكرة الفساد السياسي يجب ألا تترك عن طريق البلاغات التي يقدمها مواطنون في النيابة العامة وإلا سنعتبر الشعب كله فاسدا سياسيا ولكن يجب وضعها في أطر محددة لن تخرج علي كل من ساهم في تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة او من استفاد منه بشكل مباشر وأيضا كل من حقق منافع من عضويته في البرلمان او من وظيفته دون وجه حق وايضا من قدم رشاوي بقصد تحقيق منافع خاصة ويعاقب ايضا كل من ساهم في خروج قوانين تضر بالاقتصاد وبالصالح الوطني سواء بالموافقة عليها او من ساهم في صياغتها وأيضا يحاسب كل من حقق منافع بطريقة غير مشروعة من النظام المخلوع او من استفاد من اوضاع غير قانونية بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشار الي ان تلك القواعد تنطبق علي معظم الذين خاضوا انتخابات مجلسي الشعب والشوري العام الماضي بالإضافة الي عدد كبير من النواب المستقلين ممن وافقوا علي تمرير المادة 76 كما يمكن الاستناد الي تقارير محكمة النقض التي أبطلت الانتخابات في محاسبة الفاسدين وإصدار أحكام ضد من ثبت قيامة بالتزوير او منح رشاوي انتخابية كما ان أمانة السياسات في الحزب الوطني التي تضم 15 عضوا هي التي يجب محاسبتها علي الفساد السياسي وليس لجان السياسات التي تضم في عضويتها 500 شخص، وكان جمال مبارك يجبر الخبراء علي الانضمام الي لجان السياسات ويجب محاسبة امناء المحافظات ايضا علي الفساد والأمانة العامة للحزب الوطني التي تضم 40 عضوا بالإضافة الي كل ذلك يجب معاقبة مبارك نفسه وزوجته سوزان علي جرائم الفساد السياسي
بينما يقول مصطفي البيومي أستاذ القانون الدستوري ــ إن جرائم الفساد السياسي هي في الأصل جرائم جنائية ويمكن معاقبة المتهمين فيها بموجب بنود مواد القانون الجنائي ولكن من الممكن أن يستغرق ذلك سنوات عديدة جدا ومن الأفضل للمجلس العسكري إذا كانت لدية نية صادقة في تطبيق قانون الفساد السياسي بشكل ايجابي ان يحدد أسماء بعينها ويصدر لهم القانون فمثلا من يستحق المحاسبة هم نواب البرلمان السابق من مجلسي الشعب والشوري وأمناء المحافظات الـ 28 و500 عضو في لجنة السياسات ووزراء حكومة نظيف الأولي والثانية اذا افترضنا تطبيق القانون منذ عام 2004 واعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني وعددهم 40 عضوا بالإضافة الي عدد محدود من رجال الأعمال لن يتجاوزوا 30 رجل اعمال علي الأكثر وهؤلاء كلهم يمكن ان يصدر قانون بعزلهم لمد 5 سنوات فقط ويترك المجلس للقضاء ومحكمة الجنايات مهمة معاقبتهم علي جرائم الفساد السياسي
وأضاف: المجلس العسكري يضيع وقته ويخشي من غضبة الفلول وتهديداتهم بالاعتصام والإضراب ويحاول ان يبحث عن صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بحيث يترك الأمر للقضاء وهو ما قد يستغرق سنوات وساعتها يتفادي المطب الذي يسير عليه ولكن اذا أراد قادة العسكر ان يؤدوا دورا وطنيا فعليهم حرمان الفلول من الترشح في البرلمان القادم.
محمد الجوادي أستاذ العلوم السياسية ينتقد هذا الجدل قائلا: باختصار يجب ألا نضيع وقتا في اصدار القانون والقواعد كلها معروفة فمن افسد الحياة السياسية هو من ساهم في تزوير الأنتخابات وصياغة القوانين الفاسدة وتربح من منصبه وقام بتربيح الغير من منصبه وحقق منافع من وراء عضويته في البرلمان او من خلال منصبه والقواعد لن تخرج علي ذلك.
وقال ان تلك القواعد تنطبق علي نواب الوطني في البرلمان السابق ممن جاءوا بالتزوير بالاضافة الي نواب برلمان 2005 ، وكل اعضاء لجنة السياسات الـ 500 ووزراء حكومة نظيف الأولي والثانية وامناء المحافظات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل فقط وتلك ليست مسألة معقدة ولكنها تتطلب ارادة قوية للتنفيذ.
وأشار الجوادي الي ان عصام شرف رئيس مجلس الوزراء هو الذي عطل صدور القانون الي الآن بعد ان أعاده الي مجلس الوزراء لاستبعاد أعضاء لجنة السياسات والاكتفاء بأعضاء أمانة السياسات الـ 15 فقط حتي لا يكون هو نفسه ضحية قانون الفساد السياسي بصفتة وزيرا في حكومة نظيف الأولي وعضو لجنة السياسات.
وحسب الخبراء فإن قانون إفساد الحياة السياسية سيطبق علي 45 وزيرا في حكومة نظيف الأولي والثانية فالحكومة الأولي كانت تضم 34 وزيرا منهم 20 وزيرا من حكومة عبيد و14 من الجدد وفي عام 2005 خرج 8 وزراء وتم تعيين 8 وزراء جدد ثم جري تغيير وزير النقل محمد لطفي منصور بعدها تم تغيير وزير الري ودخلت وزارة االسكان ليصبح بالتالي عدد الوزراء 45 وزيرا في حكومة نظيف الأولي والثانية سيطبق عليهم قانون العزل السياسي.
أيضا هناك 459 نائبا في الحزب الوطني في مجلس الشعب من الممكن ان يعزلوا سياسيا بموجب قانون الفساد السياسي فهناك 440 نائبا فازوا في الانتخابات الماضية بعد وقف الانتخابات في دائرتي ساقلتة بسوهاج وبيلا بكفر الشيخ و30 نائبا مستقلا و399 نائبا عن الحزب الوطني ، كلهم سيكونون في مرمي القانون بالإضافة الي 60 نائبة علي مقاعد الكوتة، فيصبح عدد من سيخضعون للقانون 459 نائبا عن «الوطني» المنحل.
أيضا هناك 80 عضوا عن الحزب الوطني خاضوا انتخابات التجديد النصفي لمقاعد مجلس الشوري من أصل 88 نائبا وحصدت المعارضة 4 مقاعد في مقابل 4 للمستقلين والأعضاء الـ 80 سيكونون في مرمي قانون الإفساد السياسي.
اضف الي ذلك 40 عضوا بالأمانة العامة للحزب و15 عضوا في أمانة السياسات و500 آخرين في اللجان المختلفة للسياسات و28 أمينا للحزب في المحافظات.