رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عندهم «بوتين» وعندنا «بهاء الدين»!

في مداخلة رائعة للمحلل السياسي الفلسطيني طه الخطيب، نبه إلى مقولة للرئيس الروسي «بوتين» قالها تعليقاً على كلمة المعزول «مرسي» في مؤتمر أطلق عليه «من أجل نصرة سوريا» بتاريخ 3/6/2013.. قال الرئيس الروسي في إحدى زياراته إلى ألمانيا: «لقد كنا نتعلم عبر التاريخ من سياسات القيادات المصرية السابقة».. ثم موجهاً حديثه إلى مرسي «بشار الأسد باق وأنت سترحل».

وبالإضافة إلى كلمة «مرسي» التي أغضبت بوتين، كان ما تم من ترتيبات وأحداث خلال مؤتمر الخيبة التى لم يحضرها سوى أهله وعشيرته، ورفع أعلام القاعدة والإخوان وجبهات التشدد، كانت كلمة محمد عبدالمقصود في مؤتمر نصرة سوريا التي دعا فيها علي المعارضة الكفار بالهلاك والدمار, وكلمة محمد حسان التي حذر فيها من الرافضة أو الشيعة.
لاشك إن مواقف الرئيس «بوتين» في الفترة الأخيرة، دفعت المواطن المصري للحنين إلى زمن التعاون المصري الروسي وما تحقق من إنجازات مصرية روسية على أرض الوطن.
من زاوية أخرى، فقد توقفت بإعجاب لقرار داخلي من جانب الرئيس «بوتين» حتى لو اختلفنا معه في بعض التفصيلات.. نص القرار كما توارد في وكالات الأنباء: «وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون، يجبر ذوي «الإرهابيين» على دفع قيمة الأضرار الناجمة عن هجمات «هؤلاء الإرهابيين» وأقر البرلمان الروسي في أواخر أكتوبر القانون الذي قدمه الرئيس بوتين في سبتمبر، ويشمل تدابير لتجريم التدريب في معسكرات «إرهابية»، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.. ويمثل مسعى استهداف أسر المتشددين أحدث محاولات السلطات الروسية للقضاء على التمرد في منطقة شمال القوقاز المضطربة والذي أودى بحياة الآلاف على مدى أكثر من عقد من الزمن وبموجب القانون، فإن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هجوم «إرهابي» ينبغي تعويضها «من قبل الجاني وأفراد أسرته وأقاربه وأصهاره وغيرهم من الناس الذين تمثل حياتهم وصحتهم ورفاهيتهم شيئا مهما بالنسبة له بسبب العلاقات الشخصية الوطيدة بينهم».
وينص القانون الجديد على إجراء المزيد من التدقيق في الممتلكات العقارية المملوكة لأقارب وأحباء من «يرتكبون عملاً إرهابياً»، وذلك بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الأموال أو الممتلكات تم الحصول عليها بشكل قانوني.. وسيواجه الآن من تثبت إدانته بالتدريب بهدف القيام بأنشطة «إرهابية» عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف روبل (15700 دولار)، وإذا ثبت أن أي شخص مذنب بإقامة شبكات «إرهابية» فإنه قد يحكم عليه بالسجن 20 عاما وتفرض عليه غرامات تصل إلى مليون روبل.
الحقيقة أنا أثمن جداً فكرة محاصرة أموال أهل الإرهاب بكل

طريقة متاحة، أنا لا أفهم وجود كل تلك الاستثمارات الهائلة لأصحاب فرق الدمار وأهل صناعة حرائق الوطن وفق شعار بشع «إما أن نحكم أو نقتل الآخر!».. لا أتخيل أن من دمروا وحرقوا ونهبوا وقتلوا وأصابوا أهل المنشآت التاريخية والمتحفية والتراثية، وكمان الكنائس والمساجد والمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية، ورغم التعرف على هؤلاء والبعض منهم تم الحكم عليه ويقبعون الآن وراء القضبان، فإننا ننتظر مبادرات القوات المسلحة لإعادة البناء والترميم، أو دعوة لبيت العائلة للتبرع ومناشدة رجال الأعمال المساهمة.. لماذا يهرب هؤلاء بثرواتهم، بل ويتم استخدامها في إعادة تمويل منظمات الإرهاب عبر عطايا يومية للبسطاء والفقراء لينضموا إلى مظاهرات الدمار والهلاك.
يا سيدي العزيز الدكتور الخبير الاقتصادي الطيوب الوديع الإنسان أحمد بهاء الدين، أناشدكم.. أرجوكم كفاكم الكلام عن ضرورة دمج بعض أهل التشدد في الحياة السياسية، وأن وجودهم ضرورة وكأننا شعب تعود على وجود من يرعبهم ويرهبهم ويسود عيشتهم بينهم.. أود سيدي الوزير أن تعكف ورجالك لتحسب العائد الاقتصادي لو طبقت النظرية «البوتينية» على الطريقة المصرية، حتى لوكان بمناسبة التقارب الروسي المصري.. أقولك إيه بس؟!
وبالمناسبة إيه رأيك أسمع معاليك أبيات «نجوى كامل» المواطنة المصرية المسيحية الفيسبوكية:
ماتكلمنيش عن التصالح/ ولا تقوللي المسيح قال سامح/ ولا هقدر في يوم أقبلهم/ولا هعرف كمان أتصالح/ أتصالح ليه.. وأصالح مين/ دول إخوة الشياطين/ فتحوا نزيف الدم/ ولا فارق معاهم أم ولا طفلة ولا جنين/ أتصالح بقي مع مين!/ دول كل يوم طالعين قاعدين يسبوا الدين/ ويكفرونا.. ويرهبونا.. ولكل شيء ناهبين/أتصالح إزاي مع دول/ كانوا جايبين رئيس دلدول/ يتكلم عن الشرعية وهو آخره ....!!!
وليكي ربنا يا ثورة شعبنا!!


[email protected]