حكومة الفك والتركيب

أعتقد أن تأجيل انتخابات مجلس النواب هو الذى عجل بالتعديل الوزارى، فطبقًا للدستور كانت الحكومة ستقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب لتحل مكانها حكومة منتخبة طبقًا للمادة 146 من الدستور وهى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وإذا رفضه مجلس النواب يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء

بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وكان هناك تفكير فى تعديل وزارى محدود يسير جنبًا إلى جنب مع حركة المحافظين، وعندما استغرقت الحركة وقتًا طويلاً فى البحث عن محافظين كفء، ومع تزايد ظاهرة العنف فى الشارع التى أدت إلى ارتباك الحكومة تم تجميد التعديل الوزارى، انتظارًا لاستقالة الحكومة بالكامل فى شهر مايو الذى كان يواكب مجلس النواب الجديد، إذن، التعديل الوزارى ليس مفاجأة إلا فى توقيت إعلانه، اقتصر التعديل على خروج 6 وزراء، واستحداث وزارة جديدة، وإعادة وزارة قديمة. والقراءة فى التعديل الوزارى الجديد تؤكد خروج أقدم وزيرين وآخر وزراء عهد مرسى هما محمد إبراهيم وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة، الوزيران قدما كل إمكانياتهما، لكن ارتباط تدفق السياحة بالأمن، وعدم قدرة إبراهيم على توفير الأمن المطلوب لجذب السائحين، وعدم تمكن زعزوع من تطبيق خطط مبتكرة لتشجيع الجذب السياحى الذى يعوض المحاذير الأمنية أطاحا بهما، ولكن كلا الرجلين بذل أقصى ما عنده لأداء واجبه وجاء اختيار اللواء مجدى عبدالغفار وزيرًا للداخلية فى عودة لوزراء أمن الدولة لتطبيق فكر جديد فى مواجهة التطرف والعنف عن طريق المعلومات، كماتم اختيار المهندس خالد رامى للسياحة لتجربة دم جديد فى الترويج السياحى بدلاً من التقليدية التى كان يسير بها زعزوع.
التعديل الوزارى رغم أنه محدود وهام فى نفس الوقت لأنه تضمن خروج وزير الداخلية وهى من الوزارات السيادية إلا أنه تقليدى، لم يخرج على ظاهرة الفك والتركيب الموروثة من الأنظمة السابقة، فقد كان فى السابق عندنا وزارة واحدة للتعليم تضم كل أنواع التعليم، ثم أصبحت وزارتين، التربية والتعليم والتعليم العالى، وكانت هناك وزارة للبحث العلمى، تم دمجها فى وزارة التعليم العالى، وحاليًا أصبحت ثلاث وزارات هى وزارات التربية والتعليم وتولاها وزير جديد هو الدكتور محب كامل خلفًا للدكتور محمود أبوالنصر الذى واجه ظروفًا صعبة ليس فى العملية التعليمية فقط فهى سيئة جدًا قبل أن يتولاها حتى تركها ولكن فى ظاهرة قتل واغتصاب التلاميذ، كما جاء الدكتور محمد يوسف وزيرًا للتعليم الفنى والتدريب وهى وزارة مستحدثة سمعناه يقول كلامًا مطمئنًا عن مساعدة خريجى المدارس الفنية على امكانية افتتاح ورشة وضخ عمالة فنية مدربة فى سوق العمل، وأعتقد

أن بقاء وزير التعليم العالى السيد عبدالخالق فى مكانه يرجع إلى استقرار الجامعات والسيطرة على طلاب جماعة الإرهاب ونجاح العام الدراسى، وظاهرة الفك والتركيب الأخرى تطبق على وزارة السكان التى تولتها الدكتورة هالة يوسف وتولاها أول مرة الدكتور ماهر مهران فى عهد مبارك، وأنشئت بمناسبة مؤتمر السكان الذى استضافته مصر، وبعد ذلك تم دمجها فى وزارة الصحة ثم تم فصلها مرة أخرى وتولتها السفيرة مشيرة خطاب، وتم إلغاؤها إلى أن عادت فى التعديل الوزارى الجديد ولم تقدم هذه الوزارة شيئًا للسكان، غير أنها وصفت بأنها وزارة اللوالب، وحسنين ومحمدين فلم تنظم سكانًا، ولم تنظم أسرة، وستلغى فى الوزارة الجديدة التى سيشكلها مجلس النواب، وبمناسبة السكان ووزارة الصحة، كان من الضرورى خروج وزير الصحة عادل عدوى فى هذا التعديل، وهو يعتبر وزير المرض وليس وزيرًا للصحة بعد أن أهين المواطنون الغلابة فى عهده الذين يموتون على أبواب المستشفيات الحكومية الخالية من الأطباء الذين يهربون للعمل فى مستوصفات ومستشفيات خاصة، وفشله فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المستشفيات بعلاج الحالات الطارئة، ودأبت المستشفيات على رفضهم، والمريض الذىلا يملك المال يموت، هذا الوزير كان يجب أن يكون أول الخارجين.
لم يشمل التعديل الوزارى طبعًا وزراء المجموعة الاقتصادية ونحيى منهم وزير التموين خالد حنفى على مشروع بطاقة التموين، وهانى قدرى وزير المالية، أما وزير الكهرباء أو وزير الضلمة فالدور قادم عليه، ووزير الأوقاف مختار جمعة يستحق التحية عصفور الثقافة كان لازم يطير، وأصبح عدد وزراء الثقافة السابقين ينافس عدد الأحزاب، العدد فى الليمون، وبلتاجى الزراعة عدو الفلاحين. وزراء الانتخابات تقريبًا استحيوا، الفشل الذى أدى إلي تأجيل انتخابات مجلس النواب كان لازم يطول «الهنيدى» لكن الدور عليه.