دستور الشرقاوى
الدستور مجرد سلاح فى يد الشعب، يتوقف مدى نجاحه على مدى استعداد الشعب على استخدامه للدفاع عن الحرية.. بهذه العبارة اختتمت الدكتورة سعاد الشرقاوى استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة كتابها المقرر على طلبة سنة أولى حقوق.. تقول الدكتورة سعاد الشرقاوي: إن الدستور كان ولا يزال وسيظل أسلوبًا لتنظيم علاقة السلطة بالأفراد، ولكن يجب أن ندرك حدود الدستور، فالدستور لا يمكن أن يحقق الديمقراطية وسيادة القانون إلا إذا كان الشعب مؤمنًا بأن الحرية أساس الحياة فى المجتمع، أما إذا كان الشعب لا يؤمن بالحرية، فإن أفضل الدساتير تختفى وتفقد قيمتها لأن الدساتير عاجزة بذاتها عن الدفاع عن الحرية ووقف إساءة استعمال السلطة.
وترى الدكتورة سعاد الشرقاوى فى كتابها الذى قرأت أجزاء كبيرة منه، واكتشفت أنها تقدم الحلول للمشاكل الحالية التى تواجه انتخابات مجلس النواب بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى التى أعادت الانتخابات إلى نقطة الصفر، وترى وجوبية مراقبة المحكمة الدستورية على جميع القوانين الأساسية رقابة سابقة، وفى رأيها أن يحدد الدستور حالات يجب فيها إصدار قوانين أساسية وأهمها، تنظيم السلطات، لوائح البرلمان، قوانين الانتخاب، قوانين الاستفتاء، القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة، كما ترى ضرورة أن تصدر الميزانية بقانون أساسى، وتخضع وجوبًا للرقابة السابقة للتحقيق من دستورية الموازنة ومدى احترامها للمبادئ الدستورية، للتأكد من توازن الموازنة، شفافيتها، وحدتها، عموميتها، سنويتها. ودعت الدكتورة سعاد الشرقاوى إلى إخضاع قانون الموازنة للرقابة الدستورية السابقة بعد أن ثبت فى السابق أن البرلمان يمرر الموازنة فى ساعات، بينما تتراكم الديون على الدولة، ويتراكم عجز الموازنة وكل هذا التراكم ناتج عن عدم احترام المبادئ الدستورية للموازنة العامة.
كما تقترح الدكتورة سعاد أن تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بالحكم على دستورية أى حزب سياسى.
لأن من شروط تداول السلطة أن يقبل كل حزب مبادئ الديمقراطية، وتداول السلطة، وإلا يسعى إلى احتكار السلطة حالاً أو مالًا، وينظم قانون
وتمضى الدكتورة سعاد مؤكدة أن الدستور رسالة، وهى تحقيق التوفيق بين السلطة والأفراد،غير أن تحقيق هذه الرسالة لا يتم بمجرد وضع الدستور وإنما يتوقف تحقيق هذه الرسالة على عوامل سياسية واجتماعية تواكب نشأة الدستور، وتستمر اثناء تطبيقه، بدون توافر الظروف الاجتماعية والسياسية المواتية ليتحول الدستور إلى مجرد ورقة. ونجاح الدستور يجب أن يكون بحراسة الأمة المستمرة للحريات، أى بتمسك الأمة بالدستور الاجتماعى، بغير هذا يكون فى الدولة دستور ولكنه يعجز عن تحقيق رسالته وإقرار الديمقراطية.
وحول تعديل الدستور تقول الدكتورة سعاد: لا يبقى الدستور على حاله عند وضعه، إن مسيرة الدستور ترتبط بالرجال الذين يطبقونه، وبالظروف المحيطة به وهذه العبارة منقولة عن نابليون بونابرت. فالدساتير ليست خيامًا مخصصة للنوم، ومعنى هذه العبارة أن الدساتير تخضع بحكم الضرورة للتطور وتؤكد الدكتورة سعاد أن التاريخ سيذكر أن التعديلات الدستورية التى أدخلت عام 2005، و2007 أرجو أن يقرأ «الهنيدى» كلام الدكتورة سعاد كما أهديه إلي لجنة الخمسين. فى عهد مبارك جعلت الترشح لرئاسة الجمهورية شبه محظور إلا لشخص واحد لتمرير التوريث، كما أنها ضيقت على الحريات الشخصية والعامة بحجة مكافحة الإرهاب، وأطلقت العنان لنهب المال العام، وكانت الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير.