مرقس القبطى والتحول الديمقراطى!
كان للرئيس الدكتور محمد مرسي المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية وعد أن يكون للرئيس في عهده نواب (مسيحي - امرأة - شاب)، وفي إطار الوفاء بالوعد تم بالفعل اختيار مسيحي وامرأة ولست متأكداً من وجود شاب، ولكن تم النزول بالوعد من منصب النائب إلي درجة «مساعد».. و«المساعد» منصب في النهاية تم استحداثه في رأيي حتي يكون صاحب دور استشاري يقول ويُفتي ويشارك بما يعرف ويعلم في ندوات ومؤتمرات ويسمع ويُستمع إليه، وله كرسي في بلاط السلطان، والأهم أن يكون جاهزاً بتقديم الرأي والمشورة للرئيس عند طلبها.
بخفة دم مصرية انتشرت نكتة علي صفحات التواصل الاحتماعي «مواطن يسأل مرقس وشغلتك إيه في القصر فكان رده: مسيحي».. وبصرف النظر عما توجزه النكتة بخبث حول عدم وضوح دور المساعد وقدر الصلاحيات والإمكانات المتاحة للمساعد للتغيير، فإنها تُعد مُطالبة بالشفافية، وإلا كان القرار في حد ذاته تقليلاً من قيمة قامات فكرية تم تسكينهم وظيفياً علي درجة «المساعد».
وبالرغم من حالة الإحباط التي انتابت البعض فور صدور القرار، إلا أنه ليس من المقبول أن يُصدر أحد مراكز حقوق الإنسان بياناً يرفض فيه تعيين سمير مرقس مساعداً لرئيس الجمهورية، باعتباره ممثلاً للأقباط، والتأكيد علي أن هذا التعيين لا يلبي طموحات الاقباط ولن يساعد في حل مشاكلهم المتراكمة منذ الخمسينيات من القرن الماضي، فحكاية تمثيله للأقباط، ومسألة تلبية طموحاتهم فهم مغلوط وقاصر، أولاً: الرئيس حر فيما يختار من مساعدين ومستشارين لما قد يري فيهم من قدرات مُعينة له عند اتخاذ القرار، كما لا نريد أن يكون وجود الأقباط في بلاط السلطان علي طريقة عصور غابرة هو لإثبات التنوع وحسن النوايا علي اعتبار الهوية الدينية.
وتعليق آخر مستفز من أستاذ للقانون الكنسي «كان من المفترض علي الرئيس التواصل والتشاور مع الأنبا باخوميوس قائمقام البابا».. والغريب وجود أصحاب مثل تلك الآراء بعد ثورة قرر إثرها المواطن المسيحي الخروج من عباءة الكنيسة إلي رحاب الوطن عندما يكون الأمر متعلقاً بحقوق مواطنته، وهي التي لا ينبغي أن تكون للكنيسة رأي فيها ولا مشورة، ومع ذلك أطمئن صاحب الرأي أن الاختيار تم بنفس المعايير المباركية، فالرجل ظل دائماً وفي كل الظروف علي يمين الكنيسة، حتي أنه شغل ولسنوات أميناً مشاركاً لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ولم يكن الرجل معنياً بالتعاطف مع من يطالبون بإصلاح الإدارة الكنسية والذين طالبوا قداسة البابا شنودة فقط بالإصلاحات التي حدثنا عنها المواطن المسيحي «نظير عبدالجيد» ووثقها قبل وصوله لكرسي الأسقفية ثم البطريركية في مجلته «مدارس الأحد»، وظل مرقس يسكن المناطق الدافئة الحميمية مع الكنيسة حتي لو كانت رمادية، وعليه فالرئيس ليس في حاجة لاستشارة الكنيسة.
ولكن يستفزني حكاية المسمي الوظيفي «مساعد الرئيس لملف التحول الديمقراطي» وأفكر مع القارئ العزيز.
أليس «التحول الديمقراطي» هوه هوه الملف بشكله وغباوته وإشكالياته الذي ناضل في سبيل دعمه الدكتور علي السلمي «نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي» وعمل بوطنية وشرف ونقاء ثوري لإخراج وثيقة تُعالج كارثة «الانتخابات أولاً» قبل وضع الدستور وشارك في وضعها والتوقيع عليها كل الأحزاب ورموز النخبة المصرية، ولكن من باب تفويت فرصة التحول الديمقراطي قاد حزب الحرية والعدالة حملة شرسة ضد «الوثيقة» وصاحبها ولعنوها بعد استدراج نخبة الندامة للاصطفاف معهم، وتم وأد الوثيقة وخروج «التحول الديمقراطي» من الوزارة، وفشل نائب رئيس الوزراء فكيف ينجح «المساعد» في إحداث «التحول الديمقراطي»؟!
إن وضع دستور جديد يتوافق علي معطياته كل أبناء الوطن يمثل أولي وأهم
إنني أخشي أن العمل في ملف «التحول الديمقراطي» يتحول إلي حوارات ونشرات ومؤتمرات وندوات، حيث «المساعد» له تاريخ هائل يشفع له إدارته علي هذا النحو فهو المنظر الباحث الأكاديمي الهوي صاحب اللغة النخبوية، وعليه أحذر من ضياع الفرصة لو اقتصر عمله مع نخبة الندامة التي أطاحت بكل مكاسب الثورة واستكانت لمن حولوها بعيداً عن الأداء الديمقراطي إلي لعبة «مسلم ومسيحي» منذ موقعة الصناديق، وحتي «شفيق المسيحي ومرسي المسلم».. وبشأن لغته النخبوية التي ينبغي أن يتعود عليها المواطن من هنا ورايح، أطرح رأي «للمساعد» صرح به فور قرار تعيينه متحدثاً عن دوره «توسيع وفك شبكة النخبة المغلقة، إذا جاز التعبير، والتي تعني وجود نخبة مغلقة معروفة تمد أجهزة الدولة بالمسئولين التنفيذيين والشخصيات المهمة، وبالتالي يكون التحرك في دائرة مغلقة يطلق عليهم «أهل الثقة».. ربنا معاه ويقدر يوصل للحزين الباحث عن رغيف العيش أو طالب الوظيفة أو سرير في عنبر مكتظ في مستشفي ميري، ولا الواقع من قطارات البشاعة، أو الغريق في مراكب الهجرة غير الشرعية.. ارحمونا من «الدوائر المغلقة» و«النخبة المغلقة» جعلتوا حياتنا دايرة مغلقة!
ولكنني وللأمانة وجدت له التصريح التالي بلغة «واحد مننا» مطمئن يقول «المساعد» واثقاً بالتأكيد، فيما يتعلق بالملف الخاص بي، هناك صلاحيات كبيرة ومهام معينة أتمتع بها، وتساعدني في التواصل مع جميع القوي الوطنية وإصدار قرارات أيضاً.. وملفي أوسع كثيرا من موضوع الأقباط الذي أراه قضية ضيقة، وعلي كل حال، الواقع سيفرض نفسه، ويجب ألا نستبق الأحداث، دعنا نختبر الموقف، علماً بأن من يعرفني جيداً يعلم أنني إما أن يكون لي بصمة في المكان الذي أوكل به أو لا أكون موجوداً.. فأنا لن أقبل الاستمرار إلا في وجود دور واضح.. ولكن للأمانة، فإنه فيما يتعلق بملف التحول الديمقراطي فهناك مهام واضحة محددة تم الاتفاق بشأنها بيني وبين الرئيس خلال لقائي معه.
كل التوفيق لرجل أقدره واحترم جهاده الوطني حتي لو كان ملفه يحمل مسمي «التحول الديمقراطي».
[email protected]