طريقة طهى الدستور

شاهدت جريمة محمد عبدالعليم داود نائب الوفد عن دائرة فوة ومطوبس بكفر الشيخ التي ارتكبها جهارًا نهارًا فى مجلس الشعب، حيث قام بتمزيق الدستور إربًا إربًا وألقى بالأوراق الممزقة بقوة داخل قاعة المجلس حتى تناثرت علي ملابس بعض نواب الحزب الوطنى الشداد الغلاظ الذين يجلسون فى المقاعد الأمامية،

واقتربت بعض القصاصات من منصة رئيس مجلس الشعب، والذي أطلق وصف الجريمة علي تمزيق عبدالعليم للدستور هم نواب الحزب الوطنى الذين جمعوا القبائل واهدروا دمه، بعضهم قال نحيله إلي لجنة القيم، والبعض الآخر طالب بطرده من الجلسة لاحراجه، والبعض بيت النية له بأنه لن يشم عضوية المجلس فى الفصل التشريعى القادم، وقال «عز» سبولى عبدالعليم فأنا أولى بتأديبه، وأرد له القلم عشرة، وشرح «عز» الخطة لقيادات الوطنى الحزبية والبرلمانية بأنه سيضع خطة اسقاط عبدالعليم فى الانتخابات التي جرت قبل قيام ثورة 25 يناير واستخدم عز كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة ضد عبدالعليم الذى كان مسلحًا بكلمة شرف من أهالى دائرته بأنهم لن يخذلوه، وحصل علي أصوات ضعف ما حصل عليه «عز» فى دائرته التي يسيطر عليها بنفوذه المالى والسياسى.
كان عبدالعليم داود نائباً خدمات تجده فى قسم الشرطة مع أى مواطن له مشكلة وفى المستشفى مع أى مريض يقوم بالتوصية عليه، كما كان نائب تشريع ورقابة قدم العديد من الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة التى كشف فيها بعض حيتان الفساد، وأبدى رأيه فى جميع مشروعات القوانين المطروحة للمناقشة وأيد ما يستحق التأييد ورفض ما يتعارض مع مصلحة المواطن.
أما عن سبب تمزيقه الدستور فى إحدى الجلسات عندما احتدت المناقشات فقد اكتشف عبدالعليم أن الحكومة تخالف الدستور فى كل قراراتها، وأن المواد الدستورية لا تطبق فى الواقع، وانها مجرد حبر على ورق، واحتكم إلي الدستور فى أكثر من مناسبة فوجد أن الكلام الجميل فى الدستور الذى يتحدث عن الحقوق والواجبات للمواطنين، وعن التزامات الحكومة مجرد حبر على ورق، فقال إذا لم ينفذ الدستور فإن هذه الوثيقة لا تساوى قيمة المداد الذى كتبت به، ورفع الدستور داخل الجلسة، ومزقه أمام الوزراء وجبابرة نواب الحزب الوطنى.
استدعيت هذه الواقعة التي جرت أحداثها فى عهد نظام مبارك أيام مجلس الشعب الذى كانت تسيطر عليه أغلبية الحزب الوطنى الطاغية، وحاولت تقليد عبدالعليم فى تمزيق الدستور الحالى ولكن فى غرفة مكتبى بينى وبين نفسى، وكانت المناسبة عندما اكتشفت أن وزير العدل الذى أقسم على احترام الدستور والذى هو أولى باحترامه بصفته وزير العدل يخالف الدستور الذى حظر التمييز بين المواطنين، وينحاز إلي أبناء الأكابر

فى التعيين بالسلك القضائى على حساب أبناء عامة الشعب، ويصر على موقفه بعد استقالته، ويقول ان هذه قناعته ولن يتنازل عنها، فحضرت فى ذهنى تجربة عبدالعليم وقلت إذن الدستور لا يساوى كل هذا التقدير الذى نكنه له، ونحتمى به عندما ندافع عن حقوقنا ونقول الدستور بيقول كذا وكذا، وفوجئت بوجود نسختين على مكتبى احداهما تحمل توقيع السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى نهاية كل صفحة دليلاًَ على أن هذه النسخة أصلية والأخرى ليس عليها توقيع عمرو موسى وقيل إنها تسربت إلي التوزيع وقد تكون مزيفة، وأجريت عملية حادى بادى لاختيار النسخة التي أمزقها حتى تهدأ الدماء التي تجرى فى عروقى كان قلبى يقول لى مزقها وعقلى يقول لى بلاش تعمل عقلك بعقل الحكومة، وحكمت عقلى لأننا لو أخذنا على كلام الوزراء، سوف نخسر أشياء كثيرة غير الورق أقلها الاصابة بالضغط والسكر، وقد يصل الأمر إلي حد الجنون، إذا تابع الإنسان قضية واحدة، مثل الكهرباء عندما يسمع وزير الكهرباء يساوى بين قطع الكهرباء عن مبنى التليفزيون بانقطاعها عن منزله، الوزير ساوى بين الأمن القومى وبيت سيادته، وإذا كان قد سمع الرئيس السيسى يقول فى خطابه إلى الأمة مساء الثلاثاء الماضى: «لا يجوز ولا يسمح ولا يقبل وقف البث دقيقة واحدة، لأن الاذاعة والتليفزيون هى الأمن القومى المصرى» فعلى وزير الكهرباء أن يلحق بزميله وزير العدل ويعلنا الانضمام إلى قهوة المعاشات.
أما الزميل الصحفى النائب محمد عبدالعليم وكيل مجلس الشعب السابق فأقول له إنك عندما كنت عضوًا فى هيئة مكتب مجلس الشعب وكيلاً للمجلس عن العمال كان قيادات الحزب الوطنى الذين دبروا المؤامرات للانتقام منك فى قفص المحاكمة ومذبلة التاريخ.