رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ائتلافات.. حركات.. جبهات.. اتحادات.. ثم ماذا؟!

وصف أحد أساتذة جامعة الأزهر ما حدث بجامعته أنه بمثابة هتك عرض جامعة عريقة، ويضيف « ماعساه كان يفعل عميد كلية تمت مداهمة مكتبه ولولا أساتذة التربية الرياضية لتم اغتياله؟!!!

وعليه تمت الاستغاثة بالشرطة للتصدى لهجمات الغدر والغباوة من جانب أبناء جماعة الإخوان بعد أن خلص المجرمون من فعلتهم.. ورغم كل تلك الخسائر الهائلة للمنشآت، وإصابة عشرات الطلاب والعاملين، يؤكد الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، ونائب رئيس الوزراء، أن ما يفعله الإخوان من عنف وشغب داخل الجامعات، الهدف منه إسقاط الدولة المصرية وتخريب العملية التعليمية، لافتاً إلى أن ما يفعله الإخوان بعيد كل البعد عن مفهوم «التظاهر» المتعارف عليه (وده كلام جميل ما أقدرش أقول حاجة عنه)، إلا أن ما قاله فى نهاية تصريحه يتناقض مع ذلك المفهوم... أردف معاليه «لكن لا يمكن أن تُمنع مظاهرات الإخوان مع السماح لغيرهم بالقيام بها...» مش ممكن ده كلام غير معقول مساواة مظاهرات شغب وتدمير بمظاهرات سلمية!!.. يقول ويصف أن المظاهرات بعيدة عن مفهوم التظاهرات، ومع ذلك لن يمنع تظاهرات الإخوان، وفى تصريحات أخرى أكد أنه لا عودة للحرس الجامعى.. تعاطف خطير وامتداد بشع لغرابة قرار إبعاد الحرس بدون تجهيز بديل.. الشرطة فى كل الدنيا عملها الرئيسى حراسة المنشآت العامة.. فلتدخل الجامعات بهدف تلك الحراسة فقط.. هل قدرتم الخسائر الاقتصادية.. كسر وتحطيم وحرق، فإذا أضفنا سقوط هيبة الأستاذ الجامعى، وعلى جانب آخر تكشف حالة الفوضى عن أساتذة من جماعة الإخوان يحملون فى سياراتهم زجاجات المولوتوف!!!
كلنا زعلانين لأن الحكومة محتاسة تضرب (أخماس فى أسداس) كما يقولون فى تعاملها لحل جماعة «الإخوان المسلمين» لأنه وببساطة لا وجود لها كتكوين وشكل معترف به فى أضابير حكومتنا المصرية الرشيدة (الأضابير مفردها اضبارة وهى ملف تجمع به الأوراق مثل السيرة الذاتية للموظفين أو ماشابه والأضابير موجودة فى الدوائر الحكومية).. ولم يتحدث أحد وكأن فى أفواههم «سد الحنك» عن الحق فى تشكيل كيانات بالمسميات التالية على سبيل المثال (جبهة.. حركة.. ائتلاف.. اتحاد.. منظمة.. تجمع.. الخ).. مين دول؟.. من صرح لهم بالعمل؟.. هل يجمعون الأموال؟.. ما مصادر تمويلهم؟.. من يحاسبهم؟.. هل لهم لائحة عمل موثقة؟.. هل لهم امتدادات خارج البلاد وهل لهم مايسمح بذلك الامتداد؟
وإذا كنا فى مصر نعانى من مشاكل عدم التزام بعض الجمعيات

الأهلية بضوابط القوانين المنظمة والمحددة لأطر عملها، وهى فى النهاية تشكيلات مدنية تابعة لوزارة تتابع وتحاسب المخالف إلى حد الحق فى إصدار قرار بوقف عمل الجمعية، فما بالنا بتشكيلات لا تتبع غير أصحابها.
لا بأس أن يتم تشكيل مثل تلك التجمعات، ولكن وبمجرد اكتمال التكوين لابد أن تكون هناك تشريعات حاكمة منظمة لآليات عملها وضوابط لمسيرتها.. أعرف حركة كانت لدعم حق العمال فى التظاهر لنيل الحقوق، ثم ذهب قادتها ذات اليمين وذات الشمال دون مراعاة بأى التزام سابق تجاه أعضائها عن سياسات تم التوافق عليها، فكان أن انقسمت بعضها معارض وبعضها واكب جماعات التشدد الدينى والبعض الآخر منها انتسب لمؤسسات فى الخارج، ولا عزاء للحركة الأصل التى تم تشويهها.. وكانت «حركة 9 مارس» قد خرجت علينا بدعوى العمل على تحقيق استقلال الجامعات، وكان الهم الأكبر لقيادات تلك «الحركة» منع تدخل أمن الدولة فى أمر تعيين القيادات الجامعية، وعليه وبسرعة قامت الحركة برفع قضية لطرد الحرس الجامعى، وبحماس مبالغ فيه ظلت الحركة تتابع أمر تنفيذ حكم المحكمة بخروج الشرطة من الجامعات، وكان يمكن «للحركة» الاكتفاء بالمطالبة بإبعاد أمن الدولة، رغم أن له دوراً مهماً ووطنياً لأن الجامعات وفى كل العصور اخترقتها شبكات للدعارة وتجار المخدرات وغيرهم من الجهات التى ترى فى هذه التجمعات الشبابية.
يا إلهى.. دم أبناء الجامعات فى رقبة حركة «9 مارس» وحكومة الندامة.. اللهم بلغت ويكفى ما كتبت فى ضرورة عودة الحرس الجامعى من اليوم الأول لإبعاده، ولكنها المكابرة التى تشى بحالة تثير الريبة!!!

[email protected]