رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أهل الثقــة

لو كان عندنا مجلس نواب فمن هم الوزراء الذين كانوا سيشرفون تحت القبة لمساءلتهم من خلال أدوات الرقابة البرلمانية التي قررها الدستور للنواب؟ ومن هم الوزراء الذين يستحقون سحب الثقة منهم لفشلهم فى القيام بمسئولياتهم.

الحكومة تعمل بدون رقابة منذ حوالى 4 سنوات، بعض الوزراء كان اختيارهم موفقًا، وآخرون فاشلون يستحقون الطرد من مواقعهم وسحب الكراسى من تحتهم فورًا لو تمت محاسبتهم، تعرف هؤلاء الفاشلين على طريقة «على وشك يبان يا نداغ اللبان» عندما تكون هناك تسريبات عن تعديل وزارى، الواحد منهم إما يرتبك ويجلس فى بيته انتظارًا لقرار الاستغناء عنه أو يبحث له عن عمل كأن ينزل الشارع لتفقد بعض المواقع التابعة له، ويصدر له كام تصريح من النوع الفشنك، عندما تردد خلال الأيام الماضية أن حركة تعديل وزارى سيتم الاعداد لها، كان من السهل علي الأقل على الإعلام معرفة الخارجين فى التعديل حتى قبل تسريب بعض الأسماء، الوزير الفاشل ببيان عليه، والوزير الواثق بأنه جاء عند حسن الظن به لا تهمه الشائعات حتى ولو خرج من الوزارة لأسباب أخرى.
حاليًا يعيش الوزراء حالة خمول صيفى بعد مرور حالة الركود الشتوى، بعد أن طمأنهم المهندس إبراهيم محلب بعدم وجود تعديل وزارى فى الوقت الحالى، وسيتم اختيار وزير للعدل فقط بدلاً من الوزير المستقيل المستشار محفوظ صابر، حتى حقيبة العدل مازالت شاغرة منذ استقالة محفوظ وتكليف المستشار الهنيدى بمهام وزير العدل إلى جانب وزارته الأصلية وهى العدالة الانتقالية ومجلس النواب وهى وزارة على الورق حيث لا توجد عدالة انتقالية ولا يوجد مجلس نواب حتى يكون هناك وزير لهما ولولا لجنة اعداد قوانين الانتخابات التي يرأسها الهنيدى ما كنا سمعنا عن وزارته. أما عن وزارة العدل فهناك ضرورة قصوى لاختيار الوزير جديد بعد الاحداث التي تشهدها المحاكم من جماعة الإخوان الإرهابية وبعد الاعتداءات الإرهابية على رجال العدالة، منصب وزير العدل لا يجب

أن يظل شاغرًا كل هذه الفترة وهناك قضاة أجلاء أكفاء وجديرون لهذا المنصب.
وبمناسبة الحديث عن وزير العدل ورجال القضاء فأذكر الموقف الإنسانى للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مع أسرة سائق سيارة القضاة الذين اغتالهم الإرهاب فى العريش، حيث قال الزند وهذا ليس غريبًا عليه إن نادى القضاة يعتبر أن شهداء هذا الحادث أربعة فيمن بينهم السائق وما تم تقديمه لأسر القضاة الثلاثة الشهداء سيتم تقديمه لأسرة السائق، وستحصل أسرة السائق علي رعاية اجتماعية ومالية مثل القضاة، وقال الزند إن الدولة لن تهدأ لها بال حتى يتم القصاص لهؤلاء الشهداء، هذه اللفتة الإنسانية من رئيس نادى القضاة خففت آلام أسرة السائق المكونة من زوجته وبناته وابنه الذين مازالوا فى سن الطفولة وجعلتهم يتمسكون بوطنيتهم أكثر وجعلت كل مصرى يشعر أنه لا فرق بين مسئول كبير وإنسان بسيط إذا كان الاثنان لم يبخلا على مصر بأغلى شىء عندهما وهو الروح ومفارقة الأحباب.
لكن أعود للسؤال الذى سألته فى أول المقال وأجيب أن الوزراء الذين كانوا سيتعرضون لسحب الثقة من مجلس النواب سأتحدث عنهم بالاسم فى المقال التالى، هؤلاء يجب أن يتم استبعادهم فى حركة قريبة جدًا وكان من الأولى بهم أن يستأذنوا فى الرحيل، ونقول لهم اذنكم معاكم.