تجديد الدماء

غدًا يبدأ تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب مما يقطع بتنفيذ الدولة لتعهدها باستكمال خارطة المستقبل، وما يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية،

وتأتى إرهاصات الانتخابات بعد حركة محافظين كبيرة لتجديد دماء الإدارة المحلية فى عدد كبير من المحافظات وكل ما نرجوه من المحافظين الجدد والقدامى هو الحياد التام وعدم التدخل لحساب أى طرف حتى تخرج الانتخابات نزيهة ومعبرة بصدق عن إرادة المواطنين فى اختيار نوابهم، اعتقد أن هذه الانتخابات ستخلو من الرموز المعروفة فى الحزب الوطنى المنحل ومعظم النواب السابقين الذين انتخبوا فى هيئة مكتب المجلس فى السابق وفى تقديرى أنهم آثروا الانسحاب من هذه المعمعة وهو خير لهم، وسيخوض الانتخابات الجيل الثانى من الحزب الوطنى الذين يستندون إلى عصبيات فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، وخليط من الخلايا النائمة للتيار الدينى.
لو أحسن الناخبون اختيار نوابهم فسيأتى مجلس نواب قوى يعيد الاعتبار إلي شخصية النائب التي اهتزت فى المجالس السابقة، بعد أن قضى الدستور الحالى على السلبيات التى كنا نراها فى الماضى خاصة عندما كان يسمح للنواب بعدم التفرغ لعضوية المجلس مثل مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث وما فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وكان الناخبون يفاجأون بإعفاء حوالى 100 نائب من التفرغ كل الوقت أو بعض الوقت لعضوية مجلس الشعب بعد نجاحهم، ويفضلون القيام بوظائفهم علي القيام بواجبهم نحو ناخبيهم الذين أوصلوهم بأصواتهم تحت القبة للنيابة عنهم فى مناقشة مشروعات القوانين واقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبة أعمال الحكومة، الدستور عالج هذه الثغرة ورفض استثناء أحد من التفرغ لعضوية مجلس النواب، واحتفظ للفئات التى كانت تحصل علي استثناء بوظائفها، واحتساب مدة العضوية فى

المعاش أو المكافأة، ويتقاضى النائب الموظف المتفرغ لعضويته بالمجلس راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز اثناء مدة عضويته أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من مبالغ علي الحد الأقصى للدخول المقررة قانونًا ولا يخضع العضو لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله، ويجب ترقيته عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء مجلس النواب من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة مجلس النواب طبقًا للإجراءات التي تقرها لائحته الداخلية.
مهام جسيمة تنتظر مجلس النواب الجديد فى مقدمتها التشريع وهذه المهمة تحتاج إلي نوعية خاصة من النواب والتي ستكون مسئولية اختيارهم مشتركة بين الأحزاب والناخب، انتهى زمن النائب الصامت الذى يسعى إلي الحصانة فقط، ودخلنا فى عصر النائب المشرع المراقب الذى يمارس سلطات مجلس النواب كما يجب فى الدستور.