رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

يا هنيدى قول الحق!

محمود غلاب

الجمعة, 24 أبريل 2015 19:41
بقلم - محمود غلاب

هل من الممكن أن تفشل مصر فى أن يكون لها مجلس نواب يمثل الشعب ويدافع عن حقوقه وهى التي قدمت للإنسانية أقدم النظم الإدارية والتشريعية، وشيدت أولى الحضارات العظمى، وصاغت أولى صور التوحيد الإلهى قبل الرسالات السماوية، وعرفت الحياة النيابية فى تاريخها الحديث مع تولى محمد على باشا وتعاقبت عليها العديد من النظم النيابية منذ عام 1824، وأسست أول مجلس للنواب عام 1866.

وهل من الممكن أن تفشل حكومة مصر فى اعداد قانون انتخاب دستورى ومصر فيها أساطين وفقهاء القانون وفطاحلة بكافة التخصصات فى كليات الحقوق المنتشرة فى كل الجامعات المصرية، وعلى منصات القضاء ألم يقم أساتذة القانون المصريون بوضع قوانين ودساتير معظم الدول العربية، ويدير مستشاروها القضائيون محاكمها حاليًا. ألم يكن فى مصر حاليًا أكثر من 120 ألف تشريع من الذى أعدها أليس هم رجال القانون المصرى.
هل نمر بمرحلة فشل فى الوقت الحالى أم هى حالة مقصودة لتعطيل البرلمان كما يتردد لتعمل الدولة بدون رقيب أو حسيب، وتتصرف كما تشاء، بعيدًا عن سلطة البرلمان الذى له حق الرقابة علي كافة أعمالها أى أعمال السلطة التنفيذية.
ما يحدث من لجنة اعداد قوانين الانتخابات يؤكد صحة المخاوف التي تتردد فى الشارع بأن الحكومة لا تريد مجلس نواب فى الوقت القريب، هل نجد عند الحكومة تفسيرًا للتصريحات المتضاربة منذ صدور الدستور حتى الآن حول

هذه الانتخابات؟ وإذا قصرنا هذه التصريحات علي الأسبوع الماضى فقط لكفى أن نتمسك باليقين بأن الحكومة ليس فى خطتها إجراء انتخابات مجلس النواب لا قبل ولا بعد رمضان ولا هذا العام، كنا نعتقد أنه ارتباك داخل الحكومة بسبب الأوضاع الأمنية. وكنا نرجع التناقض فى التصريحات إلي عدم الخبرة، ولكن أن يصل الحد إلي تكذيب المسئولين الحكوميين لبعضهم فإن ذلك يؤسس لخداع هذا الشعب الذى كان يثق فى هذه الحكومة، وينتظر منها الوفاء بتعهداتها فى استكمال خارطة المستقبل بإنشاء السلطة التشريعية لتتولى مهامها الدستورية، ولكن واضح أن الحكومة تريد أن تعمل بدون حسيب أو رقيب باسم الشعب، فدأبت على اختلاق الاعذار التي تعطل اصدار القوانين المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات.
كيف نصدق ما حدث الأسبوع الماضى، رئيس الوزراء يأخد قوانين الانتخابات ليعرضها على الرئيس بعد تعديلها، ونقرأ أنه تقرر إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ثم نقرأ مرة أخرى أن لجنة الانتخابات أعدت تصورين لهذه القوانين، وأخذ مجلس الوزراء بأحدهما، وعرضه علي الرئيس فوافق عليه، وتقرر إحالة المشروعات إلى مجلس الدولة، ثم قال رئيس لجنة اعداد قوانين الانتخابات المستشار الهنيدى إن اللجنة لم تنته من
اعداد القوانين، وتبين أن القوانين لن تعرض علي مجلس الدولة فى الوقت الحالى، وقال إن جهاز الاحصاء أرسل إليه بيانات غير دقيقة عن القاعدة السكانية وعنده 12 لجنة فيها مشاكل، ثم قال إن المعلومات تسربت إلى الناخبين والمرشحين فى هذه اللجان فاعترضوا على نسبة المقاعد بها. ولا نعرف من الذى سرب هذه المعلومات وإذا كانت اللجنة تثق فى عملها فماذا يعنيها رأى السكان فى هذه الدوائر، ثم تحدث الوزير عن دوائر الدم ولم يذكرها، ثم نسمع كلامًا من رئيس جهاز الاحصاء بأن بياناته سليمة، ثم تتهم اللجنة مجلس الوزراء بالتعجل فى عرض القوانين على الرئيس، ثم نسمع من رئيس الوزراء أن الانتخابات ستكون قبل شهر رمضان فى مرحلتها الأولى، ونسمع كلامًا آخر من رئيس اللجنة المستشار الهنيدى انها لن تكون فى رمضان، والاثنان رئيس الوزراء والوزير لم يعملا حساب اللجنة العليا للانتخابات بأنها صاحبة قرار موعد إجراء الانتخابات، واللجنة لها اختصاص فى القانون بأنها تبدى رأيها فى قوانين الانتخابات ولم نسمع لها صوتًا، اللجنة العليا فى مأزق حاليًا، لأن بعض أعضائها سوف يحالون إلى المعاش خلال الشهر القادم، وسيتم اختيار غيرهم، لاستكمال تشكيلها، البعض يتحدث عن الدستور ويرى أنه السبب فى فشل قوانين الانتخابات، ورئيس لجنة الخمسين يقول إن الدستور برىء، وهناك كلام عن مطالبات بتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء، البعض يرى انتخاب مجلس النواب بأى شكل، والمجلس يتولى تعديل الدستور واعداد قوانين انتخابات جديدة، والبعض يرى أن دعوة للاستفتاء على الدستور ستتم قريبًا لتعديل المواد المعقدة فيه والتي تقف فى وجه إجراء الانتخابات.
حيرتونا ريحونا الله يريحكم، ونسأل المستشار إبراهيم الهنيدى وزير شئون مجلس النواب يا هنيدى قول الحق فى انتخابات والا لأ؟
 

ا