الأحــزاب الحاكمــة

 

مر على هذا السؤال الذى سألته لرئيس مجلس الشعب حوالى 20 عامًا بمناسبة الصراع بين السلطة فى ذلك الوقت والمعارضة على تعديل الدستور كان نظام مبارك يخشى تعديل الدستور وكانت المعارضة

تطالب بتعديله وتقول إنه ليس قرآنًا أما السؤال وهو هل لو فاز حزب من أحزاب المعارضة بأغلبية مقاعد مجلس الشعب يتولى السلطة فسرح ونظرلى من خلف نظارته السميكة وقال لأ طبعًا لأن الدستور يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم، فقلت له وما فائدة فوز حزب معارض بأغلبية مقاعد المجلس فقال هذا مشكلة ولكن من حيث المواءمة فإن رئيس الجمهورية سوف يختار الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية وأقول لك (هذا كلام رئيس مجلس الشعب) أن رئيس الجمهورية سيظل هو صاحب الحق فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء.
كان الدستور يعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية وكان الرئيس رئيسًا لحزب، لكن الحقيقة هى أن الحزب الوطنى لم يكن هو حزبًا حاكمًا فى يوم من الأيام ليس لطبيعة تشكيله من أصحاب المصالح ولكن الدستور لم ينص على ذلك فالرئيس هو الحاكم وهو الذى يعين الوزراء ويقيلهم والحزب الوطنى كان يستمد قوته من الرئيس باعتباره رئيسًا له، كما كان يسيطر على البرلمان بالأغلبية لتمرير سياسة الحكومة، وغالبًا أو دائمًا كان الوزراء يأتون من أعضاء الحزب الوطنى أو المقربين من الرئيس وأسرته.
وعندما سقط مبارك بعد ثورة 25 يناير سقط بالتبعية الحزب الوطنى لأنه حزب الرئيس ولا يمكن أن يكون له وجود بدون قوته التى كانت يستمدها منه.
حاليًا فى الدستور الحالى تغير الوضع وتحقق حلم المعارضة بألا يكون للرئيس حزب لأنها كانت تطالب مبارك بالتخلى عن رئاسة الحزب الوطنى، كما تقلصت سلطات الرئيس وأصبحت الحكومة طبقًا للدستور شريكة فى الحكم، كما أصبح من حق الحزب أو الائتلاف الحزبى الحاصل على الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة.
وتحقق حلم الأحزاب فى تداول السلطة، بعد أن فشلت طوال حكم مبارك فى اقناعه بالاعتراف بها، كانت المعارضة تطالب بضرورة اعتراف النظام بتداول السلطة وكان المنتفعون بالسلطة من أعضاء الحزب الوطنى يردون خدوها عن طريق صناديق الانتخابات وطبعًا كان ذلك مستحيلاً بسبب التزوير الفاضح الذى كان يمارس فى الانتخابات،

حاليًا الدستور نص على التداول السلمى للسلطة، وأصبح من حق أى حزب معارض يتولى الحكم بشرط إقناعه الناخبين بانتخاب مرشحيه للبرلمان، الوصول للسلطة أصبح سهلاً، الرئيس لا يريد أن يكون له حزب، وقال أكثر من مرة إن الشعب هو ظهيره السياسى ومستعد للتعاون مع مجلس النواب الذى يختاره الشعب.
الأحزاب السياسية ضعيفة الغالبية العظمى منها ليس لها وجود فى الشارع، ألهاها التكاثر وأصبح يصعب حصرها، اعتقد أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لا تملك حصرًا دقيقًا بعدد الأحزاب المؤسسة المعتمدة أو تحت التأسيس.
الأحزاب الورقية أصبحت عبئًا على العمل السياسى، الفرصة التى أتاحها الدستور الحالى للأحزاب لم تكن تحلم بها ولكن قنوات الإتصال بينها وبين الجمهور معطلة، مشكلة الأحزاب أنها تريد أن تمارس السياسة فى الغرف المكيفة ولا تريد أن تتعب وتنزل للناس فى الشارع، وإذا كانت الأحزاب تعترف بأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطة فعليها أن تذهب إليه اينما وجد وتستمع إليه وتتبنى مشاكله وتعده بحلها عندما تفوز بثقته، السيد لا يذهب للأجير، الجميع يعمل عند الشعب والشعب من حقه أن يضع ساقًا على ساق ويختار من يجد فيه الكفاءة لتمثيله، أن الحديث فى الغرف المكيفة يصلح لعقد الصفقات مع الشركاء فى بيزنس ولكنه لا يصلح عندما يكون الهدف هو مقاعد فى البرلمان والبحث عن أغلبية لتشكيل الحكومة. الأحزاب يجب أن تتنافس للفوز بثقة الشعب وبعد ذلك تفكر فى التكتلات تحت القبة لتشكيل الحكومة.