رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التخطيط: لا تعيينات في الجهاز الحكومي ولدينا موظف لكل 22 مواطنًا

 الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإد

 قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استفاد منها حوالي 355 ألف عميل، أو مشروع في القطاعات الخدمية المختلفة من إجمالى التمويلات، منها 38%، والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28%، والزراعية بـ3% متابعة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المبادرة في 2016.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مبادرة المركزي، توفر تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6%، وأنه يتم أيضًا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر، وتشجيع التأجير التمويلي، فضلًا عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات، وفقًا لتقييم الجدارة الائتمانية.
 وذكر بيان لوزارة التخطيط، اليوم، أن ذلك جاء على هامش مشاركة الوزيرة بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل"، الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت السعيد، إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصاديًا وذلك لوجود بعض المشاكل فى هيكل الاقتصاد، التى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح، وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى، أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية من دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة.. كما أشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم.
 أشارت إلى القطاعات الإنتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة، وتتمثل فى قطاعي الزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ، مؤكدة أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي.
 أضافت أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار، فضلًا عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضًا في عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية، مؤكدة استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.


 تابعت أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع البرامج والمبادرات كافة الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال

التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث، ومدينة الروبيكى للجلود، ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك، سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية، أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.
 وأكدت وزيرة التخطيط سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلى جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب، ويأتي في إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري، بالشراكة مع جامعة النيل، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعن خطة الإصلاح الإدارى أشارت وزيرة التخطيط إلى المحاور الأساسية التى تدعم تنفيذ استراتيجية رفع القدرات، وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة، وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادرًا على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية، فضلًا عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.

 أضافت السعيد إنه لا تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جدًا، وذلك لسد الفجوات فى الجهاز الإدارى، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضافت، أن لدينا موظفًا لكل 22 مواطنًا، مقارنة بألمانيا ١ إلى ١٤٠، وكذلك الدول المجاورة نحو ١ إلى ٦٠ أو ٧٠ موظفًا.
وتابعت السعيد حديثها قائلة، إننا نقوم بميكنة الخدمات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأشارت إلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين فى المحافظات، مضيفة: بدأنا بمحافظات لها أهمية اقتصادية، مثل محافظات القناة، وبدأنا أيضاً فى خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.