الدليل الانتخابى للمواطن المسيحى

في الجزء الأول من مقالي «الإعلام الديني بين المسئولية والإصلاح» طرحت تساؤلاً: لماذا لا يتم توجيه الاهتمام بدراسات الإعلام الديني في كليات ومعاهد تدريس الإعلام، رغم مرور أكثر من 70 سنة على إنشائها

، وكنت أظن وأتوقع أن يكون للإعلام الديني أقسام ومراكز للبحوث العلمية وقياس الرأي العام، نظراً للسماح وبمرونة ودون ضوابط بفتح قنوات تليفزيونية وجرائد دينية، وأخيراً أحزاب وبرلمانات بمرجعية دينية لأصحابها أصحاب المرجعيات الأصولية.
إننا نعيش زمن ترفض فيه الدعوة السلفية إقامة تمثال للمخرج السينمائي الرائد محمد كريم فى الشارع بوصفه «صنما يحمل دعوة للشرك بالله»، فتتوجه مجموعة منتمية للدعوة السلفية بالهرم بإحراق التمثال وتلبس رأس التمثال طاقية على هيئة علم أمريكا.. وفي زمن يُطلق نيافة الأنبا بيشوى مطران دمياط وعضو المجمع المقدس والمرشح لكرسي بابا الزمن القادم تصريحات يُطالب فيها الفتيات المسيحيات بالاقتداء بملابس المسلمات، وهو بهذا يُعلى من قيمة ارتداء فتاة على حساب مواطنتها على أساس الهوية الدينية (وكأنهن يسرن في الشوارع والطرقات «كاسيات عاريات»!) مما يوقر فى يقين المسيحيات الهلع وهن يرين رمزاً روحياً يُعلن رفع راية التسليم لجماعات التشدد الإسلامي، وتسأل المواطنة المسيحية نيافته: إذا كان الأمر بتلك الخطورة، فلماذا لم تُذكرهن بملابس السيدة العذراء والقديسات انتهاءً براهبات الزمن الحالي، ولماذا الآن يا مطراننا.. إلى من تريد توجيه رسالتك ؟.. ومن تقصد بتصريحك الثاني «إن الأقباط يعيشون فى حماية المسلمين» ؟!...ألا تدرك وأنت تتقدم لكرسي البطريركية مدى الاحتياج الهائل للتأكيد على أهم ملامح ومواصفات المواطنة أننا جميعاً نعيش في حماية وطن مشترك؟!
يحدث ذلك، والمواطن المسيحي المستنير والمتابع للشأن الكنسي يصرخ متباكياً وهو يتابع الإعلام الديني وهو يشيد بإصرار الكنيسة على تطبيق لائحة عام 1957 بشأن انتخابات البابا، وهي اللائحة الطبقية (تُعلي من شأن الوجهاء والأعيان والوزراء ونواب الشعب على حساب البسطاء في خياراتها الظالمة للشريحة المسموح لهاهي فقط الانتخاب)، وهي لائحة تمييزية (تسمح على سبيل المثال بأعضاء نقابة الصحفيين تمييزاً لهم عن باقي أعضاء النقابات، ثم تمييز الصحفي في الجريدة الحكومية اليومية عن أقرانه في الجرائد الخاصة والمجلات الأسبوعية، وأيضاً هي لائحة ضد القوانين الكنسية لما تجيزه من وضع اليد أكثر من مرة أي ترسيم من سبق رسامته سواء مطران لمدينة او أسقف عام، وسوف يحاسب تاريخ الكنيسة العتيدة كل من خالف تلك الثوابت التي وافق عليها أكثر من مجمع عظيم (هل يُرضي الكنيسة مثلا ما يُقال عن مخالفة تنصيب البابا السابق نظراً لوضع اليد عليه أكثر من مرة، وأن بدعة الأسقف العام أصلاً غير جائزة لأنه

يمثل رأس بلا جسد أي أسقف بلا شعب؟!).. كما أن اللائحة وبما أقرته من أعداد من يحق لهم الانتخاب ومرتباتهم هي لائحة تجاوزها الزمن!!
المواطن المسيحي أيضاً شأنه شأن المواطن المسلم يُعاني من إعلام ديني يُروج له مرشح رئاسي ما مُحرضاً إياه على انتخابه من مرتكز وقناعة دينية حتى لا يكون آثماً كافراً يلدعه سم الثعبان في قبره، وأن على ابن الطاعة تحل البركة، وصولاً لفكرة اذهب لكاهنك أو شيخك قبل ذهابك للانتخاب!!
نعم إن الخيارات كلها صعبة أمام المواطن المسيحي، فهل يختار ممثل الفلول ويعيش زمن مباركي جديد تغتال فيه حقوقه في العيش الآمن المشترك مع شريكه في الوطن، تحترق وتهدم فيه الكنائس وتقطع الأذان، ويتم اغتيال خيرة شبابه في ليالي أعياده الدينية ولا عقاب ولا وجود لدولة قانون ولا تحقيقات عادلة تذهب به إلى قناعة أن من قتل يقتل..
أم يختار المواطن المسيحي صاحب المرجعية الدينية، الذي يرى أن بكنائسه مخازنا للسلاح، أو من تبنى فكرة أن الوطن يحكمه ماليزي مسلم خير من أن يحكمه مصري مسيحي، وأن المسلم مأمور بكراهية المسيحي الذي هو في النهاية مواطن يعيش في كفالة المواطن المسلم وليس في كفالة الوطن، وعليه فدفع الجزية فرض مقابل حمايته التي يكفلها له المسلم..؟! أم يختار المواطن المسيحي الرئيس الجنرال العسكري ليعيش عمراً جديداً مع أبناء من حبسوا الكهنة وحددوا إقامة كبير رعاتهم، ومن حرموهم ممارسة العمل السياسي وقلصوا وجودهم في شخص البابا، وقلصوا فرص تصعيدهم للمجالس البرلمانية بعد التفضل بالمن عليهم بتعيين نخبة تدين للحكام بالولاء.. ؟!
بين اختيار البابا القادم والرئيس الجديد يصرخ المواطن المسيحي :
دليلي احتار بين أشاوس التشدد الديني والفكري وأصحاب رسائل التقعر والتحذلق!