رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أخبار الأخيار وخيار الأشرار

مدحت بشاي

الجمعة, 03 يونيو 2011 17:53
بقلم ـ مدحت بشاي


تحت عنوان »حبس أحمد نظيف 15 يوماً في قضية تضخم ثروته« كان الخبر التالي الذي تداولته الصحف بالأمس القريب وجاء فيه  ».. وفي تمام الساعة 8.25 مساء الإثنين 30 مايو 2011 بدأت لجنة الفحص بالجهاز التحقيقات مع  د. أحمد نظيف الرئيس الأسبق للحكومة المصرية، والتي يخضع معظم رموزها للتحقيق والاحتجاز مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التي جاء بها بيان كامل بثروته، وهي عبارة عن 3 قصور تقدر قيمة كل واحد منها 25 مليون جنيه، وأربع قطع أراضٍ مساحتها 5 أفدنة بوادي النخيل بالطريق الصحراوي، بالإضافة إلي شقتين بحي الدقي مساحة كل منهما 250 متراً وقطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر مساحتها 1500 متر، وفيلا بالشيخ زايد وفيلا باسم زوجته بحدائق السلمانية وشقة في برج القاهرة بسان ستيفانو مساحتها 400 متر، فضلاً عن امتلاكه لأسهم في عدة شركات تعمل في مجال المعلومات والاتصالات..«.

وكان د. نظيف قد شغل نظيف منصب أول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خـلال الفترة من 1999 إلي 2004 ثم تولي رئاسة مجلس الوزراء في مصر في يوليو 2004 حتي 29 يناير 2011..

وقبل 59 عاماً طالع قراء مجلة »روزاليوسف«، وتحديداً بعددها رقم 1269 الصادر في 6 أكتوبر 1952خبراً بعنوان »الإقرار الرسمي الذي قدمه النحاس وحرمه عن ثروتهما 300 ألف جنيه.. اكتسبها النحاس في  48عاماً«.. جاء في الخبر »في سنة 1904 كان الرئيس السابق مصطفي النحاس قاضياً  في محكمة قنا، لم يخلع بعد وشاح القاضي ليلبس رداء السياسة والزعامة.. وفي ذلك التاريخ، كتب مصطفي النحاس بخط يده إقراراً يسجل فيه أنه لا يملك شيئاً علي الإطلاق.. وكان هذا هو نص الإقرار: أنا الموقع فيه أدناه لا أمتلك ولا أستأجر ولا أستغل شيئاً ما

من الأطيان والعقارات وتحررت هذه الورقة للمعلومية بذلك.. والتوقيع: مصطفي النحاس القاضي بمحكمة قنا.. قنا في 25 أبريل 1904..

وفي سنة 1952.. بعد مضي 48 عاماً عرف فيها مصطفي النحاس السياسة، والزعامة، والوزارة.. قدم إقراراً ثانياً تطبيقاً لقانون »من أين لك هذا؟«، يسجل فيه ممتلكاته وممتلكات زوجته وهي قسمان: قسم ورثة الزوجين عن أبويهما، عبارة عن 13 فداناً في سمخراط وبعض قطع الأرض الفضاء في سمنود..وقسم لم يكتسباه بالميراث تقدر قيمته بما يزيد عن 300 ألف جنيه.. ثم كان نص الإقرار التفصيلي لرئيس حزب الوفد المصري وعضو مجلس النواب.

في سؤال للكاتب الصحفي البديع حسنين كروم  للقطب الوفدي الكبير ابراهيم فرج عما نسب إلي »زينب هانم الوكيل« زوجة مصطفي النحاس حول (مشروع البر).. قال: في عهد وزارة نجيب الهلالي قبيل 23 يوليو استصدر وزير الشئون الاجتماعية »راضي أبو سيف راضي« قراراً بعزل زينب هانم من المشروع. وامتدت الإجراءات إلي مابعد ثورة 23 يوليو عام 1952 وتم إعلان زينب هانم بالقرار. رفعنا قضية بالطعن في القرار وطلبنا إلغاءه أمام محكمة مصر إستمرت ثلاثة اشهر وقدمنا الأدلة الجامعة المانعة الشاملة ببراءة هذه السيدة وبحسن تصرفها وبأن (أسبوع البر) زادت أمواله ولم تنقص. وقام بأعمال إنسانية كثيرة وكبيرة ولا يوجد مليم ليس محسوبا أو مقيداً ومرصوداً في البنك وديوان المحاسبة. واطلعت المحكمة علي المستندات ودرستها بدقة بالغة وأصدرت حكما في 39 صفحة فولسكاب، وردت إعتبار »زينب هانم« وأنصفتها وعتبت علي وزير الشئون الذي

صدر عنه هذا التصرف وأثنت علي »زينب هانم« وأشادت بحسن تصرفها وقضت بإلغاء القرار وكافة آثاره. واستأنفت الحكومة هذا الحكم وقضي بفض الاستئناف. ولجأت الحكومة إلي محكمة النقض برفضه أيضا.. وبعد هذه الأحكام التي صدرت لصالح »زينب هانم« استقالت من »مشروع البر« لتريح وتستريح.!!

نعود إلي حاضر الأيام وما يتواتر من أخبار الفساد والمفسدين عقب اندلاع ثورة يناير.. جاء بجريدة الأخبار بتاريخ  31 - 05 - 2011   »أكدت بعض المصادر بأن جهات التحقيق قد بدأت تحرياتها حول قيام سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بتزوير أوراق رسمية تتعلق بملكيتها لفيللا في مصر الجديدة.حيث أشارت بعض المعلومات إلي قيام سوزان بشراء القصر بمبلغ 4 ملايين و 300 ألف جنيه رغم ان ثمن الأرض وحدها  5 ملايين جنيه.. وأنها لجأت الي التزوير في عقد بيع القصر حيث استخرجت بطاقة رسمية جديدة كتبت فيها اسمها سوزان صالح مصطفي فقط دون الإشارة إلي لقب العائلة ثابت حتي لا يكتشف أحد ذلك.. وكتبت بأنها غير متزوجة رغم كونها زوجة الرئيس السابق وأضافت في تلك الأوراق الرسمية بأنها ربة منزل ولا تعمل وأن محل إقامتها 61 شارع إسماعيل رمزي وهو العنوان القديم لها وللرئيس مبارك. وتقوم جهات التحقيق بجمع التحريات للتحقق من صحة الواقعة«.. وبغض النظر عن مدي صحة ودقة تفاصيل الخبر وغيره من الأخبار ذات المانشيتات الساخنة التي يطالعها المواطن المصري كل صباح، فإن حكاوي الفساد ورموزها فاقت حدود خيال أكثرنا تشاؤماً، من منا كان يمكن تخيل استضافة مزرعة طرة لنجوم الحكم المباركي.. رئيس بلد وأبناء الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الشوري ورئيس حكومة ووزراء ورؤساء شركات ومؤسسات صحفية.. جميعهم خلف القضبان محل اتهام في قضايا غاية في الخطورة من جانب بشر وصل بهم الحال تغافلهم المتعمد لمسئولية أنهم يحكمون ويعيشون في وطن حي عظيم، ويضم بشراً عبقرياً جديراً بالحياة والمشاركة في صنع مستقبل يفوق ما صنعه أجدادهم أصحاب أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية..

أخيراً أود الإشارة، أني ما قصدت فقط عقد مقارنات بين ملامح زمن فات وزمن نعيشه، فلكل زمن معطياته وظروفه الحاكمة.. لكنني والأهم وددت التوقف عند قيم رجال عشقوا أوطانهم، وأشباه رجال باعوا أوطانهم!!