ذاكرة وزارة الخارجية
لا يلدغ وزير من إعلامى مرتين، أتوقع أن يكون أحد الأسئلة التي ستوجه إلي المستشار أحمد الزند فى أول حوار صحفى أو تليفزيونى معه بعد توليه وزارة العدل هو: هل تقبل ابن الزبال قاضيًا؟ وننتظر الإجابة من المستشار الزند عندما يأتى وقتها، ونعتقد انه لن يكرر إجابة سلفه المستشار محفوظ صابر رغم ما نسب إلي الزند فى السابق عن دعوته للزحف المقدس من أبناء القضاة علي التعيين فى السلك القضائى.
زلزال زلة لسان وزير العدل السابق وصل دويه إلى وزارة الخارجية وجعلها تتذكر واقعة حدثت من حوالى 20 عامًا، وتتبرأ من دم عبدالحميد شتا الذى انتحر بعد استبعاده من التعيين ملحقًا تجاريًا بحجة أنه غير لائق اجتماعيًا لأن والده فلاح!! وقالت وزارة الخارجية إن المرحوم لم يتقدم لوظيفة بالسلك الدبلوماسى ولا علاقة لوزارة الخارجية بالواقعة، وكشفت اللجنة التى امتحن أمامها «شتا» انه اجتاز كل الامتحانات وتم رفضه أمنيًا. وحتى تبتعد وزارة الخارجية عن الجحر الذى لدغ منه محفوظ وأطاح به من كرسى الوزارة عندنا أعلنت عن وظائف شاغرة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، قررت إجراء مسابقة لاختيار أفضل المرشحين الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر الملائمة للتعيين فى هذه الوظائف بعد امتحانات تحريرية وشفهية، وأسبقية الترشيح ستكون حسب الترتيب النهائى لنتائج الامتحانات، ولن تكون لأبناء السفراء الأولوية فى الالتحاق بالوزارة، ولن يكون للبعد الاجتماعى علاقة فى التعيين، وسيكون ـ كما قال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية ـ أبناء السفراء أو أبناء الوزراء متساوون مع أى شاب مصرى وليس هناك أى تفرقة المهم هو تخطى الامتحان.
مضطر أن أصدق كلام السفير بدر عبدالعاطى، ليس لا سمح الله اننا سمعنا انه قال عكس الحقيقة فى أى موقف تصدى له، فهو من أكفأ المتحدثين الرسميين للوزارات، فقد استطاع أن يسهل للرأى العام الكثير من مصطلحات الدبلوماسية المعقدة ومكتبه مفتوح لكل المصريين فى الخارج والداخل، ولكن فى مسألة التوريث للوظائف فإننا لدغنا من جحور الوزارات كثيرًا، ونضطر إلي انتظار النتيجة التي سيكون امتحانها كما ذكر السفير بدر عبدالعاطى فى أغسطس القادم ونرى الذين تقدموا ونرى مستوياتهم
وعلي العموم فإن موقف وزارة الخارجية من التوريث وضح ونتمنى أن يكتمل ويعمم فى جميع الوزارات التي مازالت تورث الوظائف للأبناء، نريد أن تحذو حذو الخارجية وزارة الداخلية فى القبول بكلية الشرطة ووزارة الدفاع فى القبول بالكليات العسكرية ومجلس القضاء الأعلى فى القبول بالسلك القضائى، نرجو أن يكون التعيين فى الوظائف أو القبول فى الكليات للأكفأ وليس بالوراثة، وأن نتذكر أن الدستور حظر كافة أشكال التمييز، ونتأكد اننا لو تخلصنا من هذه التفرقة بين الشباب علي أساس الوضع الاجتماعى لقضينا علي الحقد الطبقى وعلى عقد النقص التي تدفع الشباب المحبط للإرتماء فى أحضان الإرهاب، أو الانتخار إن الرئيس السيسى عندما طالب بمحاربة الفساد فى كل مكان من القمة إلى القاع، اعتبر أن الكسل فى أداء العامل للواجب المطلوب منه فسادًا فماذا نسمى التلاعب فى مصائر البشر، واستبعاد الكفاءات والاعتداء على الدستور والقانون، إننا لن نتقدم إلا إذا تخلصنا من التفرقة بين المواطنين التى أصابت الوطن بالأمراض الاجتماعية، يجب أن نتعامل مع الإنسان علي انه بشر له حقوق وعليه واجبات، وأن الكفاءة هى المعيار فى الوظائف والترقى، ونكف عن إهانة أصحاب الأعمال البسيطة لأن خيرنا من يأكل من عمل يده، وأن يكون شعارنا من جد وجد ومن زرع حصد.