مليارات الموازنة من أين وإلى أين؟
بعد حوالى شهر يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة، ولم يعلن حتى الآن مصروفاتها وإيراداتها ومقدار العجز فيها ليطمئن المواطنون على توافر نفقات عام ويعلموا حجم الأعباء التى سيتحملونها، فى العام الماضى رفض الرئيس السيسى التصديق
على الموازنة فى مفاجأة لم تحدث فى أى عهد سابق بسبب زيادة عجز الموازنة وأعادها إلى الحكومة لتخفيض قيمة العجز، هذا العام يتوقع أن تزيد نسبة العجز على العام الماضى مع زيادة مصروفات الموازنة وانخفاض الإيرادات.
مناقشة الموازنة وإقرارها وتعديل النفقات من سلطة البرلمان وبسبب غياب البرلمان فإن الرئيس فى يده السلطة التشريعية حاليًا ويقوم مكان المجلس بالموافقة على الموازنة، واشترطت المادة 124 من الدستور عدم جواز وجود نص فى قانون الموازنة يؤدى إلى تحميل المواطنين أعباء جديدة ومناقشة الموازنة فى البرلمان كانت تتم فى جلسات علنية داخل لجان المجلس وقاعته، وتذاع فى وسائل الاعلام وتنشر فى الصحف، ويجب أن تحافظ الحكومة على هذه الشفافية فى غياب البرلمان حاليًا، وتعلن للرأى العام قبل عرض الموازنة على الرئيس لتوقيعها قيمة المصروفات وحجم الايرادات وحجم العجز، وتحديد مخصصات الخدمات والمرتبات والعلاج والمعاشات والعلاوة، هناك موازنات خاصة تدرج رقمًا واحدًا فى موازنة مجلس النواب، فهل ستدرج الحكومة موازنة هذا العام لمجلس النواب الجديد لصرف مكافآت النواب الجدد والانفاق على إدارة الجلسات، إذا كانت هناك انتخابات بنهاية هذا العام، فلابد أن تعمل الحكومة حساب ميزانية البرلمان، فمن الجهة المسئولة عن وضع هذه الميزانية حاليًا المشرف على مجلس النواب هو وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى وهو يقوم بجميع الاختصاصات المالية والإدارية لمكتب المجلس ورئيسه، فهل سيضع الهنيدى ومساعدوه فى مجلس النواب من جهاز حسابات المجلس والأمين العام ميزانية المجلس، عندما كان المجلس قائمًا كانت لجنة الخطة والموازنة هى لجنة حسابات المجلس، ويقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع الموازنة التفصيلية وتحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لابداء ملاحظاتها ثم يعرض التقرير متضمنًا الملاحظات على المجلس ويتم ابلاغ الحكومة بالرقم الذى يتم الاتفاق عليه، ويودع الاعتماد المخصص فى الجهة التى يحددها مكتب المجلس، ويتولى المجلس حساباته بنفسه، وإذا لم تف المبالغ التى طلبها المجلس يضع مكتب المجلس بيانا بها. وتبلغ به الحكومة لاعتماده.
الوضع حاليًا مختلف، لا يوجد مجلس، ولكن توجد نفقات تحتاج إلى ملايين فى مجلس
قانون مجلس النواب الجديد رفع مكافأة النائب إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بحد أقصى 20 ألف جنيه، كما يحصل رئيس المجلس على مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، ويستخرج لكل نائب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو الطائرة على حساب المجلس، آخر ميزانية لمجلس الشعب كانت حوالى 800 مليون جنيه فى عام 2010 فى عهد مبارك، حاليًا بعد زيادة عدد النواب وزيادة الاسعار لن تقل ميزانية مجلس النواب عن 1.5 مليار جنيه. فهل سيتم إدراج هذا الرقم فى الموازنة الجديدة، ويكون مسئولاً عنه المستشار الهنيدى لحين تسليم المفاتيح إلى رئيس مجلس النواب الجديد، أم سيتم اعتماد ميزانية تكفى مرتبات العاملين فقط، فى الوقت الحالى، بالتأكيد لابد أن يكون هناك تفكير فى مجلس النواب القادم وأن تكون مخصصاته المالية متوفرة، وتعلن فى شفافية تامة شأنها شأن كل جهة فى الدولة.