مدونة الطريق إلى دستور جديد .. رفيق حبيب
تنوعت الآراء بين القوى والنخب السياسية حول أفضل طريق للوصول إلى دستور جديد. • فهناك من يريد انتخاب رئيس الجمهورية أولا، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد.
• وهناك من يريد تشكيل مجلس رئاسي بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
• وهناك الحل الذي اختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يبدأ بانتخابات لمجلس الشعب والشورى، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقوم الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وفي كل تلك الحلول المختلفة، سوف يُعرض الدستور الجديد على الاستفتاء العام في نهاية الأمر، فالقرار الأخير هو للإرادة الشعبية. ومع هذا نجد أن الجدل حول هذه الطرق، يوحي للمتابع أن البعض يرى أن الطرق المختلفة للوصول إلى دستور جديد، سوف تؤدي إلى نتائج مختلفة، وهو أمر لافت للنظر، ويحتاج لفهم التوقعات والتوجهات التي تقف وراء تلك الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد.
ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التي ترغب في وضع الدستور الجديد تحت إشراف ورعاية الجهة التي تمثل رئاسة الجمهورية، سواء كانت تلك الجهة هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو جهة مكلفة بوظيفة غير وظيفتها، أو مجلس رئاسي معين من قبل القوات المسلحة
وفي المقابل هناك من يرى أنه من الأفضل أن يتم وضع الدستور الجديد بمعرفة السلطة التشريعية المنتخبة، والمشكلة من عدد كبير من الأعضاء، ويفترض أن تكون ممثلة للعديد من القوى والاتجاهات. وعندما تتولى السلطة التشريعية المنتخبة وضع الدستور الجديد، تكون مهمة وضع الدستور واختيار اللجنة، والموافقة على بنود الدستور بند بند، قد وضعت في يد سلطة منتخبة ومتعددة الاتجاهات.
أما في حالة وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التنفيذية، سواء تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو في مجلس رئاسي أو في رئيس منتخب، فإن الدستور سوف تضعه لجنة، ثم تناقشه مع سلطة الرئاسة، ثم يعرض بكامله للجمهور ليوافق عليه كله أو يرفضه، دون أن تكون هناك جهة منتخبة تناقش مواد الدستور.والفرق واضح بين الاتجاهين.