القانون والحرية

القانون ـ أى قانون ـ صدر ليطبق ويحترم، وليس لنزين به قاعات المحاكم وأرفف مكاتب المحامين، يتم تطبيق القانون على الجميع حاكمًا ومحكومًا حتى لو كانت به مواد غير راضين عنها إلى أن يعدل بالطرق الرسمية،

والبرلمان هو مكان مناقشة القوانين وتعديلها، وسلطة رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين استثنائية فى غيبة البرلمان، لن تكون دولة قانون إلا إذا احترمنا القانون، وضربنا له تعظيم سلام. استمعت إلى مقدم برنامج على قناة فضائية كان مرشحًا لمنصب محافظ يقول إن قانون تنظيم الحق فى التظاهر غير ملزم وغير دستورى، وهذا جهل وتشجيع للمشاهدين على عدم احترام القوانين، لا يوجد قانون غير ملزم، ولا يوجد قانون غير دستورى إلا إذا صدر بشأنه حكم من المحكمة الدستورية العليا يؤكد عدم دستوريته، مذيع البرنامج يزايد على المواقف الوطنية التى اتخذتها الأحزاب السياسية بعدم الاحتفال بذكرى 25 يناير فى ميدان التحرير لتفويت الفرصة على جماعة الإخوان الإرهابية فى الاندساس بين الجماهير والقيام بأعمال تخريبية.
الأحزاب الوطنية رفضت النزول إلى ميدان التحرير رغم ما يمثله هذا الميدان من قيمة وايقونة لثورة الشعب إلا أنها قدرت حالة الفوبيا التى يمثلها ميدان العزة والكرامة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وإذا كنا متفقين على أن القانون واجب الاحترام حتى نكون مواطنين محترمين يحكم بيننا القانون بالعدل فإن ما فعله بعض المنتمين لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الذين ذهبوا إلى ميدان التحرير يوم 24 يناير ليلة ذكرى الثورة للاجتماع أو للاحتفال أو لمسيرة أو لتظاهر أو لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الثورة رغم عدم وجود نصب تذكارى أيا كان سبب هذا التجمع مع أعضاء الحزب، فإن الموعد الذى خرجوا فيه موعد مريب، أولاً أنهم لم يخطروا أجهزة الأمن على الأقل لتأمينهم، أو للحصول على إذن بالتظاهر أو بالمسيرة كما ينص القانون الحالى، ثانيًا أن المشاركين فى هذه المناسبة خرجوا عن الاجتماع الحزبى للأحزاب السياسية التى رفضت دخول ميدان التحرير فى هذه المناسبة، وكان يجب ألا يغيب عنهم وهم من الطبقة المثقفة أن الجماعة الإرهابية والمرتبطين بها قد يندسوا

وسطهم لارتكاب أعمال عنف بهدف إثارة الفتنة، لقد حدثت الفتنة وسقطت إحدى عضوات الحزب شهيدة أثناء وصول مجموعة الحزب إلى ميدان طلعت حرب فى طريقهم إلى ميدان التحرير، وبدون أن يقصدوا قدموا خدمة مجانية للجماعة الإرهابية لاستغلال هذا الحادث وترويجه محليًا ودوليًا، النيابة مازالت تحقق فى الواقعة ونثق فى تحقيقاتها لأنها الأمينة على الدعوى العمومية، وسوف تظهر نتيجة التحقيقات ويظهر مرتكب الجريمة وينال عقابه بالتأكيد هناك فاعل ارتكب هذه الجريمة، ونحن نعتبرها جريمة أيا ما كان مرتكبها سواء عن عمد أو عن خطأ، ولكن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لابد أن يعترف بأنه أخطأ عندما لم يراع تقدير الموقف والظروف التى تمر بها البلاد، وحالة التربص التى تقوم بها الجماعة الإرهابية للانتقام من الدولة، كان لابد أن يفكر هذا الحزب، وهو حزب رسمى وقائم، ومعترف به من الدولة فى الدعوات التى وجهتها الجماعة الإرهابية للحشد فى ذكرى الثورة لإفشال احتفالات المصريين، هناك حرية تظاهر لاشك فيها لكن لا توجد حرية بدون ضوابط أوسقف، ولا حرية على الاطلاق إذا كان فى ممارستها تهديد للأمن القومى، ولكن مهما كان فإن قتل شيماء الصباغ جريمة بكل المقاييس، ولابد من القبض على الجانى وتقديمه للمحاكمة،لا نريد لهذه القضية أن تفرقنا ويجب ألا نسمح لأى أطراف خارجية أو داخلية باستغلالها لتأجيج نار الفتنة التى لعن الله من أيقظها.