مجلس الجوهرة!

إذا كانت الحكومة جادة فى إجراء انتخابات مجلس النواب فأقترح على المستشار إبراهيم الهنيدى أن يتبرع بذبح عجل أمام باب الوزارة ـ وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب ـ حتى يتم فك النحس، وحل العكوسات التى حولت الانتخابات إلى عانس كلما يقترب عدلها يهرب العريس. وأرجو ألا يغضب المستشار الهنيدى من اقتراحى لأنه عمل مجرب، وبما أن وزارته تقع فى مجلس الشورى أى فى مقر مجلس النواب، فأنا أقول له إن عجولاً كثيرة تم ذبحها على أبواب مجلس الشورى تكريمًا للأستاذ صفوت الشريف كان يتبرع بها أعضاء فى الحزب

الوطنى فى كل مناسبة خاصة به وعجولا أخرى تم ذبحها على باب مجلس الشعب فى مناسبات تجديد الثقة فى الدكتور فتحى سرور رئيسًا لمجلس الشعب وكان يتبرع بها أهالى السيدة زينب، واضح أن هناك نذرًا لم يتم الوفاء به، ولو أداه المستشار الهنيدى سوف تحل عقدة لجنته وتوفق فى إزالة شبهة عدم الدستورية من قوانين الانتخابات، وتأخذ طريقها إلى الإصدار تمهيدًا لقيام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد بعد إلغاء كل الإجراءات السابقة.
سوء الحظ يلازم مجلس النواب منذ صدور الدستور الحالى يوم 18 يناير الماضى أى مر عليه حتى الآن حوال سنة وثلاثة أشهر، فى البداية تم تفضيل الانتخابات الرئاسية عليه، والتى أجريت فى يونية الماضى، ومنذ هذا التاريخ وماكينة التصريحات لا تتوقف عن تكرار عبارة واحدة سواء من مؤسسة الرئاسة أو الحكومة هى: لا تأجيل لانتخابات مجلس النواب رغم أن الانتخابات لم يكن لها ميعاد محدد، لكن تكررت هذه العبارة إلى حد الملل وعندما اعتقدنا أن النحس انفك وأعلنت اللجنة العليا عن إجراء الانتخابات تم الطعن على قوانين الانتخابات وعادت العملية الانتخابية إلى نقطة الصفر، وأعيدت القوانين إلى لجنة الهنيدى لتعديلها، وفشلت اللجنة فى الخروج من المأزق الدستورى ولجأت إلى الاستماع إلى آراء الأحزاب والقوى السياسية وأنا اسميها جلسات أستماع وليست حوارًا مجتمعيًا لأنها لا يوجد لها جدول أعمال ولا نتائج، وحتى هذه الاجتماعات الثلاثة التى رأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لم تصل إلى شىء، ولم يتفق المجتمعون على رأى واحد، وعادت الحكومة تكرر نفس الاسطوانة التى سمعناها قبل ذلك وهى لا تأجيل للانتخابات بل زادت على ذلك بأن سمعنا من المهندس إبراهيم محلب يقول إن الانتخابات

ستكون قبل رمضان، ثم سمعنا من يطالب بالانتخابات بعد رمضان، ثم قيل إن الانتخابات ستكون فى أسرع وقت أو أقرب فرصة، ثم استقر الرأى أخيرًا على ربنا يسهل، ونعم بالله، لكن أجزم أن مجلس النواب حد باصص له فى الاختصاصات الواسعة التى منحها له الدستور، وعمل له عمل حتى لاتجرى الانتخابات، وإلا بماذا نفسر فشل اللجنة، وعدم توفيق الأحزاب والقوى السياسية  وبماذا نفسر انصرافهم عن القضية الأساسية دعوا لمناقشتها وهى التوافق حول تعديلات القوانين، واتهموا بعضهم بالعمالة والخيانة والتمويل الاجنبى!!
من المؤكد أن هناك سماسرة انتخابات لا يكفون عن العبث ساعد على ظهورهم فتح الباب على مصراعيه لظهور أحزاب ورقية لا يعرفها أحد، وشخصيات محسوبة على السياسة هدفها تعطيل سير المركب، وجود البرلمان ضرورة قصوى وتأخر كثيرًا وتأخيره أكثر من ذلك لا يترتب عليه احراج للدولة فقط خارجيًا، ولكن ستكون خسائره كثيرة فى الداخل مطلوب أن تدفع كل القوى فى مصر إلى وجود البرلمان وبعد ذلك يعدل هذا البرلمان قوانينه أو يعدل الدستور كما يريد، لابد أن نأخذ هذه الخطوة، ونتكاتف لانتخاب مجلس النواب الجديد ليس ليمارس سلطاته فقط وهذا مهم جدًا، ولكن ليحدد الوزن النسبى للأحزاب من واقع ما تحصل عليه من مقاعد، لأن ذلك سيؤدى إلى ترتيب الخريطة السياسية للخروج من أزمة العدد فى الليمون التى جمعت شخصيات مع رئيس الوزراء لا يعرفون بعضهم ولا يعرفهم أحد لاننكر أن الحكومة جادة لإجراء الانتخابات، المهندس محلب قال نريده مجلسًا كالجوهرة ونحن كذلك، لكن كيف، ليس بالأمانى تتحقق الأحلام.