انتصار العدالة
قدم المستشار هشام بركات النائب العام برهانًا جديدًا، وبالدليل القاطع، على استقلال القضاء وعدم انحيازه للرئيس أو للسلطة الحاكمة فى حسمه لثلاث قضايا رأى عام فأدان الشرطة حاليًا فى جريمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وبرأ الشرطة
فى عهد الإخوان من جريمة قتل الشاب محمد الجندى، وأدان الإخوان فى جريمة ستاد الدفاع الجوى، لم نعتد إدانة الشرطة فى أى جريمة إلا بعد ثورة 25 يناير التى حطمت التابوهات ونادت بالحرية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون، عندما تقدم النيابة أحد ضباط الشرطة بالأمن المركزى للمحاكمة فى جريمة قتل فهذه رسالة مهمة بأن النظام لا يتستر على جريمة سواء ارتكبت بقصد أو بالخطأ، فالقول الفصل سيكون للمحكمة، ولكن ليس معنى أن ضابطًا قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بالخرطوش كما كشفت التحقيقات أن مؤسسة الشرطة بالكامل مدانة، فهذه المؤسسة هى التى تحمى الناس وتضحى بنفسها من أجل توفير الأمن لهم، وقدمت الشرطة شهداء لهذا الوطن بالمئات، وضربت أروع الأمثلة فى التضحية، وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم تعهد بأنه سيقدم القاتل بنفسه للمحاكمة إذا ثبت انه من رجال الشرطة وهذا أكبر دليل على عدم التستر على مجرم، لكن السؤال هو أن الوزير السابق قال أيضًا إن الشرطة لم تستخدم الرصاص فى تفريق المتظاهرين، وهناك إجراءات تتبع وهى اطلاق قنابل الغاز وخراطيم المياه وغيرها، وثبت فى جريمة قتل شيماء اطلاق ضابط للرصاص وهذا يهز مصداقية الشرطة. الواقعة الأخرى هى جريمة استاد الدفاع الجوى، فإن الشرطة بريئة من قتل مشجعى نادى الزمالك وثبت ذلك من بيان النائب العام، وإن الجناة هم من جماعة الإخوان والوايت نايتس وأن الهدف كان ارتكاب مذبحة فى الاستاد اثناء مباراة الزمالك وإنبى لافساد المؤتمر الاقتصادى، وتم قتل 22 مشجعًا. واثبتت التحقيقات تورط 12 من جماعة الإخوان و4 من وايت نايتس فى قتلهم، لكن لابد من أن نعترف بأن الشرطة فشلت فى تنظيم المباراة، وكان لازم تفكر فى طريقة أخرى غير القفص الحديدى الذى حشرت فيه المشجعين الذين توجهوا إلى الاستاد لمشاهدة المباراة، هذه الجريمة لابد أن تتعلم منها الشرطة والإدارة كيفية تنظيم المباريات، القفص الحديدى كان كارثة، لازم
الورق فى قضية قتل الناشط السياسى محمد الجندى عضو حزب الدستور بالغربية اثناء الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير فى عهد حكم الإخوان يقول إن الوفاة نتيجة حادث سيارة، ووالدته مصرة على أنه تعرض للتعذيب فى أحد معسكرات الأمن المركزى، نزاهة القضاء رفضت أن تلصق القضية بالإخوان فى عهد حكم مرسى وأعلن النائب العام الحقيقة بقيد القضية ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل، وبرأ الشرطة من قتل «الجندى»، وأدانها فى عهد السيسى بقتل شيماء، هذا هو قضاء مصر الذى لا يكيل بمكيالين.
إذا كان النائب العام قد فتح بابًا جديدًا للعدالة بوضع النقط فوق الحروف فى هذه القضايا المهمة، فإنه أغلق عشرات الأبواب التى كان يحتشد خلفها الشياطين للانقضاض على القضاء ووصمه بالانحياز وعدم النزاهة وضرب الأسافين بين الدولة والشعب. كل يوم تحقق العدالة انتصارًا جديدًا.